فساد تاريخي والعراق في المرتبة الأولى :
تميز الحكم الجديد على إنشاء هيئات ولجان جديدة لمكافحة الفساد ، منها لجان النزاهة وهيئة النزاهة التي ترأسها ( راضي الراضي ) وقد هرب إلى خارج العراق بعد كشفه لقضايا فساد تخص عقود النفط وتهريب أموال . ذكر الصحفي الأستاذ ( صباح البغدادي ) في مقالته ( ماذا تعلم عن رحيم العكيلي ) عن القاضي الهارب من مجرمي الحكومة الصفوية : يذكر القاضي السابق والهارب من التصفية الجسدية راضي حمزة الراضي في شهادته أمام الكونغرس الأمريكي أن هناك ما يقارب من 40 موظفآ مختصين في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري أو أفراد من عوائلهم قد تم اغتيالهم بعد اكتشافهم واتهامهم لمسؤولين وموظفين كبار في الوزارات العراقية بسبب سرقة وتهريب مبلغ يقدر 18 مليار دولار ومن ضمن الضحايا كانت امرأة حامل لأحد الموظفين ورجل طاعن في السن يبلغ من العمر أكثر من ثمانين سنة هو والد أحد الموظفين تم العثور عليه بعد أن تم ثقب جسده بواسطة آلة ثقب كهربائية، وقد أوضح كذلك لأنه هو وعائلته شخصيآ تعرضنا إلى التهديد وكاد رصاصة القناصة يصيبه فيما كان خارجآ من مكتبه في بغداد.
تبع القاضي الراضي ( رحيم العكيلي) كرئيس لمفوضية هيئة المساءلة والعدالة ، وهو نفسه مشمول باجتثاث البعث ! . مع أن عمل هذه اللجنة هي مراقبة الكبار في الدولة وتدقيق نزاهتهم إلا أن للمفوضية رأي آخر ينقله لنا الكاتب البغدادي فيقول في مقالته التي تكشف تعيين أقارب رحيم العكيلي الفاسدين 16 : المدعو عباس هادي جوحي / ابن أخ القاضي رائد جوحي / خريج معهد أنواء جوية / مواليد عام 1980 تم تعينه بتلفون من قبل القاضي (النزيه) جوحي، وهو يستلم الآن أخطر شعبة في هيئة النزاهة من جميع الشعب، وهي شعبة العمليات الخاصة التي تقوم بالتجسس والتنصت والتصوير على جميع الموظفين في وزارات ومؤسسات ودوائر الدولة العراقية وتختص فقط بالموظفين الصغار لا غير الذين لا حول ولا قوة لهم ... أما الموظفون الحيتان والدينصورات الفاسدين والذين بمناصب عالية والمنتمين للأحزاب الحاكمة الفاسدة فلا يشملهم هذا الإجراء مع العلم أن هذه الشعبة الخطرة جدآ مخالفة لقانون هيئة النزاهة العامة ولا يوجد بالأمر " 55 " ما يسمح باستخدام أجهزة تنصت وتصوير وتجسس ... حيث هناك حالات خاصة جدآ أتضح أنه تم اتخاذ مثل تلك التسجيلات للموظفات في دوائر الدولة كعملية ابتزاز رخيصة غير أخلاقية لتنفيذ رغبات خاصة شخصية لبعض من هؤلاء الموظفين الفاسدين لا مجال لذكرها بالتفصيل الممل أحترامآ لذوق القارئ وللرأي العام . أ هـ .
أما عن حالات الفساد وظاهرة الحرائق في الوزارات والمؤسسات الحكومية فقد كان لها الحصة الأكبر في تسليط الضوء على رجال الحكومة وتورطهم في تخريب العراق ، فقد أندلعت عقب مباشرة لجنة النزاهة بالتحقيق في الملفات ،
وكانت عام 2008 عام الحرائق بحق! .
فقد أندلع حريق كبير في البنك المركزي في بداية العام وتبعه حريق في وزارة النفط في قسم العقود والاستيراد ثم حريق وزارة الصحة في شهر منتصف حزيران ألتهم الطابق التاسع الخاص بالعقود أيضاً . وأنقل من مصادر موقع "نقاش" الخبر التالي : في وزارة الصحة أكدت أن المفتش العام في الوزارة المرتبط إداريا بهيئة النزاهة العامة اتصل آنذاك بمكتب المالكي واتهم وزير الصحة السابق صالح الحسناوي ومستشاري مكتبه الخاص بالتقصير، وطالب بإصدار أوامر مباشرة بتشكيل غرفة طوارئ خاصة لإبرام العقود الخاصة باستيراد الأدوية والأجهزة الطبية بدلا من العقود التي ابرمها الوزير والتهمتها النيران . أهـ .
مما يجدر بالذكر أن المواطن العراقي يعاني من نقص المستلزمات الطبية لدرجة عجز توفير ( الأوكسجين ) اللازم لإنقاذ حياة المرضى، مع وضوح درجة الفقر الكبير التي تعاني منه المستشفيات، وكأن الزمن لا يزال في تسعينيات الحصار الجائر . فأين المليارات حصة وزارة الصحة يا من جئتم للتخلص من النظام الدكتاتوري الجائر الطائفي ؟ ! .
لا ننسى فضيحة وزير التجارة فلاح السوداني في اتهامه مع شقيقه بسرقة مفردات البطاقة التموينية قوت الفقراء ، ففي نفس الطابق المخصص للعقود أندلع حريق في وزارة التجارة ليلتهم ملفات الإدانة وليصل الوزير إلى مجلس النواب لاستجوابه منتصف 2009 . الفضيحة الكبرى هي إشتراك رئيس الوزراء نوري المالكي شخصياً في قضية الفساد مما خرج إلى العلن مساومات وتهديدات ليغلق التحقيق ويأتي خبر هروب الوزير بقدرة الحكومة الصفوية .
أما عن وزارة الداخلية فلها الحصة من الحرائق فقد حدث حريق في الطابق الحادي عشر من الوزارة الخاص بسجلات المعتقلين في منتصف عام 2010 .
تبعه حريق في وزارة التربية بأيام في قسم الشهادات ، ونعلم أن ألاف الشهادات المزورة قد خرجت بمباركة طائفية حوزوية من تحت يد وزير التربية ( خضير الخزاعي ) ورئيس الجامعة المستنصرية (تقي الموسوي) الذي رفض كتاب إقالته إلا بأمر من المرجعية !، والخبر منشور في موقع الرابطة العراقية بقلم الكاتب المبدع ( صباح البغدادي) الموثق كعما هي عادته في كشف سراق العراق وحرامية بغداد .
كانت لوزارة التعليم العالي حصتها أيضاً فقد ألتهمت النيران الطابق الخاص بالشهادات بعد طلب لجنة النزاهة التدقيق في شهادات مسئوليها بعد أيام . لم تنج دائرة حساسة من الحرائق كمحكمة التمييز وموانيء أم قصر ومصافي الشعيبة ووحتى مخازن النجف وجامعة الكوفة ومديرية كمارك البصرة في نفس العام .
أما عن حرائق مستودعات النفط فكان لها حصة هي الأخرى وجرى تعتيم كبير عليها فقد حدث حريق في مستودعات النفط في اللطيفية والرمادي في عام 2010 .
عن رأي لجنة النزاهة لا بد أن أنقل تصريح واحد لأهميته ، وهو من عضو لجنة النزاهة ( عثمان الجحيشي) قائلاً : إن هناك "مسؤولين وموظفين كبار متورطين في التخطيط للحرائق وتنفيذها لإخفاء ملفات الفساد الموجودة في دوائر الدولة، وإن حجة التماس الكهربائي باتت شماعة تعلق عليها لجان التحقيق في الوزارات أخطاء أولئك المسؤولين". ولك الله يا عراق .
الذي لا أفهمه هو كيف يكون هناك فساد بهذا الشكل الكبير وغزو العراق جاء للتخلص من النظام الفاسد ؟
ومتى تنتهي ما تبعه من تخريب كبير للبنى ونهب وضحايا ومعتقلون ومهجرون بالملايين ثمن للديمقراطية ؟
ولله الأمر من قبل ومن بعد ومتى نصر الله .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق