دور المرجع علي السيستاني :
سجل المرجع علي السيستاني للتاريخ بأنه العميل رقم واحد لإيران ييسر لهم حكم العراق فعلياً ، ولو كان هناك مكتب مختص لجمع ما قام به من تدخلات مباشرة وغير مباشرة لتكريس الاحتلال وتخريب العراق لغص بالملفات ، فقد كانت له لقاءات ومشاورات مع المحتل ومع هيئات مجلس الأمن رغم أنه لم يكن له أي منصب سياسي ولا رتبة رئاسة حزبية ، ولم يُنتخب ممثلاً ناطقاً عن العراقيين، والدلائل كثيرة من موقعه في الشبكة العنكبوتية ضمن بياناته وخطاباته التي توافق تصريحات بول بريمر بتعاون السيستاني مع أمريكا ، أضعها في نقاط :
1ـ اعتراف صريح وخطير من مكتبه بضلوعه كمرجعية بجلب الاحتلال إلى العراق ضمن خطابه في 19/ آذار /2004 ، ففي خطاب وجهه إلى (الأخضر الأبراهيمي) مندوب الأمم المتحدة إعتراضاً على قانون الإدارة العامة للعراق برؤساء ثلاثة ويطالب برفعه، بحجة مطالبات الشعب بخطابات أرسلت له ! قال : إن المرجعية الدينية التي بذلت جهود مضنية في سبيل عودة الأمم المتحدة إلى العراق وإشرافها على العملية السياسية وإجراء الانتخابات العامة ،،،، إلخ . ماذا يحتاج العراقي إلى أكثر من هذا الاعتراف بأن السيستاني هو من عمل قبل الغزو على أن تشرف أمريكا على سياسة العراق وليس فقط على عملية الانتخابات كمنظمة ؟ كما أن غرض الخطاب واضح ، أي أن يكون رئيس واحد وبالطبع من الطائفة الشيعية حسب الخطة اللازمة من إيران، بل وجه في خطابه تهديد بمقاطعة تعاونه في حالة عدم التجاوب ! . إن في استعماله صيغة (عودة الأمم المتحدة إلى العراق) لا ينطلي على المواطن العراقي الذي عاش فترة ما قبل الغزو ويعلم أن هيئة الأمم المتحدة تديرها إسرائيل وذراعها أمريكا وهي من عطلت جميع قوانين عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بلادهم لأكثر من نصف قرن وما تزال في مهمتها لحماية إسرائيل ، وهي وقفت متفرجة إزاء القرار المنفرد للبيت الأسود بالهجوم على العراق، ويعلم العراقي أن هيئة الأمم المتحدة هي من أخرجت موظفيها لغرض ضرب العراق عسكرياً بقرار أمريكي منفرد في مجلس الأمن لغرض تخريب العراق وليس فقط إسقاط نظام حكم صدام حسين رحمه الله . (1) .
2ـ لقاءاته مع بريمر والتي كان التعتيم عليها كبير، ففي كتابه (عام قضيتي في العراق) والمرفق نص التصريح يوافق ما اعترف به ضمن خطاباته . هذه الجريمة تعتبر خيانة عظمى مع فضيحة تسلمه مبلغ 200 مليون دولار باعتراف وزير الدفاع الأمريكي رامسفيلد لعدة مرات تزكم الأنوف بمقابل ان يصدر فتوى تحريم الجهاد قتال أو دفاع، وقد فعل ( لا جهاد في غيبة الإمام المعصوم والدفاع له مراتب ينبغي عدم تجاوزها )، ومع أن هناك تكذيب لهذا إلا أن الشواهد تؤكد، والإعلام مسخر بيد إعداء العراق بحسب مقتضات الضرورة ، والحليم من الإشارة يفهم . كما أن في الموقع فتوى في قسم الأجوبة والاستفسارات برقم 1 تمنع الجهاد إلا مع القائم أو ما ينوب عنه ، فأين وجه الخلاف ؟ .
من الأمور الغريبة المضحكة أن ينشر موقعه نص بيان حول تصريحات بعض المسئولين الأمريكيين حول تعاونه، ولكن بطريقة استقصاء المعلومة من القنوات الإخبارية التي نقلت الخبر واعتبار أن عدم التأكيد يدل على نفي المعلومة ! بينما يفترض أن يكون نفي المرجع هو الأساس لا غير . قال المكتب فيه : كي يتسنا الوقوف على حقيقة الأمر أتصلنا بالعديد من الجهات والقنوات الخاصة بنا فلم يثبت لدينا لحد هذه اللحظة ما يؤكد الخبر ! ، وهذا بتاريخ 30 محرم 1424. أما عن التصريحات بخصوص الدستور العراقي وما تناقلته الأنباء عنه فقد نفى مكتبه أيضاً هذا بحجة أن ما يصدر عنه يكون بختم مكتبه وتوقيعه ، بينما لا يوجد أي توقيع له في البيانات ! والعجيب أن يكون هذا هو العذر وكأنه لا يقابل المسئولين في سردابه وله توجيهات عديدة عبر رجاله في الداخل والخارج ! .
3 ــ من أخطر ما أصدر عنه كمرجعية كبرى في العراق والعالم هو تهمته لأهل السنة بتفجير المرقدين في سامراء بلفظ (التكفيريين) وهذا الوصف هو ما يصفونا به بلا تفريق، فقد خرج البيان في نفس يوم التفجير وقبل أي تحقيق يذكر فكيف علم أن من قام به هم أهل السنة ؟ إلا أن يكون عنده علم بالجريمة مسبقاً ، فالبيان ليس شجب واستنكار، إنما يرتقي إلى فتوى بالقتل متضامناً مع تصريحات عبد العزيز الحكيم ومقتدى الصدر وغيرهم من السياسيين في التقليل من خطورة هجوم الشيعة على أهل السنة، وهذا في وقت عصيب أشتعل العراق بسببه وبغداد خاصة وراح ضحيته المئات من القتلى من أئمة ومصلين وأضرار وقعت ب150 مسجد لأهل السنة بعد ساعات فقط . سارع موقع السيستاني في إصدار بيان آخر كمحاولة لتبرئته من شحن الفتنة بتاريخ لاحق، أي بعد فوات الأوان لتحسين سمعته التي تلطخت تاريخياً وللأبد بقوله (اخواننا أهل السنة الذين هم براء من تلك الجريمة النكراء) ، مع أن البيان كرر فيه لفظ ( التكفيريين )، فيا للتقية ! . وكذلك كان بيانه في حادثة جسرالأئمة لم يتطرق إلى شهامة وشجاعة أهالي الأعظمية وشبابها الذين راحوا شهداء غرقى في نهر دجلة ، وهو نفس ما ورد في بيان المرجع كاظم الحائري خالي من ذكر تضحات أهالي الأعظمية وشهامتهم في بيانه بخصوص الحادثة ، وذكر فيه لفظ ( النواصب ) وهو يعلم أنها صفة لكل أهل السنة حسب عقيدتهم .
4ـ لا يخفى تصدر المرجع السيستاني في توجيه خطابات للشعب في كل أزمة تسبب في توقف عمل الحكومة الصفوية وبقاءها، ففي تأخير التوقيع على اتفاقية العار الأمنية مع المحتل بعد خلافات في مجلس النواب عام 2008 سارع السيستاني خائن العراق وناكر الجميل في إصدار بيان يطالب الحكومة أن تتحمل مسئولياتها تجاه الاتفاقية بشكل فضح ما تداول عنه، وفي نص البيان الذي أرادته اللجنة أن يكون نفي لما تداول من ضلوعه فيها بشكل سؤال موجه من مكتبه إلى سماحته ثبت حقيقة وجود الشكوك ! ومنه النص : لقد أقرت اتفاقية انسحاب القوات الأجنبية من العراق في مجلس الوزراء، واحيلت الى مجلس النواب للنظر فيها والمصادقة عليها أو رفضها، ويتساءل الكثير من المواطنين عن موقف سماحة السيد دام ظله في هذه القضية، وما ابلغ به المسؤولين في الحكومة ومجلس النواب الذين استقبلهم في الفترة الأخيرة، حيث زعمت بعض وسائل الاعلام ان سماحته قد ابلغهم بموافقته على الاتفاقية بعد التعديلات الأخيرة، يرجى التوضيح وشكرا.
في نفس البيان يفضح نهجه الصفوي وتسخير جهوده طاعة لإيران بلده ، وفيه : بسمه تعالى ،،، وثانياً: حصول التوافق الوطني عليه، بأن ينال تأييد مختلف مكوّنات الشعب العراقي وقواه السياسية الرئيسة وقد أكد سماحته على ان اي اتفاق لا يلبّي هذين الأمرين وينتقص من سيادة العراق سياسياً اوامنياً او اقتصادياً، او انه لا يحظى بالتوافق الوطني فهو مما لا يمكن القبول به .
إن إضافة الفقرة ثانياً متعارضة مع الأولى التي تؤكد أن مصالح الشعب واستعادة السيادة والأمن والاستقرار هي الفصل ، فالمعلوم أن القوة السياسية الرئيسية هم من الأحزاب الشيعية الموالية لإيران وهي من تحتل العراق وحتماً لن يكون هناك توافق على خروجها ولم يحدد الاحتلال الأمريكي الذي توافق عليه كل القوى الساسية بل كان التحديد هو المحتل الأجنبي ، مما أكد ولم ينف حقيقة تبنيه الاتفاقية وأي اتفق آخر مع أي اجنبي لبقاء العراق تحت الاحتلال (2) .
من هذا النوع في تغيير نص البيانات والخطابات التي تفضح حقيقة السيستاني الحاقد على العرب والإسلام يأتي ترقيع آخر من مكتبه نُشر في موقعه يقول ضمن البيانات الصادرة » تصريح للسيد حامد الخفاف المتحدث الرسمي لمكتب السيد السيستاني حول ما نسب لسماحته من تصريحات بخصوص الدستور العراقي في 28 ذي الحجة 1425 : ليس هناك موقف جديد لسماحة السيد السيستاني، ولم يصدر أي بيان عنه، وما نقلته وسائل الإعلام المختلفة في اليومين الأخيرين منسوباً لسماحته غير صحيح جملة وتفصيلاً، وسماحته يؤكد مواقفه السابقة من أن الدستور الدائم يفترض أن يحترم الهوية الثقافية الاسلامية للشعب العراقي، وتفاصيل ذلك وخصوصياته يتكفل بصياغته ممثلو الشعب العراقي المنتخبون في الجمعية الوطنية. ونؤكد _ كما أكدنا مراراً _ من أنّه لا يعبر عن آراء سماحة السيد في العملية السياسية إلا ما يصدر عن مكتبه في النجف الأشرف حاملاً لختمه وامضائه. ونأسف من أن وسائل الإعلام لم تدقق في نقل الوقائع بصورة سليمة، وأن بعض الجهات المغرضة استغلت هذا الأمر لتشويه مواقف المرجعية الدينية الواضحة والصريحة في هذا الشأن. أ هـ
لم يختلف الأسلوب المبطن في بياناته عن بيانات المرجع كاظم الحائري حين تم سؤاله عن تمديد بقاء المحتلين في العراق فيما كان الحق لهم بالتمديد مشروعية ، فقال : (يحرم تمديد بقاء المحتلّين الكفرة في العراق بعد انتهاء مدّتهم ولو يوماً واحداً، اللّهمّ اشهد أنّني قد بلّغت. ) .
لا أعتقد أن لفظ ( الكفرة) جاء بدون تفكر لأنه يعلم أن بلده إيران محتلة ولهذا أراد أن يجنبها من فتواه . ألا قاتلهم الله كم أفسدوا في العباد والبلاد .
5ـ يدعي السيستاني أنه لا يتدخل بالسياسة وربما قصد أنه لا يتدخل كوزير أمام الإعلام إنما هو الحاكم الأعلى في العراق لعوام الشيعة من قبل إيران أما حاكم الحكومة فهو السفير الإيراني في العراق ، فعند مطالبة النواب بتعويضات من الكويت للأضرارالناجمة من الغزو على العراق كحق مشروع مماثل في منتصف عام 2009 . سارع إليه وفد من الكويت ـ حسب ما نُشر في موقع الرابطة العراقية ـ وتم تسوية الخلاف والموافقة على ترسيم الحدود بمقابلة السيستاني ممثل الأمم المتحدة ( ديمستورا) فرح بها الوفد ومنهم قنصل الكويت السابق (جوهر الجوهر) ، ومع تدخل السيستاني عبر وكيله في كربلاء في حل الأزمة ودياً والابتعاد عن الساحة الإعلامية. هذا التدخل المباشر وطلب السرية من أكبر مرجعية في العراق يؤكد العلاقة والشراكة لعدة دول في الغزو لتوافق المصالح في تخريب العراق بالتخلص من القوة السنية التي حجمت من تدخل إيران بواسطة خدمها في العراق .
6 ـ أما في أهمية بقاءه كمرجع فهي فوق اعتبار دوره لحفظ العرض لمن يقلدوه ! ففي فضيحة وكيله الزاني (مناف الناجي) التي هزت العالم وليس الوطن العربي في 2010، فقد سارع لتوجيه رسالة للعشائر بضرورة الصلح وغض النظر حفظاً لسمعة المذهب وسمعة قادة المذهب والمرجعية، واعتبر الزاني من رموز وكبار المرجعية !(2) .كما نشرت فضائية قناة وصال أن وكلاءه عرضوا مبالغ ضخمة لعدم نشر الفلم بل نُشر أنه منع بفتوى للشيعة من مشاهدة القناة !
فأي اعتبار عنده للدين ولشيعة العراق؟ وقد رضت بالسمع والطاعة وذل العبودية لغير الله، وبالتالي ذل الهوان والاحتلال بالتبعية الأبدية، ولن يكون القادم من هذا المرجع الخائن مختلف عما سبق .
6ـ أما عقائدياً ففي إعلان شهر رمضان والعيدين مثال، فالمرجع الأكبر في الفضائح على سبيل المثال أجاب عن سؤال حول اختلاف رؤية الهلال وحكمه، فأجاب المرجع الذي تتبعه الملايين في العراق بأن الرؤية تكون وفق الديارالمقدسة ويعني (قم) وليس مكة أو المدينة ، وهذا هو النص من موقعه :
السؤال رقم 11 السؤال: في الموارد التي يتوقف اداء المناسك (واقعاً) علی ثبوت الرؤية الشرعية للهلال بداية الشهر، فهل يعتبر الثبوت في الوطن ام في الديار المقدسة، في حالة اختلاف بداية الشهر بين الوطن و الديار المقدسة؟
الجواب: في الديار المقدسة.
أما عن فتواه في مسألة التلقيح الاصطناعي من رجل أجنبي فقد أفتى أن يجوز ، والطفل يعود للأب الأجنبي ! . ، وقد اعترض عليه مرجعين شيعيين ، فأي فضيحة . هل يعيش في أمريكا أو باريس ؟
7ـ من الأمور التي ينبغي أن يرفض حتى من تبعيته للدين الإسلامي هي فتواه بجواز تجسيد شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الأفلام ، وهذا سبق إنتاج إيران للأفلام والمسلسلات التي تجسد الأنبياء كمسلسل النبي يوسف ، وهناك مشروع لأنتاج مسلسل يجسد النبي عليه ألصلاة والسلام فعلاً ، فكيف يغفل مقلديه من دوره في تلبية رغبات إيران لا تلبية لله ورسوله (ص) ؟
من يراجع البيانات في موقعه لا يرى أي تصريح حول التعرض لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من قبل الخاسر الخبيث لعامين متتاليين، مما ضجت له شعوب وهيئات، بينما التزمت المرجعية بالصمت وكأن الأمر لا يخص طعن بالزوج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا وحده يبين أبلغ بيان عن عقيدة المرجع السيستاني ومكتبه تلك العقيدة الفارسية الحاقدة على رموز الأمة وإن تعظيمهم وتقديسهم للأئمة حد التأليه ، ولو ظاهراً ..
الحقيقة التي يجب أن يفهمها الشعب العراقي أن لولاية إيران العقائدية على الشيعة الإمامية حقوق فلا تسمح لهم أن يتخذوا القرارات بمعزل عن إرادة طهران، بل ويجب أن يفهموا أن جميع مراجع الشيعة حتى من كانت أصولهم عربية لا تفتي ولا تعلن أي بيان له علاقة بالسياسة فضلاً عن العقيدة إلا بموافقة ملالي قم، وإن انكروا ابتعادهم عن السياسة المثير للضحك، ومنهم المرجع الأكبر علي السيستاني والمرجع كاظم الحائري والشيرازي وحتى في أقوال الفقيه الكوراني البعيدة عن العقل الناجمة من تقديس لا يقارن بمكانة مكة والمدينة . قال الكوراني على سبيل المثال بان: (فاطمة ترفض التوقيع على الأمر الإلهي بخراب إيران) ، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبال ِ ! وهذا موثق بالصوت والصورة في موقع اليوتيوب .
وهذا غيض من فيض الدين الدخيل على آل البيت رضوان الله عليهم .
ـــــــ
(1)رسالة جوابية موجهة إلى السيد الأخضر الابراهيمي تتضمن الموقف من قانون إدارة العراق للمرحلة الانتقالية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق