خاص / مشروع عراق الفاروق
بقلم / آملة البغدادية
لطالما حذرنا وتوجسنا من عدم تدخل رئيس
إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني في الانتهاكات التي حصلت في ساحات
الاعتصام وبحق المصلين في المحافظات الست الثائرة . منذ قرابة 6 أشهر لم
يبادر مسعود البارزاني ولا أحد من أعضاء حزبه ولا النواب الأكراد لدعم
السنة العرب خاصة في تسليم القتلة التابعين للقوات الصفوية منذ حادثة نينوى
والفلوجة وصولاً إلى الحويجة وسارية ديالى وما يجري في كركوك من عنف لا
يهدأ . تزايد هاجسنا من عدم التصعيد من قبل البيشمركة إزاء أحداث القتل
المنظم ضد المعتصمين ، مما يدل على أن سنة العراق عبارة عن ( ورقة ) في
طاولة المصالح الكردية وليست جزء وجسد واحد .
بعد الخلافات الكبيرة بين كردستان والمركز
حول تصدير النفط ، وحول تطبيق الفقرة 140 من الدستور ، وبعد قطيعة بينهما
وتصريح البارزاني الذي قال فيه أنه فقد الثقة بالمالكي منذ عام 2008 ، ما
الذي استحدث من حسن نية لهذا التحول 180 درجة ؟
في اللقاء الذي جرى في أربيل بين الطرفين
/ نشرت الصحف والقنوات الفضائية المؤتمر القصير جداً للصحافة ، ولكن هناك
حوار سري مغلق جرى بين المالكي والبارزاني لم يعلم عنه باقي الأطراف
الكردية ، مما حدى بأحد النواب من الانسحاب من الحزب الكردستاني لهذا السبب
. أنتظرنا أن تبدأ أول التصريحات ليصح حدسنا أو يخيب ، فإذا هو أبعد مما
تصورنا مع أن جوهرها هو نفسه ، وهي المناطق المتنازع عليها لتحقيق الاعتراف
بحدود أقليم كردستان ، حيث أن الواضح من كل المؤشرات هو جهود كل الأطراف
في الحكومة حول ترتيبات مشروع الأقاليم بما في صالحهم ، إلا السنة العرب ! .
منذ عام 2011 وحادثة النخيب الأولى
المفتعلة من قبل المالكي قلنا أن الهدف هو جعل النخيب مصدر خلاف إداري
تسبقه حوادث خطف وقتل منظمة مع إلقاء القبض على الجاني المتهم رغم براءته
دوماً وهم السنة العرب ، وها هي محافظة كربلاء عبر نوابها ومجلس محافظتها
تطالب ببسط الأمن من قبل قوات المحافظة بما يسمى ( قوات الفرات الأوسط ) .
أما عن كردستان فلا يخفى مطالبها بتعديل خريطتها وفق الدستور حسب المادة 140 بالفقرة التالية : ثانياً
:ـ المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية،
والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة
الانتقالية، تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور،
على أن تنجز كاملةً (التطبيع، الاحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق
الاخرى المتنازع عليها، لتحديد ارادة مواطنيها) في مدةٍ أقصاها الحادي
والثلاثون من شهر كانون الاول سنة الفين وسبعة.
لم يحدُث أن حصل نزاع على أي منطقة قبل الغزو العراقي وقبل كتابة الدستور فمن أين أتت قضية المناطق المتنازع عليها ؟ . لا يعلم الشعب العراقي أن هناك خارطة توسعية للأكراد تمتد حتى المحافظات الجنوبية ، ولكن التوافقات للمعارضة في الخارج حددت مستقبل العراق بما يناسبهم لا بما يناسب الشعب العراقي ، ومن هنا كان النزاع الدائم مع المركز وكردستان التي تسمى أقليم ، ومن لا يفهم من سنة العرب خطورة المؤامرة التي تحالك ضده ، فليراجع الفقرة وأعلاه والتي تنص على إجراء أحصاء سكاني لتحديد عائدية المنطقة أو المحافظة . نشرت صحيفة المدى نص اللقاء والتصريحات ، ومنها : وعدّ المالكي أن "مسألة تعديل الدستور هي قضية صعبة وتحتاج الى تصويت شعبي على اي تعديل حتى لو كان حرفا واحدا"، واستدرك "لكننا اتفقنا على بعض القضايا العالقة كحسم المناطق المتنازع عليها أو المادة 140 والبيشمركة"، لافتا إلى أنه "من أجل حسم قضية المادة 140 لا بد من إجراء تعداد سكاني ونحن حازمون وجادون هذه السنة للوصول الى مرحلة التعداد السكاني لحسم القضية".
نعجب أن هناك تعديلات على الدستور في النسخة الموجودة ضمن موقع البرلمان العراقي منذ 2009 ، وهناك أخرى تنتظر المناقشة ! فمتى أجرينا التصويت عليها ؟.
في صعيد الحل السعيد حسب الصورة أعلاها ،
فأن تصريح المالكي بقرب إجراء ( إحصاء سكاني ) هو من باب فرض الواقع قسراً
بالقانون ، ومن أخطر ما فيه هو إعلان عدد سكان العراق قبل أيام ، وقبل أي
إجراء مسح أو احتمالات إحصائية كان العدد يفوق ( 34 ) مليوم عراقي ! ،
ونتسائل كيف وصل هذا العدد مع عدد الضحايا في التفجيرات والاعدامات
والاغتيالات والهجرة للخارج ؟ الجواب الواضح هو أن هناك توافد من إيران إلى
العراق بأعداد تفوق المليون ، وهذا واضح عبر تصريحات فاضحة من إيران عن
تحضير مراكز أنتخابية لها داخل العراق .
على سنة العراق الذين يمانعون الأقليم ويمانعون التقسيم ويمانعون الحوار مع أقليم كردستان لتكون وحدة ضد الأطماع الشعوبية الشيعية ، عليهم أن يفهموا أنهم ضيعوا الوقت الثمين ، وها هو التحالف مع الكراد والشيعة على حساب السنة العرب .
على السنة العرب أن يعوا خطورة ما يجري في
محافظة نينوى من أحداث اغتيالات وتفجيرات مستمرة منذ أكثر من 3 أشهر له
تداعياته الضارة ، ولا يعني النجاح في التخلص من أفراد الصحوة أو المرشحين
هو نجاح السيادة والفلاح . إن سقوط محافظة نينوى في أتون العنف وفي سيطرة
الجماعات المسلحة لا يخدم سوى حكومة المالكي وأطماع الأحزاب الكردية، وهذا
ما يجري أيضاً على كركوك .
على سنة العراق أن يرتفعوا فوق الخلافات
حول المواجهة العسكرية أو الأقليم، فالمؤامرة قد حيكت بليل والمطلوب حملات
منظمة للتمسك بالحدود الإدارية الحالية وإلا التهديد بالتقسيم من قبل
مطالبي الفدرالية ، والتهديد بالتوجه إلى سوريا للتضامن مع الجيش الحر من
قبل المطالبين بالحل الحربي ، فلا يوجد أي انشقاق في الجيش والشرطة يضمن
نجاح المواجهة، ولا يوجد أي تحضيرات جادة للعشائر السنية لتحرير بغداد
عوضاً عن عجزها بسط الأمن والنفوذ في مناطقها بعيداً عن انتشار مليشيا
الحكومة، ولا يوجد أي تحضيرات وتعاون من قبل شيعة العراق لإسقاط اللوبي
الصفوي ، والله المستعان .
نتسائل : أين الشعب الكردي لا نسمع له حساً ولا ركزا ؟ ! هل سيصمت لحقبة نزاع داخلي إن أمن من حقبة أنفال جديدة ؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق