البغدادية

دينية اجتماعية

الجمعة، 26 أغسطس، 2016

قانون العفو العام أخيراً المعدل بمخالب الطائفية الشيعية




خاص/ مدونة سنة العراق
بقلم/ آملة البغدادية

العفو العام ، ذلك القرار المهم الذي ينتظره مئات الآلاف من أهل السنة الأبرياء في السجون الصفوية المتهمين أما بوشاية مخبر كاذب أو دسائس منتسبي الداخلية الشيعة الطائفيين المهووسين بعقدة النواصب وتعجيل الظهور، أو باعتقالات عشوائية كما أرادها السفاح الإرهابي نوري المالكي لإرضاء إيران .
وبعد أن أمتلئت السجون العلنية والسرية بدأت مراكز الاحتجاز تتوسع لتشمل مخازن الحبوب كما حصل في الصقلاوية بحجة التحرير .

منذ سنوات ننتظر الإنصاف من ضمائر عليلة ريثما تحس بوخز من فداحة ما يجري من جرائم ترقى للإبادة الجماعية بحق أهل السنة في العراق، ومنذ عامين والقانون يفقد إعصاب النواب والحكومة الطائفية بسبب الضغط الإعلامي الدولي كورقة مساومة شكلية في الحقيقة، ولكن ما خبرناه من تخاذل ساسة السنة وإدمان تجار الدم بات الأمل فيهم لا يكاد يُذكر ، فمن سينصف المعتقلين، بل والمعتقلات السنة في السجون التي لا يعرف عنهم إحصائية حقيقية ؟ 
سليم الجبوري رئيس البرلمان الغارق في الدياثة لأذنيه؟ 
أم رئيس الجمهوزرية الكوردي المصاب بالزهايمر معصوب العينين معصوم، الذي سارع لتواقيع الإعدام قبل أيام تلبية لمطالب جند إيران في الحكومة ؟
 أم لجنة القانون البرلمانية التي يرأسها صفوي وهو القاضي ( محمود الحسن ) المنتمي لحزب الدعوة وصهر النائب الصفوي خالد العطية ؟ . 
بحسب تصريح النائب في اللجنة القانونية محسن السعدون حول القانون الذي ضل يتعثر شهر كامل بغية إلغائه بقوله ( ان اللجنة القانونية البرلمانية ناقشت مشروع قانون العفو العام يوم الخميس الماضي، وتمت الموافقة عليه من حيث المبدأ داخل اللجنة) ، وهذا التصريح عن الموافقة المبدئية يعني الأتفاق على عدم شمول المدانين بقانون 4 إرهاب رغم الاعتقالات العشوائية لأسباب طائفية . 
وبالفعل تمت الموافقة من قبل البرلمان أمس على مضض، وبشكل مدروس لصالح الشيعة، حيث نص القانون على استثناء المعتقلين تحت جرائم 4 إرهاب أو ما يسمى 4 سنة ، وما تم من تعديلات بعد اعتراض كتلة دولة القانون التي يرأسها نوري المالكي خاصةً، هو حول العفو عن هؤلاء مع فقرة إعادة المحاكمة، حيث لمحت إلى تقدير اللجنة ، بمعنى لها حق الرفض كما فهمت من التعبير لغوياً ( سلطة تقديرية ) ضمن أهم شروط اختيار نصوص القرارات :
المـادة -10- اولاً- للمحكوم عليه بجناية أو جنحة بمن فيهم مرتكبوا الجرائم المستثناة بالمادة(5) من احكام هذا القانون ادعى انتزاع اعترافه بالاكراه او اتخذت الاجراءات القانونية بحقه بناءا على اقوال مخبر سري او اعتراف متهم اخر الطلب من اللجنة المشكلة في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة تدقيق الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوي التي اكتسبت قراراتها الدرجة القطعية او قيد التدقيقات التمييزية تدقيق الاحكام من الناحيتين الشكلية والموضوعية و الطلب بإعادة المحاكمة وللجنة سلطة تقديرية في القيام بإعادة التحقيق في الدعوى المنظورة من قبلها.) أهــ 

أما ما نشرته وكالة المدى برس عن حقيقة الخلاف داخل مجلس النواب لخمس ساعات فقد دعم هواجسي حول النهج الشيعي الذي لا يعرف معنى الإنسانية أو الوطنية أو حتى الإسلام . لقد كان الخلاف بين قوى التحالف الوطني ( الشيعي) واتحاد القوى ( السني) حول فقرة إعادة المحاكمة، والنص يوضح : (يقول النائب كامل الزيدي، عضو اللجنة القانونية البرلمانية، لـ(المدى برس) إن "الخلافات ما زالت قائمة بين اتحاد القوى العراقية والتحالف الوطني بشأن قانون العفو العام"، مؤكدا ان "التحالف يتحفظ بقوة على تمرير المادة الثامنة من فقرات القانون من دون إجراء أي تعديل عليها وقدم للجنة القانونية مقترحا لتعديلها". ولفت الزيدي الى ان "مقترح التحالف يقضي بتعديل المادة الثامنة من القانون من خلال إعادة تدقيق أوراق محاكمة المتهمين بإخبار عن طريق المخبر السري حصرا"، واشار الى ان "قوى التحالف ترفض إعادة محاكمة المتهمين بالمادة أربعة ارهاب وأبدت تحفظا على هذه الفقرة". 
واوضح عضو اللجنة القانونية ان "اتحاد القوى العراقية يصر على عدم تعديل المادة الثامنة من القانون التي تتيح إعادة محاكمة المتهمين  على وفق المادة أربعة إرهاب". ) أهــ 
وهذا معناه أن جميع المعتقلين للسنوات الثلاثة الأخيرة غير مشمولين بإعادة المحاكمة كونهم تم اعتقالهم من قبل الحشد أو القوات الأمنية بعد الهجوم على المناطق المنتفظة بالاعتصامات .

وفقاً لرئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبر موقعه في الفيس بوك، فقد نشر أربع مرفقات للمشمولين بقانون العفو العام، ومنها الصورة الأولى التي تخص المعتقلين تحت بند الإرهاب المثبتة حق إعادة المحاكمة ، وهذا بتاريخ 20/8 . أما بعد المناقشات والاعتراضات فقد أجاب في صفحته قبل يومين عن عدم شمولهم ، وهذا يوضحما يبيتونه، وأسأل الله أن يكون ظني ليس في محله ولو مرة واحدة .

من المشمول إذن ؟


أهم من شملتهم على ما يبدو هم منتسبو القوات الأمنية، حيث إدانات الإفرار، وأخرى تهم بالسرقة ، وهذه معلومة بعد فضائح أفعالهم الغوغاء التي لا تنفك تخرج بحكم التوارث التربوي الشيعي الفاسد .
ومن جهة أخرى المتهمين بجرائم المخبر السري ، أو تحت بند الجنح وغيرها من جرائم التحرش والتزوير وغيرها . نتسائل : أين العدل وآلاف الأبرياء تحت ظلمة السجون أو القبور بسبب المخبر السري الفعلي أو المنتحل تحت هذه اللافتة المقبولة في القضاء الصفوي في العراق برئاسة الإرهابي مدحت المحمود الفيلي الشيعي ؟

نتسائل : أين العدل من القتلة المتسببين بإعدام الآلاف بعد انتزاع الاعتراف بالتعذيب سواء السلطة التنفيذية أو التشريعية ؟ 
ونتسائل : من يضمن عدم تكرار مأساة الاعتقال لتهم جديدة كاذبة ؟ 

إن مما يقلق أيضاً فقرة تطبيق الأحكام الملغاة وفق هذا القرار بعد الاعتقال قبل مضي خمس سنوات، وهذا باب واسع للتحايل من قبل الخصوم السياسيين، وآخرين لاهثين وراء سيول العملات لغرض الإفراج بشتى أنواع الابتزاز الذي برع فيه الحكم الشيعي في دهاليز وزارة العدل ووزارة الداخلية ، وكلاهما قمة الإرهاب في العراق ، والمزيد في المأساة أن يكون السجال من قبل الساسة الشيعة حول المساومة السياسية من قبل رئيس البرلمان سليم الجبوري بهذا القانون المعوق مقابل إقالة خصمه وزير الدفاع خالد العبيدي الذي اتهمه بالفساد، ومن مهازل الكتل السنية فقد تم الإثنان بنفس اليوم ، فيا لفرحة الرافضة وكلبهم سليم الجبوري ! من هنا نعلم سبب زيارته لإيران الشر قبل أيام .
في عراق الاحتلالين الذي باعه العرب نعيش خليط الأمرين، فمع الأمل ألم ومرارة لا تزال في الحلقوم نحتار معها بماذا ندعو على من آذانا فقد عجزت الكلمات ، والله المنتقم .

الأحد، 14 أغسطس، 2016

بالصور مصافحة النساء وفضح كبار الشيعة


خاص/ منتديات أهل السنة في العراق
بقلم/آملة البغدادية

يدعي الشيعة أنهم أصحاب الدين الحق وأنهم أتباع آل البيت رضوان الله عليهم
من هنا يُحرم مثلاً لمس المرأة الأجنبية وحتى القريبة التي لا تحل، هذه من أبسط صفات المسلم
أليس كذلك ؟

بالصور أدناه كذب كبار الشعة أصحاب العمائم وساستهم ، فكيف بالعامي ؟ !


مراجع قم يقبلون يد زوجة الشاه

هؤلاء ساسة الحكم الشيعي المنتمين لحزب الدعوة ( الإسلامي!)
كذبة فجرة

إن برروا أن هؤلاء أجبرتهم السياسة فكيف يبررون لمراجعهم وكبار ساستهم المعممون ؟


فتوى السيستاني


السؤال: هل يجوز للرجل ان يصافح النساء؟
الجواب: لا تجوز المصافحة بدون حاجب إلاّ إذا كان في تركها حرج شديد. 

السؤال: اذا اضطر الشخص الي مصافحة الاجنبية كما لو ابتدات المراة بالمصافحة في الدوائر الرسيمة وكان الامتناع عن ذلك سبباً في توهين الشخص وتحقيره فهل يجوز المصافحة خاصة اذا كانت غير مسلمة؟
الجواب: اذا لم يتيسر له تفادي اللمس المباشر بلبس الكفوف ونحوها فلابآس بذلك اذا كان الامتناع عن المصافحة يوجب وقوعه في الضرر او في الحرج الذي لا يتحمل عادة ولافرق بين المسلمة وغيرها. 
!!!!!!!!!!

ويقال ما خفي كان أعظم 
فكيف وإن كان هناك أعظم منشور بفتاوى مراجعهم تجيز الزنا وأشكال الدعارة ؟



خاتمي ماذا يفعل ؟

ماذا عن ممارسات المعممين القذرة في تقبيل بني جنسهم؟ 
الصورة الأولى عينة، وهذا شذوذ لا غير حالهم حال الغرب الفاسد
تعساً لدين التشيع فمتى يعي العوام ؟ ! متى ؟

الخميس، 11 أغسطس، 2016

حريق مستشفى اليرموك ووفاة 30 من الخدج والمتهم ذاته



في عراق الغزو والفساد لا تنقضي المآسي ولا تؤثر في تجار السياسة والدم، فقد منيت مشافي بغداد بما هو أكبر من العجز المالي والمكاني عن استيعاب المرضى . مستشفى اليرموك في جانب الكرخ تتصدر صور الإعلام بعد يومين من ظاهرة إخراج المرضى إلى ساحتها لأسباب يعجز المرء عن فهمها، فلا يُعقل أن تشهد بغداد عاصمة العراق أزمات متتالية من مشكلة اقطاع الكهرباء منذ عقدين من الزمان. هل يُعقل أن يغفو العراق ويصحو في الظلمة وهو صاحب الميزانية الضخمة التي تكفي أربع دول عربية ؟ أيعقل أن يعم الفقر واستجداء القروض وهو الطافي على بحر من البترول ؟!
نعم ، عندما تحكم دولة المليشيات . ومن يريد التعرف على واقع مشافي بغداد العريقة فليقرأ المقالة التي كتبتها عن مشفى مدينة الطب في أكتوبر 2015 ( مياه الأمطار في المستشفيات تتصاعد ومدينة الطب بانتظار المصاعد ) .
مأساة كبيرة أبكت الآلاف من العراقيين يوم الثلاثاء الماضي حينما تصاعدت ألسنة اللهب في ردهات التوليد وصولاً لقاعة الحضانة الخاصة بالمواليد الخدج ، والضحايا أكثر من 30 بينهم 12 طفل متفحم، وبشكل محير ضج الشارع على حين غرة متفاجاً بحواجز المرور تمنع الوصول للمشفى بحجة التحقيق ! .
أما الحادثة التي خرج بها الإعلام الحكومي على لسان المتحدث بأسم الوزارة الصحة أحمد الرديني، هي أن الحريق نشب بفعل المتهم الوحيد في حرائق عراق الغزو ( تماس كهربائي ) ! هذا الإرهابي (تماس) الذي يتسلل أثناء انقطاع الشبكة الوطنية على الدوام ! .


أما البرلمان العراقي فقد أوصى بالتحقيق العاجل حول الحادث بسبب ( غموضه) ، وبالطبع ستشكل لجنة عملها المعتاد ستر الفساد وطي الملفات في الأدراج الخاصة بالمساومات على طريقة ( طمطملي واطمطملك) . هنا لا يتوقف العجب إلى هذا الحد من الدونية وموت الضمير، بل وصل الأمر إلى الجهر بالفشل والعجز عن القيادة كمؤسسة حكومية مالم يأتي الأمر من قائد مليشيا . هذه ترجمة لدولة المليشيات بالبنط العريض كما يقول المصريون . أستمعوا لتصريح وزيرة الصحة التابعة للتيار الصدري ( عديلة حمود ) في لقاء مع قناة دجلة ( الشيعية) تلقي اللوم على مدير صحة الكرخ ( جاسب لطيف الحجامي) لعدم التعاون الجاد بتركه منصبه بعد صدور أمر إقالته قبل أشهر ، وتتلمس من مقتدى الصدر ( حجة المسلمين !) أن يصدر أمره الإلهي لأتباعه . أي سفالة وانحطاط ! .
وهناك المزيد من اتباع السفيه ، فقد أوعز مقتدى قائد مليشيات الغوغاء بسرعة تقديم الاستقالة وتسليم نفسه للقضاء، والمدعو مدير صحة الكرخ قدم استقالته، علماً أن ما سيأتي هو تكرار ذات السيناريو لتبادل الاتهامات بين الوزيرة والمدير الذي اتهمها بالفساد قبل شهرين، وذلك لامتلاكها 80 سيارة ذات الدفع الرباعي منها محصنة ضد الرصاص . هذا عدا المبالغ الضخمة لتكاليف الوقود والصيانة .
المضحك المبكي هنا، أن الوزيرة ذاتها رفضت أمر العبادي بترك منصبها على أثر اتهامات بالفساد .


للمزيد من انجازات الدكتورة الصفوية التي تتكلم ملامحها عن ماضي الدلالات ، ما حدث في الأنبار من تفشي داء الكوليرا بتكتم ونكران ومراوغة طائفية راح ضحيتها مئات الأطفال * .
الحقيقة لن نسمعها من حكومة الملالي أتباع الخميني المجوسي، ولكن ما يوصله المواطن عبر مواقع التواصل الاجتماعي أصبح البديل الإعلامي للخبر، فقد اعترف شهود عيان مرضى من داخل المستشفى أن الحريق بدأ في أحد المكيفات بشكل غريب كأنما هناك مواد مشتعلة مكدسة، والأدهى تفاجأوا أن المطافيء الموجودة فارغة تماماً ، وفي الوقت الذي يفترض فيه إعانة النساء وأطفالهم على الخروج فقد تم إغلاق الأبواب مما تسبب في هذا العدد الكبير من الوفيات . أما الدافع فهناك من يؤكد حصول سرقة أموال تقدر ب 150 مليون دينار .

أي أمل بقي في قلب العراقي من حكومة يترجاها لمحاربة الفساد عندما يلقى فلذة كبده متفحماً في علب من الكارتون على أرض الإنسانية والرحمة ؟! بأي ذنب تتوالى المصائب ؟
سؤال على الموالين المنتخبين استيعاب جوابه، الذين لا يزال الغوش في أعينهم وهم يتخيلون هالة القدسية فوق رؤوس المراجع التي تحمي دولة المليشيات وتدعي محاربة الفساد .
ما زالت حقيقة تخريب العراق المستمر في ظل حكم الشيعة تصفع مراراً وتكراراً ، والله المستعان .