"خرق الشيعة مبدأ الوصية في الحكم وقبول مبدأ الشورى"



"خرق الشيعة مبدأ الوصية في الحكم وقبول مبدأ الشورى"

بقلم / آملة البغدادية

من الأمور الأساسية التي شغلت العباد على مر الدهور هي مسألة الحكم، وللمسلمين حظ في هذا الشغل الشاغل الذي وصل حد الاختلاف والفرقة بسببه مبلغاً عظيماً سواء في العصر القديم أو الحاضر . والذي يهمنا هنا هو الاختلاف الحاصل بين السنة والشيعة حول المسألة، فقد اختلفوا في صحة الطريقة المتبعة لاختيار الحاكم منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا، فالسنة تقول بمبدأ الشورى والشيعة تقول بمبدأ الوصية، ولا يخلوا كتاب من كتب الشيعة وخاصةً الإمامية منهم إلا وفيه مسألة اغتصاب الصحابة الحق في الخلافة من علي بن أبي طالب (رضي الله عنهم) لذا لم يخل عصر من خروج الشيعة على ولاتهم بسبب اعتقادهم المتوارث أن لا حق في الحكم إلا لمن هو من نسل علي أو الحسين بن علي رضي الله عنهما تطبيقاً لتوارث الوصية بزعمهم، ففي كتاب (الكافي) للكليني، وهو أول كتاب ظهر بمعتقدات التشيع الإمامي الأثني عشري بعد 300 عام من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : (أما إني سأعطيها من يأخذها بحقها، ثم قال : ياعلي يا أخا محمد أتنجز عدات محمد وتقضي دينه وتقبض تراثه ؟ فقال : نعم بأبي انت وامي قال : ذاك علي ولي)، مع أن هذا الحديث ليس بصحيح متناً وليس في مقتضاه إلا أن المطلوب من علي أداء الديون ورعاية أهل بيت الرسول إن حدث له أمر بسبب عداء الرافضين لرسالته التي جاءت بشرع جديد مما سبب خوفهم من تغيير ما ألفوه . يقول آية الله إبراهيم الزنجاني: (تعتقد الإمامية الإثنا عشرية أن الإمامة رئاسة الدين والدنيا ومنصب إلهي يختار الله بسابق علمه، ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدل الأمة عليه ويأمرهم باتباعه، والإمام حافظ للدين وتعاليمه من التغيير والتبديل والتحريف، وحيث إن الإسلام دين عام خالد كلف به جميع عناصر البشر، وتعاليمه فطرية أبدية أراد الله بقاءه إلى آخر الدنيا، فلابد أن ينصب الله إماماً لحفظه في كل عصر وزمان لكي لا يتوجه نقض الغرض المستحيل على الحكيم تعالى، ولأجل ذلك أمر نبيه بأن ينص على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بقوله: ((يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ)) [المائدة:67]، وأن ينص على أحد عشر إمامًا من ولد علي ظاهراً مشهوراً أو غائباً مستوراً، وهذه سنة الله في جميع الأزمان وفي جميع الأنبياء من لدن آدم إلى خاتم الأنبياء صلى الله عليهم أجمعين...)

ويقول (أحمد الكاتب) في نفس المصدر : (لقد كان أئمة اهل البيت يعتقدون بحق الامة الاسلامية في اختيار اوليائها وبضرورة ممارسة الشورى ، وادانة الاستيلاء على السلطة بالقوة ولعلنا نجد في الحديث الذي يرويه الصدوق في (عيون أخبار الرضا) عن الامام الرضا عن أبيه الكاظم عن ابيه جعفر الصادق عن ابيه محمد الباقر عن علي بن الحسين عن الحسين بن علي عن ابيه عن جده رسول الله (ص) والذي يقول فيه من جاءكم يريد ان يفرق الجماعة ويغصب الامة امرها ويتولى من غير مشورة فاقتلوه ، فان الله عزوجل قد اذن ذلك ،،،مما يعني ان نظرية النص وتوارث السلطة في اهل البيت فقط ، لم يكن لها رصيد لدى الجيل الاول من الشيعة ، ومن هنا فقد كانت نظرتهم الى الشيخين ابي بكر وعمر نظرة ايجابية ، اذ لم يكونوا يعتبرونهما ·غاصبين¨ للخلافة التي تركها رسول الله شورى بين المسلمين ولم ينص على أحد بالخصوص وهذا ما يفسر أمر الامام الصادق لشيعته بتوليهما . ) أ هـ

كل هذا الاختلاف الذي أدى إلى نزاعات وإراقة دماء وفساد كبير، وما يزال بأشد ما يكون في العراق خاصة دعاني للتساؤل حول أصل المسألة وما توصلت إليه نظرية الشيعة في الحكم السياسي سواء في إيران أو العراق، وما آلت إليه في  التطبيق . أما مدى نجاحها في إصلاح المجتمع وهو جوهر الأديان من حيث علاقات العبد مع العبد فهذا يستلزم بحث آخر. ما يلزم إذن هو بيان مفهوم الحاكمية في علم الاجتماع، وثم بيانها من مصدر الإسلام وهو قول الله تعالى وهو المشرع ضمن كتابه القرآن الكريم وهو دستور الأمة مع مقارنته مع قول رسوله الصادق الأمين (محمد أبن عبد الله) صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حتى تتضح لنا الصورة فيما إذا تم تطبيق الحاكمية وفق ما ادعته الشيعة، فالموضوع عبارة عن بيان الدليل للعنوان (خرق الشيعة مبدأ الوصية في الحكم وقبول مبدأ الشورى) أي مخالفة الشيعة في العراق وإيران بعد توليهم الحكم لكل ما اعتمد عليه التشيع الإمامي منذ نشأته من قبل قادتهم دينياً وسياسياً ومن قبل العامة ، بل وعادوا إلى نهج أهل السنة الذي خالفوه .

 لذا تم التفصيل أدناه في ثلاث محاور . الأول : مفهوم الحاكمية وما كان من الخلافة، والثاني : تطور الحاكمية عند الشيعة، والثالث : تطبيق الحاكمية على أرض الواقع .

1ـ مفهوم الحاكمية وما كان من الخلافة :

لا أجد أفضل مما كتب من قبل علماؤنا للبيان، فمن كتاب ( مقدمة أبن خلدون ) للعلامة أبن خلدون وفي فصل/ حقيقة الملك وما تضمنه من معنى الخلافة والأمامة، توضيح بليغ . قال : (ولما كانت حقيقة الملك إنه الأجتماع الضروري للبشر ، ومقتضاه التغلب والقهر اللذان هما من آثار الغضب والحيوانية ، كانت أحكام صاحبه في الغالب جائرة عن الحق ، مجحفة بمن تحت يده من الخلق في أحوال دنياهم ، لحمله أياهم في الغالب على ما ليس في طوقهم من أغراضه وشهواته . ويختلف ذلك بأختلاف المقاصد من الخلف والسلف منهم ، فتعسر طاعته لذلك ، وتجيء العصبية المفضية الى الهرج والقتل ، فوجب أن يرجع في ذلك الى قوانين سياسية مفروضة يسلمها الكافة وينقادون الى أحكامها . وإذا خلت الدولة من مثل هذه السياسة لم يستتب أمرها ، ولا يتم أستيلاؤها ( سنة الله في الذين خلوا من قبل) ( الأحزاب 62) ، فإذا كانت القوانين مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة وبصرائها كانت سياسة عقلية ، وإذا كانت مفروضة من الله بشارع يقررها ويشرعها كانت سياسة دينية ، نافعة في الحياة الدنيا والاخرة  وذلك أن الخلق ليس المقصود بهم دنياهم فقط ، فإنها كلها عبث وباطل ؛إذ غايتها الموت والفناء ، والله يقول ( أفحسبتم إنما خلقناكم عبثا ً) (المؤمنون 115) فالمقصود بهم إنما هو دينهم المفضي بهم الى السعادة في آخرتهم ، ( صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ) ( الشورى 53) فجاءت الشرائع بحملهم على ذلك في جميع أحوالهم من عبادة ومعاملة ، حتى في الملك الذي هو طبيعي للأجتماع الأنساني فأجرته على منهج الدين ليكون الكل محوطا ً بنظر الشارع . فما كان منه بمقتضى القهر والتغلب وأهمال القوة الغضبية في مرعاها فجور وعدوان مذموم عنده ، كما هو في مقتضى الحكمة السياسية . وما كان منه بمقتضى السياسية وأحكامها ( من غير نظر الشرع ) فمذموم أيضا ً ، لأنه نظر بغير نور الله : ( ومن لم يجعل الله نورا ً فما له من نور ) ( النور 40) . لأن الشارع أعلم بمصالح الكافة فيما هو مغيب عنهم من أمور آخرتهم وعمال البشر كلها عائدة عليهم في معادهم من ملك أوغيره ، قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما هي أعمالكم ترد إليكم ) وأحكام السياسة إنما تطلع على مصالح الدنيا فقط ، ومقصود الشارع بالناس صلاح آخرتهم فوجب بمقتضى الشرائع حملة الكافة على الأحكام الشرعية في أحوال دنياهم وآخرتهم . وكان هذا الحكم لأهل الشريعة وهم الأنبياء ، ومن قام مقامهم وهم الخلفاء .

فقد تبين لك من ذلك معنى الخلافة ، وإن الملك الطبيعي هو حمل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة ، والسياسي هو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار ، والخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها ‘ إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع الى أعتبارها بمصالح الآخرة ، فهي في الحقيقة نيابة* عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا ).أ هـ

أما عن الخلافة فلا بد أولاً ان نخضع لكلام الله تعالى أساس لحل أي اختلاف طاعة له كما أمرنا ، فهذا من باب أولى قبل أن نبين شرع الله في أي قضية كموضوع دعوي. قال تعالى : (وَمَا ٱخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى ٱللَّهِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ) الشورى 10

إن الباحث في القرآن الكريم عن معاني الخلافة والإمامة لن يجد أي نص محكم لمعين ولا لقبيلة ولا لغيرها من التخصيصات، وهذا شيء منطقي كون الإسلام دين لكل البشر فليس من المعقول أن يكون الحكم لذرية دون أخرى أو لقبيلة أو عشيرة دون غيرها تنحصر الحاكمية فيهم إلى يوم القيامة مع توسع البلاد الإسلامية إلى أقوام غير عرب، مع أن الله ترك أمر اختيار الحاكم للمسلمين، فلا يمكن مع هذا ان يصل أحد إلى الحكم إلا بسابق مشيئته بغض النظر عن صلاح الحاكم أو فساده، والآيات كثيرة بهذا المعنى في كتابه الكريم ، لا سيما بلفظ الخلافة بتصاريفها المختلفة كلها تدل على خلافة البشر لبعضهم في الأرض ولا تخص الحاكمية إنما توارثهم الأرض في المعيشة منها قوله عز وجل :

(وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَّا يَشَآءُ كَمَآ أَنشَأَكُمْ مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ )الأنعام 133. أما آية  {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ }البقرة30

فلا تدل على معنى خلافة الله ، وهذا حسب إجماع العلماء، والمعلوم ان لم يقل أحد من الصحابة هذا المعنى وهم من حفظ القرآن ومن فهمه، بل على العكس فقد ثبت في السير عن الصديق أول الخلفاء (رضي الله عنه) لما دعي به قال : ( لست خليفة الله ، ولكني خليفة رسول الله ) . وهذا أبلغ دليل على علم الصديق وعدم رغبته في خلافة أو اغتصاب كما يزعمون، وبالتالي نقض الآية لمعنى خلافة الله في الأرض، فالعرب تستعمل هذا اللفظ في حالة ترك الشخص لقومه وقد استخلف النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء غزواته ولم يستخلف أحد في حضوره، إذن فالخلافة تطلق في حالة غياب الأصل ، والله لا يغيب سبحانه ، وهذا هو التفسير الذي بسببه كان الإجماع على نفي معنى خليفة الله .

 لقد ترك النبي (صلى الله عليه وسلم) تعيين خليفته بدون وصية وجعل إشارة لتولي الحكم بشكل غير مباشر لأصلح الناس لقيادة المسلمين حينما أمر الصديق أبا بكر (رضي الله عنه) بإمامة المسلمين للصلاة في مرضه عليه الصلاة والسلام ، وقد فهمها المسلمون وأولهم علي (رضي الله عنه) ولهذا تمت بيعة الصديق بالإجماع ، وما كان تأخر علي بسبب اعتقاده بحق مغتصب منه بعد عهد إلهي ولا نبوي ولا قال بهذا، إنما ذكر سبب تأخره في بيعته الثانية أمام المسلمين بقوله من صحيح البخاري : في باب غزوة خيبر . دخل عليهم أبو بكر فتشهد علي ٌ فقال : ( إنا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله ولم ننفس عليك خيرا ًساقه الله أليك ولكنك استبددت علينا بالأمر وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله نصيبا ) ،حتى فاضت عينا أبي بكر فلما تكلم أبو بكر قال: (والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله أحب ألي أن أصل من قرابتي . أما والذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فلم آل فيها عن الخير ولم أترك أمرا ًرأيت رسول الله يصنعه فيها إلا صنعته (، فقال علي لأبي بكر :(موعدك العشية للبيع ( . من معلوم لمن يفهم اللغة العربية أن لفظ (كنا نرى) يعني رأياً شخصياً، وقد بين علي (رضي الله عنه) السبب في رأيه هذا بجملة (لقرابتنا من رسول الله) وفيه نفي لوجود نص سواء في القرآن أو في الحديث، ومن كتب الشيعة دليل آخر على أحقية الصديق في الخلافة في قول علي رضي الله عنهما: ( وإنا لنرى أبا بكر أحق الناس بها، إنه لصاحب الغار، وإنا لنعرف له سنه، ولقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة بالناس وهو حي) (1)      
               .أما ما تدعيه الشيعة من تبرير بكون ما قاله الإمام علي في هذه البيعة كانت من باب تقية وحفظ على البيضة فمن ترهات مراجعهم وأحابيلهم التي انطلت على العوام، لأن من له صفات علي في العلم والتقوى والشجاعة والحكمة لا يرضى بهذا الطبع الانهزامي لو كان له حق كما يدعون ، ومن جهة أخرى فلا تقية نفعت ولا بيضة حُفظت في خلافته ولا حتى أعانه علم الغيب الذي ألصقوه بالأئمة افتراءاً في درء نزاعات المسلمين وأخطار اليهود والمنافقين . أما بعد موت أبي بكر وعمر وعثمان (رضي الله عنهم) فلا يوجد داعي لإخفاء الآيات القرآنية التي تخص إمامة وولاية علي في مصحفه ـ حسب قول الشيعة ـ وهو الإمام والحاكم سواء في إمامته للمسلمين في الصلاة أو لتثبيت حق أولاده من بعده في خطبة . هذه التقية التي قلبوا بها التاريخ لا تبرر ولا تهين كذلك من شخص الحسن بن علي رضي الله عنه عندما تنازل عن الخلافة لمعاوية أو في الصلح كما يسميها الشيعة ، وأيضاً لا حاجة للحسين في ترك مكة والمدينة وعنده الآيات القرآنية والأحاديث كدليل لحقه في الخلافة وبوجود آل البيت والصحابة ممن سمعها كما يزعمون ، والأمر نفسه لرفض أولاد الحسين (رضي الله عنهم أجمعين) توليهم الخلافة، فانتفت أكاذيبهم،  وأنتفت معها العصمة والإمامة المزعومة بالاستعاضة .  

هناك إشارة لطيفة لا بد من ذكرها من كتب الشيعة تدل على عدم وجود نص ينفي حق خلافة غير علي بن أبي طالب، فقد أقر صحة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان أكابر مراجع الشيعة من حيث لا يعلمون، حينما تباروا لدفع تهمة تحريف القرآن عنهم التي ثبتت حسب أقوال أكابر علماءهم أيضاً فانقلب السحر على الساحر . قال المرجع الخوئي في كتابه (البيان في تفسير القرآن) في معرض بيان عدم احتجاج علي رضي الله عنه – على حسب زعمهم – بأي شيء من القرآن على أحقيته بالخلافة قال  :( إن أمير المؤمنين - عليه السلام - وزوجته الصديقة الطاهرة - عليها السلام - وجماعة من أصحابه قد عارضوا الشيخين في أمر الخلافة، واحتجوا عليهما بما سمعوا من النبي - ص - واستشهدوا على ذلك من شهد من المهاجرين والانصار، واحتجوا عليه بحديث الغدير وغيره، وقد ذكر في كتاب الاحتجاج: احتجاج اثني عشر رجلا على أبي بكر في الخلافة، وذكروا له النص فيها، وقد عقد العلامة المجلسي بابا لاحتجاج أمير المؤمنين عليه السلام في أمر الخلافة ، ولو كان في القرآن شئ يمس زعامتهم لكان أحق بالذكر في مقام الاحتجاج، وأحرى بالاستشهاد عليه من جميع المسلمين، ولا سيما أن أمر الخلافة كان قبل جمع القرآن على زعمهم بكثير، ففي ترك الصحابة ذكر ذلك في أول أمر الخلافة وبعد انتهائها إلى علي - عليه السلام - دلالة قطعية على عدم التحريف المذكور .)

وقال : (وأما احتمال وقوع التحريف من عثمان فهو أبعد من الدعوى الاولى: 1 - لان الاسلام قد انتشر في زمان عثمان على نحو ليس في إمكان عثمان أن ينقص من القرآن شيئا، ولا في إمكان من وأكبر شأنا من عثمان. 2 - ولان تحريفه إن كان للايات التي لا ترجع إلى الولاية، ولا تمس زعامة سلفه بشئ، فهو بغير سبب موجب، وإن كان للايات التي ترجع إلى شئ من ذلك فهو مقطوع بعدمه، لان القرآن لو اشتمل على شئ من ذلك وانتشر بين الناس لما وصلت الخلافة إلى عثمان ،،أ هـ

 هذه هي حكمة الله تعالى عندما يظهر الحق فقد نصر القرآن ونصر أبي بكر وعمر وعثمان (رضوان الله عليهم) على أساطين الكذب وأسقط أساس دين التشيع بأيدي أكابرهم من حيث لا يعلمون ، والله أكبر .

2 ــ تطور الحاكمية عند الشيعة . 

على مر العصور لم تكن الشيعة راضية عن ولاتهم بسبب هذه العقيدة في رفض أتباع بني أمية ـ كما يصفون ـ حكام أهل السنة، ولهذا لم يتوانوا إلا أن يكونوا كالطابور الخامس في البلد الذي يعيشون فيه ، وظلت أعناقهم تتوق إلى حكم كحكم إيران بولاية الفقيه . إن هذه العقيدة المليئة بالحقد والتمرد أكتسبها أجدادهم بالتلقين من علماء التشيع الإمامي وثم بالتربية، وهم فرس مشبعين بكره العرب ولم تهدأ نفوسهم لهدم سلطان كسرى ولا رضوا بالإسلام الذي يهذب النفوس ويصلح المجتمع ، فكانت الوسيلة الوحيدة للانتقام هي تخريب الدين الإسلامي في عقول العامة باختراع عقائد ومؤامرات مفتعلة بين الصحابة وآل البيت، مستفادين من أحداث التاريخ ونزاعاتهم التي هي طبيعية بشرية أشعلتها الخوارج واليهود متغاضين عن العلاقة الطيبة بينهم بالمصاهرات قبل وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نجحت، فقد انتقل التمرد والحقد الفارسي، ووصم حكامهم في كل البلاد وفي كل عصر بوصف (الطواغيت) لأنهم وفق تعريفهم (أحفاد بني أمية) !. من كتب علماءهم نقرأ كيف وصل الغل الفارسي ليشمل وصم الأئمة ذاتهم وعلى لسان من ؟ المهدي الغائب !! زعموا أنه قال في غيبته : إنه لم يكن أحد من آبائي إلا وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه، وإني أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحدٍ من الطواغيت في عنقي ) (4).

آل البيت يبايعون الطواغيت ومن ضمنهم المعصومين ! لا أدري كيف يرضى الشيعة الأثني عشرية  بهذا الطعن المنسوب للمهدي لآباءه المعصومين وتفاخره عليهم ؟! لا نشك بأنها مكذوبة لاستحالتها أصلاً، لشخصية المهدي الأسطورة ولنزاهة الأئمة عن تفكير كهذا، ولكن الغريب أنها لا تزال تطبع في كتبهم . إن المفهوم من سكوت علماء الشيعة وعوامهم حول الطعون الكبيرة في آل البيت في كتبهم من جهة، وفي دفاعهم للمراجع والعلماء لا للمعصومين عند نقد أهل السنة حول هذا الأمر من جهة أخرى مرده تقديس كبير لمن يعتبروهم نواب عن الأئمة في تبليغ الدين، وهذه الطعون تسبب الهلع في نفوسهم ، لأن افتضاح مصداقية أئمتهم يعني ضياع التشيع الإمامي فهم مصدر دين التشيع، فأصله نابع من ضلالات أديان تؤمن بالتناسخ والحلول ومنهم الدين فارسي . يقول المهتدي (موسى الموسوي) في كتابه الثورة البائسة : فاحتواء هذه القوة الإسلامية الناشئة لن يكون إلا من داخلها باجتياح ميراثها ليكون ميراثا فارسيا خالصا؛ مرجعه إيمانهم العميق بالحقوق الملكية الموروثة التي أساسها التفويض الإلهي لملوكهم بتدبير هذا الكون الموروث لهم ميراثا خالصا من رب العالمين؛ وهو ما سطره شاعرهم العظيم الفردوسي في رائعته: شاهنامة(كتاب الملوك) التي تتناول تاريخ ملوك فارس عبر جو سحري من الأساطير التي تأخذ بالألباب والعقول انبهاراً، وتدفع كل من تجري في عروقه الدماء الفارسية المقدسة أن يتيه فخرا على سائر أجناس المعمورة بما له من مجد تالد وعز مقدور وسلطان قادم.  

لقد رأينا هذا الصمت المخجل من قبل العشائر حين افتضح مرجعهم السيستاني بثاني أكبر فضيحة بعد تعاونه مع الأمريكان في غزو العراق، حين ضرب الحفاظ على حرمات الشيعةـ والذي هو أحد مقاصد الشرع ـ بعرض الحائط بفضيحة الزنا التي ارتكبها وكيله مناف الناجي، فما كان منه إلا أن أصدر رسالة للعشائر بالصمت حفظاً لوجه المذهب (أمام النواصب) وأن الزاني أحد رموز المرجعية !، وما كان منهم إلا السمع والطاعة ورضوا بشراء صمتهم بأموال خمسهم ! ولا زال مرجعهم الأعلى متربعاً في النجف ولا زالوا يدفعون الخمس وغيره ! ألا يعني هذا حفظ سمعة المرجع لا سمعة المذهب ؟!! فأين ذوي الألباب من شيعة آل البيت ؟ لمثل هذه الأسباب وغيرها أقول أنهم (شيعة مراجع) لا شيعة آل البيت .

نظرية ولاية الفقيه :

تعرف ولاية الفقيه بأنها نظام حكم يعطي الحق للفقيه بتولى أمر المسلمين بنفسه بعد أن كان يعطي للحاكم شرعية بالمباركة والقبول، فقد وضع هذه النظرية الإمام الخميني وأسس لها وحضر مقدمات قبولها أمام طلاب الحوزة حينما جاء للعراق ولعقود، ولم تنكشف نواياه نظراً لعملهم بالكتمان بموجب التقية التي يحترفوها . إن أفضل من كتب في تطور الفكر السياسي عند الشيعة هو  الكاتب ( أحمد الكاتب ) الإمامي الذي رفض ما جاءت به الإمامية وفضح معتقداتهم بكتبه الكثيرة ومنها كتاب (تطور الفكر السياسي من الشورى إلى نظرية ولاية الفقيه) فقد قال في نص وضعه عن المرجع الأعلى ( الخميني) في كتابه (الحكومة الإسلامية): (أن الواضح من مذهب الشيعة ان كون الإمام حجة الله تعالى عبارة أخرى عن منصبه الإلهي وولايته على الأمة بجميع شؤون الولاية ، لا كونه مرجعا للأحكام فقط ، وان المراد من (انا حجة الله وهم حجتي عليكم): ان ما هو لي من قبل الله تعالى لهم من قبلي ، ومعلوم ان هذا يرجع إلى جعل الهي له (ع) وجعل من قبله للفقهاء .

وقال: للفقيه العادل جميع ما للرسول والأئمة (ع) مما يرجع إلى الحكومة والسياسة ، ولا يعقل الفرق، لأن الوالي- أي شخص كان - هو مجري أحكام الشريعة والمقيم للحدود الإلهية والأخذ للخراج وسائر الماليات والتصرف فيها بما هو صلاح المسلمين... ومع اقتضاء المصالح يأمرون الناس بالأوامر التي للوالي ويجب إطاعتهم..فولاية الفقيه - بعد تصور أطراف القضية - ليست أمرا نظريا يحتاج إلى برهان، ومع ذلك دلت عليها بهذا المعنى الواسع روايات.

وقال : ولا يخفى ان حفظ النظام وسد ثغور المسلمين وحفظ شبانهم من الانحراف عن الإسلام من أوضح الحسبيات ، ولا يمكن الوصول إليها إلا بتشكيل حكومة عادلة إسلامية (5).أهـ

3 ــ تطبيق الحاكمية على أرض الواقع :

تم تشكيل حكومة إسلامية في إيران والعراق حسب الوصف الذي يطلقه الشيعة ، ففي إيران بعد هذه النقلة الخطيرة التي لا سابقة لها في تجميد الانتظار لغيبة المهدي بتولى الفقيه للولاية بدأ نفوذ الملالي في السيطرة بشكل غير مسبوق عام 1979 بعد الإطاحة بالشاه، حيث أصبحت دولة لاهوتية بإضفاء ألقاب على المراجع تربطهم بالذات الإلهية بكل وقاحة، متجاوزين اتباع آل البيت كما يدعون تشيعهم لهم دون غيرهم من الفرق، بينما لم يتبعوهم في عبودية آل البيت لله بلا شريك وتذللهم له واعترافهم بفقرهم وعجزهم ، ولم يكن لآل البيت ألقاب في حياتهم ولا عُرفوا بها إنما لقبهم علماء الإمامية في كتبهم، فكيف تتوافق مع قولهم أتباع آل البيت ؟ فملالي (قم) قد سكتوا عن لقب (آية الله العظمى) للخميني وتقبلوه حتى بعد وفاته، مع أن الآية لا تطلق إلا تعبيراً لترهيب، ولم يكتفوا بهذا إنما أطلقوا عليه وربما أطلق هو على نفسه لقب (روح الله) وهذا دليل على عقيدة التناسخ والحلول التي يكتموها عن العامة .

أما عن خلفه وهو المرشد الأعلى لإيران (علي الخامنئي) فله نصيب من هذه الافتراءات والكفريات لغرض السيطرة والإحكام على عقول العامة بهيبتهم العليا القدسية كما يلقبون موتاهم بقدس الله سره، منها أشاعتهم بأن نور الإلهي يخرج من وجهه ، وذلك لضمان عدم خروجهم عن الطاعة، وما أفادتهم . النص التالي يبين المقصود برفعه إلى مرتبة الأنبياء ! قال المدعو ذو النور أمام الحشد بمدينة قم: (يأتي منصب الزعيم الأعلى في النظام الإسلامي وشرعيته من الله والنبي والأئمة الشيعة، ولا يكون الأشخاص هم من يمنحون الزعيم الأعلى الشرعية، فلا يمكنهم إقالته وقتما شاءوا) . وأضاف: (أن الزعيم الأعلى يجب أن يحاول أن يكون مقبولا لدى الناس) . وتابع : (شرعية الزعيم الأعلى تكون من أعلى السماء وقبوله يكون من الناس ) . أ هـ

 من المعلوم أن الهيمنة في الحكم هي للأحزاب الشيعية رغم ادعاء الطرفين بوجود الديمقراطية ، إلا أنها لا وجود له على أرض الواقع، ففي إيران لا يوجد أي حق للعرب السنة في الأحواز للدخول في العملية السياسية ولا وجود لأي حرية ثقافية أو صحفية أو مهنية فضلاً عن حرية ممارسة عقائدهم الدينية ، ومظاهر الاضطهاد والقتل لا تخفى على أحد منذ عقود ، وهذه بحد ذاتها مخالفة لدعوى اتباع آل البيت وبالطبع للشرائع الإسلامية السمحة . أما في العراق فرغم وجود أحزاب كردية وسنية أرادوا منها توصيل انطباع بوجود ديمقراطية ومصطلحات الشراكة الوطنية، إلا أن الوصف الدقيق للحكم هو حكم الشيعة وذلك لعدة أسباب ، منها تخصيص الوظائف العليا للشيعة في الوزارات والمناصب الحساسة الأمنية منها على وجه الخصوص، وحتى في الوزارات التابعة للأحزاب الكردية والخارجية مثال، وهذا واضح في السفارات وباقي الهيئات التي تسيطر عليها حزب الدعوة ، ومع وجود المحاصصة الطائفية التي أقصت عامة أهل السنة عن حقهم المساوي في كل المؤسسات فيما يخص الوظائف العادية . والأمر هنا تكرار لمخالفتهم في اتباع آل البيت، فدعوة الشيعة بقيام عراق جديد يعتمد على العدل والمساواة بعد المظلومية وانتهاء الحكم الديكتاتوري هو مجرد خطب رنانة  وبيانات على ورق قوبلت بنعت الرئيس الحكومة وناطقه بالكذب فقد أشعلت الوضع المأساوي من بداية القرارات الخطيرة التي أصدرها مجلس الحكم بدأ المجازر التي أرتكبت بحق أهل السنة بفتنة طائفية مدبرة للأحزاب الشيعية يد فيها مع إيران ، والحاصل أن ما يجري في العراق فساد كبير في الحرث والنسل والثروات كمظاهر لعقدة الانتقام لمؤامرات مفتراة، والله المستعان ومنه النصر .

1ـ الانتخابات ومبدأ الشورى . 

إن من أخطر الممارسات في الدول الإسلامية هي ممارسة النظام الديمقراطي على أساس الانتخابات، فهذا النظام اُخذ حرفياً من الغرب ولم تتم دراسته من قبل هيئات دينية إسلامية وتوافقه مع الشرع ، فالمعلوم أن نظرية الانتخابات تعني حق كل بالغ عاقل في الترشيح والتصويت، وفي كلا الحالتين لا تنطبق شروط الحكم الإسلامي على كل بالغ عاقل ولا يصح أن توكل مهمة اختيار الحاكم لمجموع الشعب لأن هذا ليس مراد الله من صلاح الشورى كنظام في إدارة أمور المسلمين لافتقار الكل العلم والحكمة وغيرها . وقد كتبت في هذا الموضوع مقالة بعنوان ( حقوق الغرب بين قوانين الغرب وتاريخ العرب ) (6) ، وهو منشور في موقع كتاب من أجل الحرية، ولا يسع المقال هنا لإدراجه والرابط أدناه .

أما مبدأ الشورى فقد ثبت في التاريخ فضلاً عن ثبوته في القرآن الكريم بآية صريحة .

قال الله تعالى : {وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ }الشورى38

هذه الآية العظيمة في القرآن الكريم هو قول الله تعالى الذي لا يُرد ، وهي واضحة البيان بأن كل ما يكون من أمر المسلمين فالأصلح لهم هو مبدأ الشورى بينهم . لقد فهم هذه الآية المسلمون وأولهم النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقد كان يعمل بالشورى في حياته وكتب السيرة بينت هذا في أكثر من موضع سواء في شأن آبار بدر أو الأسرى أو في صلح الحديبية ، وبما أن الحاكمية هي من الأمور الأساسية بين المسلمين وكقضية كبرى لكل عصر والتي لا يمكن أن يعيش أي إنسان بدون حاكم يدير أمور المجتمع لجلب المصلحة العامة، فتنطبق الشورى كقانون بلا شك من باب أولى . من الإنصاف أن نضع في الحسبان مخالفة الشيعة لأهل السنة في قولهم بنظام الشورى في الحكم ، فإن طالبونا بدليل على ما اتفق عليه أهل السنة في مبدأ الشورى، فأقول وبالله أستعين : الدليل من ناحيتين ، فالأولى هو الدليل العقلي الذي يفرضوه كطريقة في الاستدلال . المنطق يقول أن ما لا اعتراض عليه هو دليل على ثبوته، ولهذا لم يشر النبي صلى الله عليه وسلم على آية أخرى بجعلها قانون يضبط الحاكمية من بعده غير الشورى ، ولا هناك أي آية في كتاب الله توجب الوصية كما يدعون كقانون في مسألة الحاكمية بنص محكم أي قطعي غير قابل للتأويل، لأن الذي يميز القرآن الكريم عن باقي الكتب السماوية هو صلاحيته لكل عصر ولم يأتي لعصر دون آخر ولا لقوم دون غيرهم، لذا وجب أن يكون في هذا الدستور قول عنها عقلاً فمن غير المعقول أن يترك الله الناس هملاً يضيعون في خضم التنازعات حول نوع النظام الذي يسري بموجبه أختيار الحاكم . أما أن قالوا فما بال الخلافة لم تستمر بالشورى ، فهذا قد كتب فيه العلماء وبينوا أن مبدأ الوراثة لم يكن لاستحواذ الرئاسة حباً في السلطة والمكاسب الشخصية إنما كان لدفع الضرر في التغيير الذي سيؤدي لضياع المكاسب التي أنجزت للمصلحة العامة . أما عن الدليل من الناحية الثانية ، فحسبنا أن نبحث عن حديث نبوي عن الوصية التي يزعمون بلفظ واضح لا تأويل كقانون يعطي الحق لعلي ومن بعده من الأئمة الأحد عشر، فلا نجد لأن حديث ( من كنت مولاه فعلي مولاه ) يفتقر لمفهوم الحاكمية فضلاً عن الإمامة التي فصلوا الفرق بينهما، ويفتقر إلى توريث هذا الحق لأحد عشر إمام، ويفتقر إلى التوقيت والمكان المفترض ليكون تبليغاً زمنياً لأن المسلمين كانوا يتلقون الدين بالسمع ومعلوم أن مكانه غدير خم وزمانه هو بعد تفرق وعودة آلاف الحجيج لبيوتهم .

 أما من كتب الشيعة فهناك دليل قاطع بالعمل وفق مبدأ الشورى، ولو يدعي الشيعة أنهم اتباع علي لقبلوا بالشورى وبخلافة الصحابة من قبله رضي الله عنهم أجمعين كما قبلها ،فقد قال: (إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار، ولا للغائب أن يرد، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماماً كان ذلك لله رضى، فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى)(2)  .

فلعمري ما سبب اختلاف الشيعة عن إمامهم ؟ إلا أنهم يتبعون المراجع لا الأئمة التي رفضت الشورى فرفضوها ، وقالوا بنص لا ينطبق ، وتعلقوا بلو لما لم يكتب وما يعرف في قضية رزية الخميس، ولو حكموا الدليل العقلي لعرفوا أن مجرد زعمهم الوصية كانت لعلي ومنع من كتابتها لهي أكبر دليل على عدم وجودها مسبقاً . فأين ذوي الألباب ؟

يقول الكاتب (أحمد الكاتب) حول عنوان (الشورى نظرية أهل البيت):

(كانت الامة الاسلامية في عهد الرسول الاعظم (ص) وبعد وفاته وخلال العقود الاولى من تاريخها تؤمن بنظام الشورى وحق الامة في اختيار ولاتها وكان اهل البيت في طليعة المدافعين عن هذا الايمان ، والعاملين به ، وعندما اصيبت الامة بتسلط الحكام الامويين بالقوة ، وتداولهم للسلطة بالوراثة ، وإلغائهم لنظام الشورى ، تأثر بعض الشيعة الموالين لأهل البيت بما حدث فقالوا رداً على ذلك بأحقية اهل البيت بالخلافة من الامويين ، وضرورة تداولها في اعقابهم ولكن هذه النظرية لم تكن نظرية اهل البيت انفسهم ولا نظرية الشيعة في القرن الاول الهجري.

وبالرغم مما يذكر الاماميون من نصوص حول تعيين النبي (ص) للامام علي بن ابي طالب كخليفة من بعده ، الا ان تراثهم يحفل بنصوص اخرى تؤكد التزام الرسول الاعظم واهل البيت بمبدء الشورى وحق الامة في انتخاب أئمتها.) (3)

أما عن تطبيق الشورى في العصر الحاضر ضمن نظام الحكم المتبع في إيران والعراق، فأدناه أدلة لتطبيقه في كلا الدولتين، وهو عينه ما تقوله أهل السنة بدلاً من مبدأ (الوصية) لمن يحق له الحكم من الفقهاءالتي تدعيه الشيعة، ويتجلى في ناحيتين ، ضمن لائحة الدستور وفي المعوقات والحلول .

 الشورى في الدستور الإيراني :

ما يلي نص من كتاب ( تطور الفكر السياسي الشيعي ) لأحمد الكاتب حول تشكيل الدستور الجديد بعد تولي الخميني الحكم، فيقول: كان الدستور يتضمن بالاضافة إلى ذلك وجود (مجلس شورى) منتخب من الشعب ، ورئيس للوزارة معين من قبل رئيس الجمهورية ومؤيد من قبل المجلس ، ومجلس مصغر آخر يتألف من اثني عشر عضوا من الفقهاء والقضاة يشرف على سير أعمال (مجلس الشورى) ويراقب تطابق القوانين مع الإسلام والدستور ، ويعرف ب :( مجلس المحافظة على الدستور) . ولم يعطِ الدستور الإيراني الجمهوري الإسلامي الأول للإمام من الصلاحيات التنفيذية والتشريعية سوى الحق في تعيين قاضي القضاة ، وقيادة القوات المسلحة

مبدأ الشورى في الدستور العراقي :

تم تغيير الدستور العراقي بعد تغيير الحكم بالقوة وبموالات غير المسلمين بحجة الغاية تبرر الوسيلة ، فيفترض أن يكون الدستور وفق النظرة الإسلامية التي أرادها الشيعة بما أنهم المعارضة الرئيسية وأصحاب مظلمة ، والعدل أن يأخذوا حقهم في الحكم ـ لم أذكر حق الأكراد ولا السنة كونهم مجرد تشكيلات تكمل مفهوم الديمقراطية من وجهة نظر الشيعة سواء في الخارج أو في العراق ـ وبناءاً عليه تم كتابة الدستور الجديد . لنطلع على (ديباجة الدستور) بعيداً عن عبارات المظلومية والألفاظ المبالغ فيها في صورة من يجهد نفسه لإقناع الآخرين بما ليس فيه :

(عِرفاناً منَّا بحقِ اللهِ علينا، وتلبيةً لنداءِ وَطَنِنا وَمُواطِنينا، وَاسْتِجَابَةً لدعوةِ قِياداتِنَا الدِينيةِ وَقِوانَا الوَطَنِيةِ وَإصْرَارِ مَراجِعنا العظام وزُعمائنا وَسِياسِيينَا، وَوَسطَ مُؤازَرةٍ عَالميةٍ منْ أَصْدِقائِنا وَمُحبينَا، زَحَفْنا لأولِ مَرةٍ في تاريخِنَا لِصَنادِيقِ الاقتراعِ بالملايين، رجالاً وَنساءً وَشيباً وَشباناً في الثَلاثين منْ شَهرِ كَانُون الثَانِي منْ سَنَةِ أَلْفَين وَخمَْس مِيلادِيَة، مُستذكرينَ مَواجِعَ القَمْعِ الطائفي من قِبَلِ الطُغْمةِ المستبدةِ، ومُسْتلهمين فَجَائعَ شُهداءِ العراقِ شيعةً وسنةً، عرباً وَكورداً وَتُركُماناً، وَمن مُكَوِنَاتِ الشَعبِ جَمِيعِها، وَمُستوحِينَ ظُلامةَ اسْتِبَاحَةِ المُدُنِ المُقَدَسةِ وَالجنُوبِ في الانتِفَاضَةِ الشَعْبانيةِ، وَمُكَتوينَ بِلظى شَجَنِ المَقاَبرِ الجَمَاعيةِ وَالأَهْوارِ وَالدِجيلِ وَغيرها، وَمُسْتَنْطِقينَ عَذاباتِ القَمْعِ القَومي في مَجَازرِ حَلَبْجةَ وَبارزانَ وَالأنْفَال وَالكُوردِ الفَيلِيينَ، وَمُسْتَرجِعينَ مَآسِي التُركُمَانِ في بَشِير، وَمُعَانَاةِ أَهَالي المنْطَقَةِ الغَربيةِ كبقيةِ مَنَاطِقِ العِراقِ منْ تَصْفيةِ قيِاداتها وَرُمُوزها وَشُيوخِها وَتَشريدِ كفاءاتها وَتَجفيفِ مَنابِعها الفِكْرِيَةِ وَالثَقافيةِ، فََسَعينَا يَدَاً بيَدٍ، وَكَتِفاً بِكَتفٍ، لِنَصْنَعَ عِراقَنَا الجَديدَ، عِراقَ المُسْتَقبلِ، منْ دونِ نعرةٍ طَائِفِيةٍ، وَلا نَـزْعَةٍ عُنْصُريةٍ، وَلا عُقْدَةٍ مَنَاطِقِيةٍ، وَلا تَمْييز، وَلا إقْصَاء.)

إن دليل خرق مبدأ الوصية وقبول مبدأ الشورى بعبارة ( صناديق الاقتراع ) إذ خولوا الشعب الاختيار وهذا عينه أختيار البشر لا اختيار الله وفق النص المزعوم، فما الداعي لقبوله بدل تطبيق القانون الجاهز لديهم ؟ ، وفي الدستور فقرة تشكيل البرلمان ، وهو أيضاً عين مبدأ الشورى بشكل أوضح حين ترفع القرارات لعامة الشعب لدراسته والتشاور فيما إذا يتم الموافقة عليه أو الرفض .

2 ـ المعوقات والحلول .

في إيران ظهرت مشاكل عند تشكيل الجمهورية الإسلامية وبعد العمل بمبدأ الشورى ولم تكن الحلول إلا بالرجوع لما أقره مجلس الشورى ، وقد نقل لنا الأستاذ ( أحمد الكاتب ) هذا الدليل القاصم وفق ما رآه مؤسس نظرية ولاية الفقيه ذاته الخميني ! ففي كتابه ذاته في مسألة الولاية المطلقة قال :

وبعد حوالي عشرة أعوام من تجربة الحكم في (الجمهورية الإسلامية في إيران ) تفجرت أزمة تشريعية سياسية نظرية ، وذلك برفض (مجلس المحافظة على الدستور) التصويت على قانون العمل الذي أعده (مجلس الشورى) وعدله ثماني مرات خلال ثماني سنين ، بحجة مخالفته للإسلام ، مما اضطر وزير العمل للاستنجاد بالإمام الخميني الذي كان يمثل أعلى سلطة في البلاد ، لكي يحسم المشكلة ، وأجاز الإمام للوزير تطبيق القانون الذي شرعه مجلس الشورى دون ان يأخذ الإجراءات الدستورية النهائية بتصويت (مجلس المحافظة على الدستور) عليه .

أما في العراق فهناك دليل على اختيارهم مبدأ الشورى بنفس آلية الانتخابات التي هي حكم الشعب لا الشرع والنص الذي ادعوه ، وبالطبع ظهرت مشاكل كبيرة وما تزال ، فبعد عملية الانتخابات الثانية لانتخاب مجلس وزراء جديد خرجت النتائج بفوز القائمة العراقية بأغلبية ، إلا أنها منعت من تشكيل الحكومة من قبل التحالف الوطني وهو من الشيعة خلافاً للدستور . بغض النظر عن الطائفية الواضحة في أسباب الرفض كون القائمة العراقية تحتوي على أعضاء من أهل السنة مما يدل على زيف الديمقراطية، إلا أن الدعوات بدأت تظهر لإعادة الانتخابات من جديد، بعد رفضها لتولي رئيس الوزراء (نوري المالكي) المنتهية ولايته للمرة الثانية بحجة فوز كتلته على أغلب المقاعد في البرلمان ! . بعد اجتماعات عديدة وجلسات للبرلمان وتمسك الكل برأيه ، بدأ الشارع العراقي يشهد موجات من الهجمات بسيارات محملة بالمتفجرات كرسالة لهيمنة الشيعة بإمرة طهران على الحكم في العراق، وفي كل الأزمات ينعقد مجلس البرلمان لإيجاد الحلول .  

الدليل الآخر على خروجهم عن أساسيات المنهج الإمامي الجعفري الذي قلبوا الدنيا ولم يقعدوها في العراق بسبب رفع المظالم والحكم بتعاليم الله ووصية نبيه صلى الله عليه وسلم التي نصت على الوصية في تولي الحكم لا الشورى كما يدعون ، أن تقدم السيد (مقتدى الصدر) أبن المرجع الديني محمد محمد الصدر ـ والذي يعتبر قيادي للأغلبية بين الشيعة في العراق ـ والمقيم في إيران بخطوة جريئة وفق مسئوليته الجديدة لزعامة الشيعة لحسم الخلاف المتصاعد بين الكتل السياسية مع أنه أحد الأطراف المسببة لكل الأزمات والجرائم، وبعد فوز القائمة العراقية بأغلبية ساحقة إذ تم غصب المنصب المستحق لإياد علاوي من قبل التحالف الوطني بتعيين المالكي بترشيح التيار الصدري له وللمرة الثانية ،وطبعاً بموافقة إيرانية بتعيينه وإصدار الأمر من طهران قبل صدور النتائج ! . الاقتراح الفذ هو أنه أعلن على الفضائيات وباقي وسائل الإعلام باقتراح رآه حكيم ! ولأنه بوق لإيران فهو رأي الملالي بلا شك ولا فرق، وهو إجراء (استفتاء) ليس برلماني بل جماهيري حول مسألة إعادة الانتخابات ! .

  ضمن الأحزاب الشيعية ، وله نشاط في حل الأزمة التي نشأت بعد الانتخابات الثانية ذاتها ،، في سبق صحفي من محافظة الديوانية، كتب الصحفي ( بشار الشموسي ):  حضر حجة الاسلام والمسلمين سماحة السيد حسن الزاملي امام جمعة الديوانية ورئيس الشورى المركزية لتيار شهيد المحراب في المحافظة الى مبنى اذاعة الديوانية (f.m) . وذلك للمشاركة في برنامجه الاسبوعي الاذاعي ( لقاء خاص) ، وفي بداية اللقاء هنئ سماحته اذاعة الديوانية على مرور 6 أعوام لتاسيسيها مباركاً لهم هذا التالق الكبير والابداع الاعلامي الذي اعطى صورة ناجحة عن مستوى الاعلام في المحافظة . ويقول : أما عن الجانب السياسي وقضية تاخير تشكيل الحكومة . فقد بين سماحته ان الكرة الان ملقاة في ملعب التحالف الوطني وهو من سيحسم الامور . داعياً بعض القيادات السياسية لابداء المرونة والتنازل من اجل حفظ العملية السياسية ومنع التدخلات الخارجية والاطاحة بالمتربصين والاعداء من خلال الاسراع بتشكيل الحكومة التي تتطلب منهم الالتفاتة الحقيقية لمصالح البلد وابناء البلد .!! أ هـ

المرة الثانية كانت في شهر تموز من هذا العام 2011 بعد تصريح رئيس مجلس النواب ( أسامة النجيفي) بأن أهل السنة يشعرون بالإحباط وربما ينادون بالفصال، فقد تناقلته وسائل الإعلام وكانت مسألة الفدرالية أول ما يتبادر ذهن العراقي هي انفصال وتقسيم بينما لا تعني هذا وفق تعريفها القانوني والسياسي . إن مسألة الفدرالية ثبتها الدستور ونادت به جموع من الشعب سنة وشيعة بعد فشل الحكومات المتتالية في وقف العنف واستمرار الفساد وتدهور الأمور في العراق، وأول المنادين هم الأكراد وفق حلمهم القديم وبعدهم الشيعة لتكوين أقليم البصرة وأقليم النجف ، ثم أهل السنة للحفاظ على حياتهم ودينهم وثقافتهم ، فكان موقف مقتدى الصدر أن يخرج على الفضائيات ليحسم رأيه بهذه المسألة قائلاً، ونقلاً عن موقع سومرية نيوز بتاريخ 2/7 : وقال الصدر في بيان صدر عن مكتبه وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إننا "سمعنا من رئيس البرلمان أسامة النجيفي نفيه المطالبة بإقامة فدرالية، وتأكيده أنها مطلب شعبي"، داعيا إياه إلى "إثبات صحة كلامه، من خلال إجراء استفتاء شعبي في المنطقة التي يراد بها الفدرالية".

وأكد الصدر أنه "مع مطالبة أكثر الجهات بالفدرالية، ومع اعترافه بعناوينها، إلا أنه يكره تقسيم المقسم"، بحسب تعبيره .  !أ هـ

الواضح أنه لا يعلم أن من سياقات تكوين الأقاليم أن يكون هناك استفتاء شعبي في الدستور ، إلا أن الأغرب هو اعترافه بأن العراق مقسم أصلاً ولا حاجة لتقسيمه أكثر من هذا ! ، أما عن تصريحاته السابقة فهو طالب بحق الأكراد ولم يعترض بشأن أقليم البصرة والنجف وإنما عندما تكون المسألة تتعلق بأهل السنة فهنا الرفض الكامل .

على أرض الواقع بعد غزو العراق وهيمنة الحكم الصفوي ، هناك مجلس شورى فعلي 

من العجيب أن لا ينتبه الشيعة إلى مواقع مراجعهم وفيها أستفتاءات في شتى الأمور التي واجهت الشعب والحكومة فلم يجدوا لها طريقة لحلها غير تفويض الشعب بجعله مجلس يشير بالحلول ويختار . ومن العجيب أن لا ينتبه الشيعة لتوافق الحكومة في إيران والعراق في مسألة تغيير العملة كمشروع قادم برفع الأصفار ، وقد أوعز نجاد أن يكون الرأي للشعب باستفتاء ليقرروا هذه المسألة !.

الواقع يقول أن قادة الشيعة سواء قيادة دينية أو سياسية قد أهملوا اتباع آل البيت الذي يدعونه ويفتخرون به على أهل السنة سواء في عباداتهم وطقوسهم أو كعهد ألزموا أنفسهم به وتشيع لبسوا العمائم لأجله، فقد خالفوا ما حرصوا على أن يكون تمايزهم في الحكم الإسلامي كما يدعون، وهذه هي مخالفات مزدوجة وخرق فاضح . المخالفة الأولى : أن تعيين الحاكم بكل درجاته الحديثة سواء رئاسة دولة أو وزراء أو حتى مستشارين إلى أشخاص ليسوا بفقهاء ولا حتى مراجع . الثانية : أرجعوا صلاحية تعيين الحاكم للشعب وفق الانتخابات . الثالثة : عملوا بمبدأ الشورى الذي رفضوه سواء في اتخاذ القرارات الجديدة أو في حل المشاكل.

مما تقدم نحصل على أن القرارات التشريعية والتنفيذية هي بيد الشعب ، وما الحكام إلا نواب .

ما القضية يا قادة الشيعة الإمامية ويا عوام الشيعة ؟

أعجزتم أن تحاربوا الحق بالعناد كما فعلتم لعقود ؟ أم هي تغيير لا بد منه لغاية تم الحصول عليها ؟ .

(أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَٱنْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَٱللَّهُ لاَ يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ) التوبة 109

ــــــــــــــــــــ

المصادر :

 (*)( وهنا أضع تحفظي حول لفظ (نيابة) في الجملة الأخيرة فلو جعلها ( تكليف) لكانت أنسب ، لأن الله تعالى ليس بغائب ولا يحتاج وزير ولا نائب في ملكه ، وهذا ما فهمته من ظاهر الجملة وربما أخطأت ولا أدعي أعلمية عنه ولكن هذا ما أراه الصواب من قراءتي لكتب علماءنا جزاهم الله خير )

(1)أبي الحديد، شرح نهج البلاغة ،ج1 ص132

(2) نهج البلاغة" ص366، 367

(3) أحمد الكاتب،(تطور الفكر السياسي من الشورى إلى نظرية ولاية الفقيه) ، نظرية الامامة الالهية لأهل البيت/الفصل الاول

(4) كمال الدين: (436)، الاحتجاج: (263)، البحار( (52/92، 279) (53/181) (78/380)، غيبة الطوسي: (177)

  (5) أحمد الكاتب،(تطور الفكر السياسي) ، نظرية الامامة الالهية لأهل البيت، الجمهورية الإسلامية وولاية الفقيه المطلقة

(6) حقوق الفرد بين قوانين الغرب وتاريخ العرب

(7) ) أحمد الكاتب،(تطور الفكر السياسي) ، الجمهورية الإسلامية وولاية الفقيه المطلقة

آملة البغدادية / تموز 2011