البغدادية

دينية اجتماعية

السبت، 10 سبتمبر، 2016

بعد الكرادة تفجير مول النخيل نهج التخريب وإشغال العامة


خاص/ مدونة مشروع عراق الفاروق
بقلم/آملة البغدادية

في خبر مفجع آخر ، 44 قتيل وجريح حصيلة التفجيرين أمام المجمع التجاري في شارع فلسطين الكائن في الرصافة يوم السبت الماضي، واستياء كبير من قبل الشعب على ما يجري من انفلات أمني في العاصمة، بينما التيار الصدري يطالب الجمعة بحل البرلمان لعل وعسى أن يوقف التهاوي والفساد !

لم تتعافى ذاكرة العراقيين من حادثة حريق مستشفى اليرموك قبل شهر تقريباً، وبعده حريق مجمع الليث في الكرادة الغامض قبل شهرين ، وما زالت الحكومة تخرج من لجنة كشف إلى أخرى، دون أن يكون هناك أي حل لوقف النزيف العراقي مع وقف الفساد المستشري، كيف لا يكون هذا حال العراق في ظل حكم الشيعة ؟ . بل كيف يكون هناك أي سلام وازدهار والحاكم هي كتل المليشيات التي تحسب أن العدل الإلهي يكمن في نهج المسيرات للقبور واللطم والرايات بأسم آل البيت، والأهم أن كل أرهاصات المنطقة تعجل في ظهور المهدي المزعوم الغائب ؟! ويحسبون أنهم يحسنون صنعا !

من يطالع موقع وكالة المدى برس تواجهه عناوين العنف المنوع، فقبل تفجيري مول النخيل بيوم واحد، وفي نفس المنطقة التي تسيطر عليها المليشيات الخبر ( مسلحين مجهولين اقتحموا، قبل ظهر اليوم، منزلاً في حي المهندسين بمنطقة شارع فلسطين واحتجزوا أفراد العائلة في إحدى الغرف تحت تهديد السلاح"، مبيناً أن "المسلحين سرقوا مبلغ 20 ألف دولار و14 مليون دينار عراقي ومصوغات ذهبية تقدر بـ20 مليون دينار عراقي، قبل أن يفروا الى جهة مجهولة". ) . ورغم تعرف على أحد المتهمين بواسطة كاميرا مراقبة فإن أمكانية القبض عليه معدومة، ببساطة لأنه شيعي تابع للمليشيات .
وفي نفس اليوم ، خبر مقتل ستة أشخاص في محل حلاقة في منطقة السيدية السنية المستهدفة ضمن التغيير الديمغرافي، وعلى نسق مافيا مالطة في الإفلام الأمريكية، حيث نُشر ( ""مسلحين مجهولين ألقوا، عصر اليوم، قنبلة يدوية على محل لحلاقة الرجال في منطقة السيدية، جنوبي بغداد، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اربعة آخرين بجروح متفاوتة".)
هذا مع خبر حريق كبير في مدرسة أبتدائيبة ( فهمي سعيد ) في حي تونس شرق بغداد، والفاعل الإرهابي ( تماس) كهربائي . لا يظن أحدهم أنه شخص يسمى تماس بل هو ما اتفق عليه الإعلام الحكومي منذ عشر سنوات تقريباً منذ حكم الإرهابي السفاح نوري المالكي ، حيث أعتى التفجيرات الدامية على مدار الأسبوع بمسميات ( تفجير الأحد الدامي والأثنين الدامي ، وهكذا) ، مع حوادث الحرائق الغامضة في مؤسسات الدولة الخاصة بأقسام العقود ، ولا يزال التحقيق جار !
ولا شك ستبدأ سلسلة ملاحقة سنة بغداد بتهم الضلوع في التفجيري الإرهابيين كما هو معتاد، وحسبنا الله ونعم الوكيل .

هل يمكن أن يكون ما يجري من انهيار في العاصمة مرده خبر نهب المالكي لخزينة الدولة بما يقارب 140 مليار دولار منشور من قبل الإعلام الحكومي ( المتهور) ، والذي لزم العقاب الحازم ؟ أم أنه الإرهاب السني الذي أخر من انتصارات الحكومة الديمقراطية ؟ العاقل لا يجتاج إلى تحليل أو دراسة ، ولا نحتاج لمستشاري الأمن ولا لأجهزتهم المتطورة الأمريكية ، فما يجري هو بعنوان كبير ( نجاح الحكم الشيعي السياسي ) ، ومن يعتقد أنها حكومات فاشلة فعليه أن يراجع التشيع وأحباره والنمط الذي يجعل من العراق مهد الدولة المهدوية ، ومن المملكة السعودية أصل الشجرة الملعونة بزعمهم، ففي بداية عام 2015 تم نشر ( إحالة المخلوع المالكي للمحاكم بـ 39 جريمة منها 13 إعدام و6 مؤبد والباقي سجن) في صحيفة العراق الألكترونية، مع خبر ( المالكي... تفاصيل الدعوى القضائية ضده) في موقع الميدل أيست .
أما الذي تم فبقاؤه في المنطقة الخضراء قائد فعلي في الحكم دون أي محاكمة، ودون أن تُدرج جرائمه في إبادة سنة العراق ، بينما تم استجواب ساسة سنة بتهم فساد ترتبط بالإرهاب بأي شكل .

إنه إشغال العوام بالعنف الذي يهدد كل فرد، حتى لا يعد قادراً على أي اشتراك حقيقي في الإصلاح، ولا يهمنا بعد هذا اتهام أو اعتراف داعش بجريمة التفجيرين في مول النخيل، بل المهم هو أن شريان الإرهاب يبدأ من مضخة إيران بدولة المليشيات في العراق . والله المنتقم من كل من أعان الرافضة على سنة العراق وعلى تخريب العراق تحت أي ذريعة، وأولهم شيطان أمريكا بوش اللعين وزبانيته الذين يتباكون اليوم على العنف في المنطقة وعدم استقرار الحكم الصفوي .
لمعرفة ما يجري من نهج طائفي شيعي مهووس بالنهب وهوس التعجيل ، أدناه عينة حول سلسلة (تخريب العراق المستمر في ظل حكم الشيعة ) *

*
سلسلة تخريب العراق المستمر في ظل حكم الشيعة من 14 جزء
http://aaalbaghdadya.blogspot.my/2011/08/blog-post_20.html
http://aaalbaghdadya.blogspot.my/2011/08/blog-post_7619.html

السبت، 3 سبتمبر، 2016

بالصور حقيقة السيستاني المتوفي والمنتحل والغرض تخريب العراق



خاص/ شبكة الدفاع عن السنة
بقلم / آملة البغدادية
يعرفونه بصمته كهبل، محجوب عن العامة ومحط زوار قادة الاحتلال وسفراءه .
حول شخصيته الكثير من الغموض حتى أشيع بأنه شخصية وهمية .
 إنه علي السيستاني أكبر مرجع شيعي في العراق، والسؤال في الوقت الذي يُفترض أن يكون ظهوره داعم نفسي كبير نراه مختفياً عن الأنظار دون أن يكون إماماً ولا مرة واحدة في النجف مقر إقامته .
أين هو بالضبط ؟

عام 2004 تم نقله بصورة سرية إلى لندن للعلاج، أثر اندلاع معركة المرجعيات التي اندلعت بين التيار الصدري لغاية سامية !، وهي ( احتكار) نفائس الضريح العلوي بنهبه، حتى تدخلت القوات الأمريكية آنذاك منعاً للإطاحة بأكبر صرح لشرعية الحكم الشيعي في العراق .
وعليه كان ما لا يعقل، أمر استثنائي غاية في الأهمية والسرعة القصوى .

والدليل بالصور والتبيان بمعلومات تاريخية
تم تداول تاريخ ولادة السيستاني عام 1930


عام 1970 تشييع المرجع الحكيم والسيستاني في الوسط
بعمر 40 عاماً !


 مع المرجع الخوئي، علماً أن الخوئي توفي عام 1992، ويبدو السيستاني في السبعين



السيستاني على فراش المرض في لندن 2004 بعمر 74عاماً !واليوتيوب في الأسفل *
لاحظوا حجم الجمجمة الصغير


صورة نادرة للسيستاني في بيته لاحظوا التشابه مع الصورة السابقة

الآن السيستاني البديل


السيستاني البديل بعد رحلة العلاج بسنوات وهو يكتب وقارنوا


السيستاني عام 2010 بعمر 80 !!! ومقاربة العمر مع عام 1992
بمعنى يمكن لأي طبيب أن يعرف العمر من الصور مع اختلاف الجمجمة، فليس سراً أن البديل أصغر بكثير بما يقارب العشرين عاماً ، ومن المحتمل جداً والمنطقي هو أن يكون ما نشر عن تاريخ ولادته هو الآخر مزور .، ومن المحتمل جداً والمنطقي هو أن يكون ما نشر عن تاريخ ولادته هو الآخر مزور ، خاصة بعد دخول الأنترنيت إلى العراق وبداية إنشاء موقعه .

تساؤلات أخرى عديدة مضافة إلى هذه الشخصية التي خدمت الاحتلالين باعترافات موثقة من قادة أمريكا مثل بريمر ورامسفيلد، فهل من المنكر أن نتساءل عن ماهية الرشوة التي تقاضاها البالغة 200 مليون دولار ؟ وهل هناك من يدافع عن هذا الإرهابي الذي شرع الفتنة وقتل أهل السنة بفتواه عام 2014 ؟ وماذا عن نسبه المزور المسروق من نسب المحقق محمد باقر الداماد وكونه أبن قرعة ؟ *

الموضوع حساس للغاية، بل هو من أكبر أسرار غزو العراق التي باتت مكشوفة للكثيرين ، إلا أن ما يخص هذا السفاح الإيراني يعتبر خط أحمر، خاصة على الساسة الشيعة أن يجعلوه ورقة مساومة رابحة من أجل المناصب، وعلى سبل المثال فتاواه التي يشرعها في الحقيقة مكتبه بختم غير مؤهلين للفتوى بحسب الفقه الشيعي، بمعنى غياب توقيعه على ختم المكتب الرسمي يعتبر فضيحة .
 إن هذا الأمر لمح له وزير العدل عندما نشب الخلاف مع السيستاني حول اعتماد قانون الأحوال الجعفري عام 2014 أبان حكم الإرهابي الصفوي نوري المالكي، ومن يريد التأكد يراجع تصريحات الوزير حسن الشمري .
 لذا فلا تكفي مجلدات إنما الصور أكبر دليل يمكن اختصار أكبر مؤامرة على الشيعة والعراقيين كافة . وهي حقيقة موت السيستاني عام 2004، ثم استبداله بشبيه دخل العراق وهو يمشي بكل راحة وعنفوان إلى مرقد الإمام علي رضي الله عنه وهو أكثر شباباً، ليكمل تخريب العراق المستمر في ظل حكم الشيعة بمباركة أمريكية ، وطبعاً بقيادة إيرانية بحتة .
المهم الآن رد الفعل من هذه الحقيقة، ولأن الشيعة لا يهمهم شيء بقدر الدوام على مسيرات اللطم، بما يوازي الحفاظ على كسب الرزق بقتل أهل السنة ضمن الحشد أو باقي المهام العسكرية، فلا أحد سيهتم ، إنما المخزي الأكثر فضاعة هو تكالب الساسة على أن يحظوا بلقاءه المبارك كأنه الحاكم المقدس راعي السلام !
إن العراق يتهاوى في مطابخ المؤامرات ولا من ناصر، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب سينقلبون .



يوتيوب مرض السيستاني ورحلة العلاج إلى لندن

video


الجمعة، 26 أغسطس، 2016

قانون العفو العام أخيراً المعدل بمخالب الطائفية الشيعية




خاص/ مدونة سنة العراق
بقلم/ آملة البغدادية

العفو العام ، ذلك القرار المهم الذي ينتظره مئات الآلاف من أهل السنة الأبرياء في السجون الصفوية المتهمين أما بوشاية مخبر كاذب أو دسائس منتسبي الداخلية الشيعة الطائفيين المهووسين بعقدة النواصب وتعجيل الظهور، أو باعتقالات عشوائية كما أرادها السفاح الإرهابي نوري المالكي لإرضاء إيران .
وبعد أن أمتلئت السجون العلنية والسرية بدأت مراكز الاحتجاز تتوسع لتشمل مخازن الحبوب كما حصل في الصقلاوية بحجة التحرير .

منذ سنوات ننتظر الإنصاف من ضمائر عليلة ريثما تحس بوخز من فداحة ما يجري من جرائم ترقى للإبادة الجماعية بحق أهل السنة في العراق، ومنذ عامين والقانون يفقد إعصاب النواب والحكومة الطائفية بسبب الضغط الإعلامي الدولي كورقة مساومة شكلية في الحقيقة، ولكن ما خبرناه من تخاذل ساسة السنة وإدمان تجار الدم بات الأمل فيهم لا يكاد يُذكر ، فمن سينصف المعتقلين، بل والمعتقلات السنة في السجون التي لا يعرف عنهم إحصائية حقيقية ؟ 
سليم الجبوري رئيس البرلمان الغارق في الدياثة لأذنيه؟ 
أم رئيس الجمهوزرية الكوردي المصاب بالزهايمر معصوب العينين معصوم، الذي سارع لتواقيع الإعدام قبل أيام تلبية لمطالب جند إيران في الحكومة ؟
 أم لجنة القانون البرلمانية التي يرأسها صفوي وهو القاضي ( محمود الحسن ) المنتمي لحزب الدعوة وصهر النائب الصفوي خالد العطية ؟ . 
بحسب تصريح النائب في اللجنة القانونية محسن السعدون حول القانون الذي ضل يتعثر شهر كامل بغية إلغائه بقوله ( ان اللجنة القانونية البرلمانية ناقشت مشروع قانون العفو العام يوم الخميس الماضي، وتمت الموافقة عليه من حيث المبدأ داخل اللجنة) ، وهذا التصريح عن الموافقة المبدئية يعني الأتفاق على عدم شمول المدانين بقانون 4 إرهاب رغم الاعتقالات العشوائية لأسباب طائفية . 
وبالفعل تمت الموافقة من قبل البرلمان أمس على مضض، وبشكل مدروس لصالح الشيعة، حيث نص القانون على استثناء المعتقلين تحت جرائم 4 إرهاب أو ما يسمى 4 سنة ، وما تم من تعديلات بعد اعتراض كتلة دولة القانون التي يرأسها نوري المالكي خاصةً، هو حول العفو عن هؤلاء مع فقرة إعادة المحاكمة، حيث لمحت إلى تقدير اللجنة ، بمعنى لها حق الرفض كما فهمت من التعبير لغوياً ( سلطة تقديرية ) ضمن أهم شروط اختيار نصوص القرارات :
المـادة -10- اولاً- للمحكوم عليه بجناية أو جنحة بمن فيهم مرتكبوا الجرائم المستثناة بالمادة(5) من احكام هذا القانون ادعى انتزاع اعترافه بالاكراه او اتخذت الاجراءات القانونية بحقه بناءا على اقوال مخبر سري او اعتراف متهم اخر الطلب من اللجنة المشكلة في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة تدقيق الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوي التي اكتسبت قراراتها الدرجة القطعية او قيد التدقيقات التمييزية تدقيق الاحكام من الناحيتين الشكلية والموضوعية و الطلب بإعادة المحاكمة وللجنة سلطة تقديرية في القيام بإعادة التحقيق في الدعوى المنظورة من قبلها.) أهــ 

أما ما نشرته وكالة المدى برس عن حقيقة الخلاف داخل مجلس النواب لخمس ساعات فقد دعم هواجسي حول النهج الشيعي الذي لا يعرف معنى الإنسانية أو الوطنية أو حتى الإسلام . لقد كان الخلاف بين قوى التحالف الوطني ( الشيعي) واتحاد القوى ( السني) حول فقرة إعادة المحاكمة، والنص يوضح : (يقول النائب كامل الزيدي، عضو اللجنة القانونية البرلمانية، لـ(المدى برس) إن "الخلافات ما زالت قائمة بين اتحاد القوى العراقية والتحالف الوطني بشأن قانون العفو العام"، مؤكدا ان "التحالف يتحفظ بقوة على تمرير المادة الثامنة من فقرات القانون من دون إجراء أي تعديل عليها وقدم للجنة القانونية مقترحا لتعديلها". ولفت الزيدي الى ان "مقترح التحالف يقضي بتعديل المادة الثامنة من القانون من خلال إعادة تدقيق أوراق محاكمة المتهمين بإخبار عن طريق المخبر السري حصرا"، واشار الى ان "قوى التحالف ترفض إعادة محاكمة المتهمين بالمادة أربعة ارهاب وأبدت تحفظا على هذه الفقرة". 
واوضح عضو اللجنة القانونية ان "اتحاد القوى العراقية يصر على عدم تعديل المادة الثامنة من القانون التي تتيح إعادة محاكمة المتهمين  على وفق المادة أربعة إرهاب". ) أهــ 
وهذا معناه أن جميع المعتقلين للسنوات الثلاثة الأخيرة غير مشمولين بإعادة المحاكمة كونهم تم اعتقالهم من قبل الحشد أو القوات الأمنية بعد الهجوم على المناطق المنتفظة بالاعتصامات .

وفقاً لرئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبر موقعه في الفيس بوك، فقد نشر أربع مرفقات للمشمولين بقانون العفو العام، ومنها الصورة الأولى التي تخص المعتقلين تحت بند الإرهاب المثبتة حق إعادة المحاكمة ، وهذا بتاريخ 20/8 . أما بعد المناقشات والاعتراضات فقد أجاب في صفحته قبل يومين عن عدم شمولهم ، وهذا يوضحما يبيتونه، وأسأل الله أن يكون ظني ليس في محله ولو مرة واحدة .

من المشمول إذن ؟


أهم من شملتهم على ما يبدو هم منتسبو القوات الأمنية، حيث إدانات الإفرار، وأخرى تهم بالسرقة ، وهذه معلومة بعد فضائح أفعالهم الغوغاء التي لا تنفك تخرج بحكم التوارث التربوي الشيعي الفاسد .
ومن جهة أخرى المتهمين بجرائم المخبر السري ، أو تحت بند الجنح وغيرها من جرائم التحرش والتزوير وغيرها . نتسائل : أين العدل وآلاف الأبرياء تحت ظلمة السجون أو القبور بسبب المخبر السري الفعلي أو المنتحل تحت هذه اللافتة المقبولة في القضاء الصفوي في العراق برئاسة الإرهابي مدحت المحمود الفيلي الشيعي ؟

نتسائل : أين العدل من القتلة المتسببين بإعدام الآلاف بعد انتزاع الاعتراف بالتعذيب سواء السلطة التنفيذية أو التشريعية ؟ 
ونتسائل : من يضمن عدم تكرار مأساة الاعتقال لتهم جديدة كاذبة ؟ 

إن مما يقلق أيضاً فقرة تطبيق الأحكام الملغاة وفق هذا القرار بعد الاعتقال قبل مضي خمس سنوات، وهذا باب واسع للتحايل من قبل الخصوم السياسيين، وآخرين لاهثين وراء سيول العملات لغرض الإفراج بشتى أنواع الابتزاز الذي برع فيه الحكم الشيعي في دهاليز وزارة العدل ووزارة الداخلية ، وكلاهما قمة الإرهاب في العراق ، والمزيد في المأساة أن يكون السجال من قبل الساسة الشيعة حول المساومة السياسية من قبل رئيس البرلمان سليم الجبوري بهذا القانون المعوق مقابل إقالة خصمه وزير الدفاع خالد العبيدي الذي اتهمه بالفساد، ومن مهازل الكتل السنية فقد تم الإثنان بنفس اليوم ، فيا لفرحة الرافضة وكلبهم سليم الجبوري ! من هنا نعلم سبب زيارته لإيران الشر قبل أيام .
في عراق الاحتلالين الذي باعه العرب نعيش خليط الأمرين، فمع الأمل ألم ومرارة لا تزال في الحلقوم نحتار معها بماذا ندعو على من آذانا فقد عجزت الكلمات ، والله المنتقم .