خاص/ مشروع عراق الفاروق
بقلم /آملة البغدادية
استمراراً لمسلسل الهجوم على مساجد أهل السنة في العراق والاستيلاء على أخرى ، وتطبيقاً للقانون الذي صدر من حكومة الاحتلال الإيرانية المرقم 19 لسنة 2005 . تجري خطة الاستيلاء على مساجد تابعة لأهل السنة في العاصمة والمحافظات بشكل بطيء منعاً لإثارة الشارع السني حول حقيقة تشييع العراق. هذا النهج ما زال قيد التنفيذ ، حيث اشتدت الهجمة الشرسة بهدم المساجد واغتصاب العديد منها بعد تفجير المرقدين في سامراء عام 2006 من قبل الحكومة ذاتها بأوامر إيرانية .
اليوم بثت قناة بغداد الفضائية خبراً مفاده وعن شاهد عيان ، اقتحام قوة عسكرية مدعومة بمليشيات مع موظف من الوقف الشيعي بالقوة ، وقد قام بطرد الأئمة والحراس من المساجد الثلاث، مدعين أن هناك اتفاق بين الوقفين على تسليم المساجد التي تقع ضمن المناطق الشيعية ، والمساجد هي مسجد فرج على الصالح في الكرادة والفردوس في حي أور وعاتكة الكيلاني في الجادرية . قامت القناة بالاتصال مع رئيس ديوان الوقف السني الشيخ أحمد عبد الغفور السامرائي للاستيضاح ، والغريب أنه برأ الوقف الشيعي ورئيسه الحيدري قبل أن يتصل به، وأثنى على الحكومة بأنها على استعداد لبناء المساجد بدل الموافقة على هذا الأمر ! .
المؤسف أن تعلن قناة السومرية عبر موقعها الالكتروني عن بيان للوقف الشيعي يعلن تكذيب الاستيلاء والنصح بعدم ترويجه في موقع الديوان ، بينما لا يوجد هذا البيان في موقع المذكور. ومن جهة أخرى، أكد رئيس ديوان الوقف الشيعي صالح الحيدري عملية الاستيلاء عبر قناة بغداد التي أعلنت الخبر. أما عن مقتدى الصدر فقد صرح بضرورة تحويل الأوقاف في العراق إلى وقف واحد ، وهذا يعني ضم الوقف السني إلى الشيعي بكامله .
إن ما يجري في العراق من ويلات لأهل السنة هي من ضعف مسئوليهم كافة ، وهؤلاء المسئولين منتخبين من قبل حكومة المالكي التي تعلم أنهم أهلين لتنفيذ الخطة الشيعية بما لديهم من مصالح وتخاذل وضعف مهين ، ومن هؤلاء رئيس الديوان ونائبه الشيخ محمود الصميدعي والمدعو خالد الملا رئيس علماء العراق ، حيث قال عن حوادث الاستيلاء عام 2012 في نينوى وغيرها من المحافظات آنذاك أن لغة الحوار هي الحل !، وفي الخبر :
دعا بيان لجماعة علماء العراق التي يترأسها الشيخ خالد الملا مجلس علماء العراق في الأنبار والوقفَين الشيعي والسني وكل المهتمين في الشأن العراقي الى استخدام لغة الحوار والنقاش والتفاهم وتغليب لغة العقل خاصة في القضايا ذات الطابع المذهبي .
لمن يطبل بوجود لغة الحوار، أدناه نص من موقع ديوان الوقف الشيعي حول حوادث الاستيلاء السابقة بالقوة عبر دوائر العقار التي انكروها بطبيعة الحال للتغطية على المخطط الصفوي، إنما اعترفوا بها بقوة القانون الغابي:
ديوان الوقف الشيعي ينفي نقل ملكية مراقد ومزارات دينية بالقوة
نفي ديوان الوقف الشيعي الاتهامات الموجه اليه بشأن نقل ملكية بعض المراقد والمزارات الدينية بالقوة .وقال مدير عام دائرة العلاقات والإعلام الإسلامي والناطق الرسمي باسم الديوان السيد عمار الموسوي في بيان صحفي ان وفداً برئاسة سماحة الشيخ سامي المسعودي نائب رئيس ديوان الوقف الشيعي قام بتنفيذ الأمر الصادر من دوائر التسجيل العقاري والذي يقضي بتحويل ملكية مزارات دينية الى ديوان الوقف الشيعي لانتمائها لمدرسة أهل البيت (ع) حسب قانون مجلس النواب الخاص بإدارة العتبات المقدسة والمزارات رقم 19 لسنة 2005 , نافياً الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام بشان اقتحام وابتزاز موظفي دوائر التسجيل العقاري وتغيير ملكية مراقد ومزارات دينية بالقوة الى ديوان الوقف الشيعي , وأوضح الموسوي ان ماجرى من نقل ملكية مراقد ومزارات دينية هي قضية قانونية بحتة ولا صحة للأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام من اقتحام موظفين من ديوان الوقف الشيعي مكاتب التسجيل العقاري بالقوة وتحت تهديد السلاح لنقل ملكية هذه المراقد والمزارات الدينية ,وأشار ان هذه المراقد والمزارات الدينية لعلماء وأبناء وأحفاد أهل البيت (ع) وهي بالأساس كانت عائدة لوزارة الأوقاف المنحلة وليس باسم ديوان الوقف السني وهي غير خاضعة لقانون العزل والتفكيك الذي يحدد عائدية الأملاك والأموال الموقوفة بين الوقفين الشيعي والسني وان نقل ملكيتها الى ديوان الوقف الشيعي أمر طبيعي وحسب اختصاص كل وقف , داعيا وسائل الإعلام الى الاطلاع على صحة ماجرى من خلال زيارة مكاتب التسجيل العقاري .أنتهى
على من يريد التعرف على الفرق بين نشاط الوقف الشيعي وشلل الوقف السني عليه أن يقارن بين الموقعين في الشبكة الالكترونية ليعلم عظم المصاب، فلا يوجد احصائية للمساجد المهدمة والمستولي عليها ، ولا يوجد إعلانات للمعادة واحياءها بذكر الله تعالى فيها ، عدا خطة لشراء الأراضي حول مرقدي أبي حنيفة والكيلاني في بغداد، والله المستعان .
لمن يهمه الأمر : لن تتوقف محاولاتهم طالما بقيت هشاشة الوقف السني وقادته ، ولن نرى استقرار ولا هيمنة إن بقي غياب المشروع السني .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق