خاص/ مدونة سنة العراق
بقلم/آملة البغدادية
في عراق ما بعد الغزو لا يوجد عدل ولا إعمار بل تخريب مستمر في ظل حكم الشيعة ، هذا هو القانون الذي عليه نهج التشيع عندما يكون الدين عندهم (حزب) مهمته الثأر والثأر فقط بلا حدود ولا قوانين ، فكيف إن كان من يمسك القرار في العراق هم من أعداء العراق في إيران ومواليهم ، فضلاً عن عداوتهم لأهل السنة بدوافع عقائدية وتاريخية ونفسية مشبعة بكل العقد الهدامة للمجتمع .
لا ندري كم يكفي من لعنات على من سلم العراق لإيران حتى يتربع عليه كبار حثالات الشيعة وأحزابها الإرهابية ، وعلى رأسها حزب الدعوة ومليشياتها، أبتداءاً من منظمة بدر إلى أصغر مليشيا يشكلها معمم أمعة بأموال الدولة ويحسب أنه يحسن صنعا .
بعد موجة الاختطافات بحق أهل السنة عام 2006 و2007 وإيجادهم في شوارع العاصمة قتلى بعد استلام المبالغ كفدية ، تعود الظاهرة بشكل مخيف ومنتشر منذ أكثر من شهرين، ومع هذا فشلت في أن تلفت إليها نظر مجلس النواب وكل كبار الحكومة التي تدعي المثل العليا وهي غارقة في حضيض، تماماً كما يغمرون أنفسهم به في عاشوراء فخراً أمام الإعلام .
لا ندري بأي وجه يخرج محافظ بغداد ليعترف أن هناك 200 حالة خطف شهرياً في العاصمة ، ثم يخرج وزير الداخلية الرافضي في حزب الدعوة (محمد غبان) ليؤكد الخبر ، وكأن المهنة بكامل سمات التقدم أن يكون الإعلام قبلة المسئول ولو كان صخام الوجه!
هل يُستساغ أن يخرج مسئول يفتخر بتصريحه أن التحقيقات تمكنت من (توفير) 120 مليار دينار كرواتب وهمية لمنتسبي وزارة الدفاع ؟
نصفق أم نلطم معكم يا شيعة المراجع ؟
اجتمع قادة الأمن بعد ضجة، فقط عندما طالت حالات الخطف أبناء وكبار التجار الشيعة ، حيث أن الحادثة بحق شيعي خاله أحد قياديي حزب الدعوة (الإسلامية) ، وعندها نشطت الأجهزة في الرقابة ومعها أبواقها في القنوات الفضائية تتداول حالات الاختطاف التي استهدفت أهل السنة بدون ذكر الطائفية في الانتقاء ، ودون ذكر لحجم المبالغ بآلاف الدولارات يتم جمعها في غضون أسبوع واحد من حي الصليخ في الاعظمية ، ولا عزاء للفقيد ولا لذوي المخطوف بقلوب حرى حينما يجدونه مقتولاً مرمياً في شوارع الرشيد تنعي السلام وأهله .
الفضيحة التي باتت على صفحات الآنترنيت تتناقلها مسئولي الحكومة بكل (صلافة) ، ومنهم وزير الداخلية الإيراني الأسبق (باقر جبر صولاغ) المكنى (بأبو دريل) حينما ظهرت في عهده مجازروطرق تعذيب لم يكن لها سابق في التاريخ بثقب الرؤوس والأجساد بالمثقاب الكهربائي عامي 2006 و2007 ، ليتم تكريمه من قبل الإرهابي نوري المالكي بجعله وزير لوزارة المالية، واليوم وزير للنقل ليكمل النهب والإجرام مع عائلته وأقرباءه بصمت وحصانة كاملة ، وبعلم أمريكا التي سرها ضعف العراق وحملات إبادة أهل السنة رداً على ما تجرعته على أيديهم جهاد مقدس حتى خرجوا باكين تلحقهم وتسبقهم طوابير صناديق موتاهم .
فضيحة من النوع الثقيل تم الإعلان عنها بضلوع أبن أخ المجرم باقر صولاغ في جرائم الخطف، وهو المدعو (عمار علي صولاغ ) المنتسب للأجهزة الأمنية برتبة (مقدم) ، ليس هذا فحسب، بل هو رئيس العصابة التي ليست هي الوحيدة في بغداد ، وليس هذا آخر الخبر، بل أن أخيه الآخر (كميل علي صولاغ) أحد أفراد العصابة المكونة من 17 شخص (شيعي) . فضيحة هي لكنها أمر عادي جداً في حكومة المليشيات، وعادي جداً إن تم تهريبهم أو حبسهم وتهريبهم بتكتم فيما بعد ، ولا يستبعد أن يتحولوا لشهود ويتم تكريمهم برتب عليا .
المهم أن أوكار الإجرام هي مناطق الكاظمية والعطيفية كمثال والتي يقطنها الشيعة ، فقد تم هروب أحد المخطوفين، وهو أبن أحد كبار الساسة ، وعندها قامت الدنيا ولم تقعد بساعات ، وتم تطويق المنزل وإلقاء القبض عليهم واعترافهم بالكثير من الجرائم .
ما يجدر الانتباه إليه أن هروب بهذا الشكل المتفرد لا يعني إلا تواطيء من داخل الوكر لخوف من العواقب حينما تعرف المخطوف على العصابة وعلم بنيتهم قتله لهذا السبب، وحتماً سيكون هناك كبش فداء ثم يتصافح المجرمون في الحكومة وكأن شيئاً لم يكن، فالمهم هو حصصهم من خيرات العراق بمقاعد باقية ، وهيهات .
لقد تم نشر أمثلة حول حالات الاختطاف التي وصل الأمر فيها إلى الاتصال بلواء الفرقة ورشوته بالمال ليفك أسر المخطوف من يد أفراد فرقته، وهناك غيرها الكثير ، وليس حالة هروب أبنة قيادي كردي من أيدي الخاطفين بآخرها قبل أسابيع في منطقة الكرادة، وباتصال هاتفي تم تسوية الموضوع بكل فضائحه وشبهاته التي تدور حول تواجد المرأة التي تعمل مديرة لأحد الشركات الكبيرة تناقلتها المواقع .
إن ما لا يُعقل أصبح معقولاً في العراق عندما يتربع على مقدراته أرباب الإجرام والسوابق وجامعي أمراض العصور وجهالة العقول ، وعندما يتحول الجيش العراقي من حامي الوطن والحدود الشرقية إلى مرتزقة ، وبعدما تم دمج المليشيات وتعدد الشفتات نهاري وليلي لتتم السرقات بكل (شفافية) بمهنة (قطاع طرق) بكامل تجهيزات المؤسسة العسكرية ورتبها في المؤسسات الأمنية كافة، فلم يكتفوا بسرقة نفط العراق وآثاره وأرضه وأمواله وسيولته من الذهب ، بل وصلت السرقات إلى شهادات وكفاءات وأخرى مزورة بحماية القضاء الصفوي ورئيسه الرافضي مدحت المحمود ، حيث نشرت النزاهة البرلمانة أن هناك أكثر من 175 موظف بشهادة مزورة في وزارة الخارجية (الرفيعة المستوى) وحدها فكم العدد في مؤسسات العراق كافة؟
وهل يمكن أن نتعجب أن المسئول الذي كان يوقع على شهادات العليا هو ذاته رئيس جامعة المستنصرية الأسبق (تقي الدين الموسوي) الشيعي طبعاً عام 2009، وقد تم نشر الفضيحة عبر كتابات المتميز (صباح البغدادي) وتم استبداله بآخر من قبل رئيس الجامعة السني عبد ذياب العجيلي لغلق الموضوع ، في محاولة تطهير وزارة التعليم العالي ، ولكن تسلمها الإيراني علي زندي الحاصل على شهادة ماجستير مزورة بنفس الطريقة ، والصلافة ذاتها أن خاطبهم تقي الموسوي : لن أرحل إلا بتوقيع من نوري المالكي ! .
هل نتعجب حين يكون الإرهابي الأمعة بائع السبح نوري المالكي نفسه هو قائد مافيا ؟ وهل نتعجب أن أبنه أحمد (الكرايندايزر) من سرق آثار الموصل وهربها ثم تطور ليترفع إلى سرقة عقارات المنطقة الخضراء ؟
لا عجب في نفوس تقبلت سرقة حقوق الله وعباده بأسم الخمس ، بل حللت أخذ الخمس من تجارة المخدرات بفتاوى مراجعهم، فليراجع من يشك، والله المغيث .
هل اكتفوا ؟ لا بالطبع
فهناك سرقة الإنسانية بسرقة الأعضاء للمعتقلين والمتوفين منهم ، ولا زالت حالات الرقيق وراء الستار ، وما خافي كان أعظم
وستخرج على العلن عندما يتشاجرون على الحصص كما يفعلون اليوم وغداً .
أفلام هندية ؟ افلام مصرية؟ أفلام هوليوود ؟ سموها ما شئتم
هذه نسخة أفلام صفوية شيعية منتجة حديثاً في مصانع الحسينيات التي أفتت بتحلة نهب أملاك أهل السنة عندما انقطعت رواتب الحشد، والمفتي كبيرهم علي السيستاني لعنه الله وأخزاه وسود خاتمته .
هي نتائج جريمة أرتكبها العالم وعلى رأسهم (أخواننا) العرب بعدما سلموا العراق لأعداء الإسلام والأمة بحجة تامين المنطقة ، واليوم يتحالفون ويتصافحون ويتسامرون معهم !
حسبنا الله ونعم الوكيل ، والله المستعان .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق