مجزرتي الحويجة وسارية ديالى، من السبب ؟

بقلم / آملة البغدادية

منذ عشر سنوات عجاف من احتلال العراق من قبل أمريكا وإيران عانت الجماهير من النظام الديمقراطي المزعوم الذي فرض تحكم غير المؤهلين للقيادة ، هذا عدا عدم توافق التوجهات والعقيدة بين أطراف العملية السياسية، إلا أنهم توحدوا في هدف واحد هو البقاء على المناصب بواجهات حزبية . من المؤسف أن تنشغل قيادات الفصائل المجاهدة في طرد المحتل والإبقاء على آخر أشد ضراوة ، ومن المؤسف أن تتبنى خيار الجهاد دون مسك زمام الحكم وهي الأولى به ، وهذا عامل لا يقل أهمية على ضعف القادة من أهل السنة في التقدم لأخذ دورهم أزاء آلاف الجرائم والفضائح التي فاقت مافيات عالمية منذ نشأتها وإلى الآن . من الطبيعي أن تبدأ التظاهرات العارمة بحجم الجرائم المرتكبة بحق أهل السنة ، إلا أن المفروض أن تكون موازية لتحديات المواجهة مع الحكومة العميلة ، ولكن الملاحظ أن ساحات الاعتصام وقادتها كانت دائماً في محل رد الفعل لا الفعل وفي خانة الطلب لا الفرض ، إلى أن تم التخلص من أبرز قادتها بالاغتيال أو أوامر إلقاء القبض التي وصلت إلى حد وضع المكافئات الكبيرة لمن يعمل كالمخبر السري أو الشرطي غير النظامي ، هذه هي سياسة التعجرف والإجرام حين لم تجد من يكبحها . الشيخ سعيد اللافي وقصي الزين ومحمد خميس تم تشخيصهم لخطورتهم في الخطاب الحاسم والمواقف الواضحة التي تدل على وعي كامل بأن المواجهة ليست بين نظام حاكم وشعب رافض ، بل هو بين دين مختلف يمثل عقيدتين واصطفافين متقابلين هما أهل السنة والشيعة . الكلام الذي يصعب على النفس تقبله هو الأكثر حقيقة وصراحة عندما يكون التشخيص والتعريف بأخطاء بني جلدتنا ومن نؤيد ونحرص عليهم ، ولكن الوضع الخطر في العراق ومصير أهل السنة يتطلب كشف الستار عن حقيقة ضعف القيادات السنية كافة ، والتي انعكست على ساحات الاعتصام التي تمتلك القوة بطبيعتها الفطرية بلا شك ، فمن بدايتها بقيادة سياسية إلى عشائرية إلى دينية قد أضرت المواطن بشكل كبير تأرجح بين اختلافاتهم ووضوح فشل الغالبية ممن كان يخرج بخطابات في الجُمع، وهتافات تطالب المعتصمين بالتأييد مستغلة ثورة الغضب والحاجة إلى استماع حل حاسم أي كان نوعه ، وهو ما لم يتخلص منه العراقي إلى يومنا هذا رغم ثبوت فشله .

ما تزال أغلب القيادات واللجان تفضل التراوح في مكانها مع أن المؤشرات ليست في صالح أهل السنة ، بل الغريب أنها أوكلت للعامة صنع القرار! ، وهي التي تبحث عن مرجعية وثلة مباركة تبصر وتحقق وتقرر . هكذا تُركت الجماهير بلا قرار فاعل لما بعد الاعتصامات سوى (البقاء في الساحة) لحين تحقيق المطالب ولو لسنوات ! .

مجزرة سارية ديالى بعد مجزرة الحويجة :

فُجعنا وتقطعت قلوبناً حزناً على خسارة صفوة أهل السنة ممن آثروا الجهاد أمام حاكم جائر وزبانيته ولم يتراجعوا حتى لقوا الباري عز وجل ، نحسبهم عند الله شهداء وعنده حسن المقام . تعتبر مجزرة الحويجة إشارة فاصلة لحكم المراجع الصفوية ، حيث أنها تخطو لتكون بداية سقوط نظام كما كانت مجزرة حلبجة مع الفرق أسباب المجزرة وملابساتها . كما تعتبر نقطة فاصلة لبداية تحرير أهل السنة من مراجع التخذيل كالشيخ السعدي والشيخ حارث الضاري كما صرح بهذا الكثير من المتصلين في قناة الرافدين ، وهي القناة الناطقة بأسم الهيئة ذاتها ، حيث كانت المطالب للمتصلين بالعتب الشديد على عدم إصدار فتوى للجهاد ضد النظام الموالي لإيران وقواته ، بل وكان الرفض والعتب على مسك الغضب الجماهيري حول الرد المسلح وإبقائه ( سلمية سلمية ) . لقد فات على من يرى في نفسه قائد ومرجع أن يتقدم بخطاب للجماهير بفك الحصار عن ساحة الحويجة التي منع عنها الماء والطعام لأيام ، كما فاته أن يفتي بإرسال مساعدات لمتضرري فيضانات صلاح الدين مثل مساعدات الدفاع المهين عن تهمة الطائفية لمتضرري الجنوب . إن الوضع الساخن والغضب العارم في المحافظات المنتفضة يشهد منحى خطير آخر حول تداعيات ضعف القادة بوصوله إلى حالة ( التمرد ) ، وهذا يعني عدم استبعاد التحرك الفردي من قبل العشائر للقيام بهجمات على القواعد العسكرية ونقاط التفتيش لتحريرها من الذل الذي طال لأكثر من حده .

لقد فجع أهل السنة بمجزرة أخرى يوم الجمعة 17/ 5 راح ضحيتها أكثر من مائة من المصلين أثناء عودتهم من الصلاة وهم عزل ، وقد كان لمجزرة سارية ديالى خصوصية في الشارع السني ، حيث أنها ارتكبت من ذات الأفراد الحاقدة من قوات سوات كما صرح الكثير من الشهود من على شاشات القنوات الفضائية مدعومة بالصور ، حيث أن المجزرة ارتكبت بإطلاق رصاص حي من الخلف على المصلين عقب خروجهم من الجامع الذي يقع في منطقة محصنة أمنياً على مدار اليوم بعد انفجار لعبوة ناسفة ، ومع أن المصلين تم تفتيشهم بشكل دقيق بحجة الحفاظ على الأمن،وإمعاناً في الإجرام تم منع التبرع بالدم بعد أن تعمدت القوات بعرقلة وصول سيارات الإسعاف مع السيارات المدنية وإهانتهم بالضرب والشتم . لا نستبعد هذه التصرفات ولا نلقي باللوم المباشر على علماء الدين ، إلا أن الاستهداف كان واضحاً كأنها رسالة على إثبات ( حسن النوايا) الصفوية للحكومة وقواتها المليشياوية على مبادرة الشيخ عبد الملك السعدي غير المسئولة وغير المنطقية ، عدا أنها محاولة أخرى لجر البلاد إلى حرب طائفية ليكون الهجوم العنيف مبرراً من قبل حكومة ولاية الفقيه بكل ثقلها .

عوامل الضعف في الانتفاضة السنية  :

ابتلي أهل السنة بضعف القيادات الدينية والعشائرية والسياسية ، فلم تفلح في تقرير ما فيه كبح جماح المد الصفوي ووقف حملات الإبادة والتهجير لأهل السنة خاصة في بغداد أهم مدن العراق كونها العاصمة ، والتي إذا ما تم السيطرة عليها أصبح العراق تبعاً لها . يعجز أي كاتب للتأريخ أن يحصي الهجمات والحملات والاعتقالات والاعتداءات الجسدية والجنسية على المعتقلين والمعتقلات كبار وصغار ، بل هناك حظر لصدور أي منها بشكل كامل أو دقيق ، إنما ما تم رصده وتوثيقه هو من باب الحضور الإعلامي للسلطة الرابعة لا غير، وأغلبها مسيسة من قبل الأحزاب الحكومية رغم أنها من الكوادر التي تم استهدافها إلى يومنا هذا، وما قرار غلق القنوات الفضائية في العراق لعدد كبير من الفضائيات التي غطت ساحات الاعتصام إلا واحدة من هذه المحاولات في ظل دكتاتورية الحكم الشيعي الذي فاق دكتاتورية حكم حزب البعث ، وحيث أن المقارنة شاسعة لصالح النظام السابق من حيث حماية العراق من أي تدخل خارجي ، بل وتحرير كل شبر من العراق في حرب الثمان سنوات المشهودة، إضافة لمنع التواجد الأمريكي بشكله التجاري مع أنه محل جدل حول صواب هذا القرار .

تتلخص المشكلة في ضعف قيادات أهل السنة لعدة عوامل، منها عدم وجود مرجعية دينية سياسية الأكثر أهمية في وضعنا الحالي لتفصل في الأزمات ، وإن المعلوم أن أهل السنة هم أهل القوة والدين والحكمة والخبرة في أمور السياسة ، إنما اجتماع الكل للقيادة طوال أربعة أشهر ــ كما حدث في تصدر بعض علماء الدين على المنصات ــ يؤدي إلى نتيجة سلبية تماماً كتعدد ملاحي السفينة الواحدة ، ومن هنا يجدر القول أن القيادة المطلوبة لا تعني فرد بعينه إنما تعني صفوة المرجعية ممن يمثلون (أهل الحل والعقد)، والتي لا نملكها إلى يومنا هذا ــ رغم أهميتها منذ عشر سنوات مضت ــ من شأنها أن توجه الجماهير إلى ما فيه استعادة حقوقهم وصد الهجمة الشرسة الصفوية، وأن تتبوأ مكانها الذي بات خالياً يتلاعب فيه أصحاب المصالح والعملاء وقليلي الحيلة ، والأهم لم ّ الصفوف ومنع الفرقة والتناحر ، ومن الجدير بالذكر أن هناك أنباء عن قرب الإعلان عن مرجعية بعد مخاض طويل ، ولكن السؤال : هل ستكون محددة بصفوة معدودة أم مرادف لهيئة تجمع الأصلح والضال بدافع ( المحاباة ) ؟ فإن كان هذا فعلى العراق السلام . ربما يتبادر إلى الذهن أن نهج السنة والجماعة لا تقر بالمرجعية وهذا صحيح ، ولكن وجودها في وضع متأزم يشهد تقفيز وعبور موانع من شخصيات عديدة تحاول فرض القيادة وهي لا تملك مقوماتها كان هو الدافع .

أما العامل الأكثر ضرراً هو تخلف رؤساء العشائر عن وعي العامة وتمسكهم بالنزعة العصبية المتوارثة في رئاسة العشيرة، وبعيداً عن مواصفات القيادة التي تستدعي العلم الديني والحكمة في الأمور والوعي السياسي الداخلي والأقليمي والتاريخي . هذا ما أفرزته الحوادث من تواطيء البعض مع الحكومة وقادتها في المحافظات ، ومن تداعيات هذه القيادة السلبية والطاعة العصبية العشائرية ظهور جيل جديد من الصحوات التي سببت في شق الصف السني من قبل، لم تبرأ جراحاته وتبعاته إلى يومنا هذا .

ومن عوامل الضعف أيضاً هو وجود (الاصطفاف السلبي) بين أهل السنة ممن يحمل موروثات الوحدة والوطنية وتقديس الأرض فوق الدين ، حتى أننا لاحظنا في أحد تظاهرات بغداد في الانتفاضة السابقة قبل عامين لافتة تحمل عنوان ( وطننا ديننا ) ولم نجد من نبه إلى خطورته ، بينما ما يتعرض له سنة العراق هو بسبب العقيدة الدينية لا غير  ، بل ما يتعرض له الإسلام والوطن العربي خاصةً هو بسبب العقيدة الدينية اليهودية والفارسية التي تسمى التشيع الإمامي .

 العامل الثالث الذي أدى إلى إضعاف الصف السني هو أثر قيادته الدينية التي قدمت نفسها كمرجعية فرضت الانقياد ، بينما عجزت هي الأخرى عن تشخيص الداء بشكل واقعي، فجعلت أسباب تخريب العراق هو الاحتلال بينما هو وسيلة ونتاج للعقيدة المعادية للعرب وأهل السنة ، وتارة أخرى جعلوا العلة هي الخصومات بين الشركاء في العملية السياسية، وكما كانوا يرددون طوال تسع سنوات مريرة وعلى رأسهم هيئة علماء المسلمين والتي استقر غالبية أعضاءها مع قياداتها خارج العراق بسبب الحكومات الصفوية ذاتها. ومن جملة التشخيصات الخاطئة التي رفعت سقف الفرقة بين أهل السنة هو اعتماد المتشابه في الحكم على النوازل فيما يخص مشروع الأقاليم، وما يخص تعريف الإسلام ، حتى وصلت حد التحريم والتكفير وفتوى تبيح القتل بصورة غير مباشرة لمن ينادي بالأقليم كحل في استحصال الحقوق ووقف الانتهاكات ، والدليل من الحديث النبوي حول تفريق أمر الأمة حيث بُرر بحجة الحفاظ على وحدة الوطن ، ثم سرعان ما أصبح مقصد أضافوه إلى مقاصد الشريعة ما لم يسمع به أحد !، وهذا ما تم إعلانه من قبل الشيخ عبد الملك السعدي جزاه الله خير ، وللمزيد ما أضافه من مبادرة (حسن النوايا) بعد أنباء وإشاعات عن وجود مفاوضات مع الحكومة والمعتصمين مبرراً أنها معذرة إلى الله ، ولعمري ما الذي ارتكبه المعتصمون ليبرروه وهم المظلومون ؟ . ربما والله اعلم تهلل لها من رأى فيها بادرة تخلص من المسئولية وفض الاعتصامات . أن المبادرة هذه تعيد للأذهان ( لجنة المساعي الحميدة ) أبان الحرب العراقية الإيرانية، والتي لم تفلح في شيء وقتها حيث كانت ضرورة لحقن الدماء ، فما الذي ستحققه لجنة تفاوض جديدة ؟ لا عجب ، فقد تم رفضها بصورة غير مباشرة من قبل الطرف الشيعي بحجة واهية تخص مكان التفاوض، ولم يعرضوا مكاناً بديلاً رغم التذلل الواضح في اجتماع وحوار مع نائب رئيس الوقف الشيعي ليعطي المزيد من نقاط القوة لمن هو أضعف مكاناً من بيت العنكبوت . من المعلوم أن المفاوضات تستلزم تنازلات إضافية ، في حين أن المتضاهرين هم الطرف الذي انتزعت منه الحقوق ووقع عليه الظلم ، فكيف يمكن أن يوضع في موقف يحتمل أن يفقد المزيد إن واجه ضغوط ؟ .

هذه العوامل السلبية كلها مجتمعة أعطت رسالة عن ضعف موقف أهل السنة بعكس الواقع ، وقد سحبت إلى الوراء عوامل الوحدة والقرار الجريء في مرحلة التفكير والتصويت للمواطن السني ، كما شتت على المعتصمين ومؤيديهم في الخارج قناعاتهم ، فكيف لهم أن يفهموا ما لم يفهمه كبار علماء الدين ؟ مع أن رجل الدين ليس بالضرورة أن يفقه السياسة أو بعلم الاجتماع ، ومن هنا كان التعامل مع مستجدات الغزو تعاملاً خاطيء لظهور تحديات جديدة مثل ( الطائفية ) كمفهوم وسلوك ، فكان التعامل معها من وجه واحد بمفهومها السلبي لا تعامل حقيقي يصف الأمور ببعدها الشرعي ومتقابلاتها الطبيعية من طائفية مقيتة وأخرى شرعية تؤكد على الهوية التي يراد لها أن تُمحى وتستباح مساجدها ضمن سراديب ولاية الفقيه السفيه في قم ، ولهذا كانت الطائفية تهمة وضعت ( الفيتو ) أمام الهوية السنية ، بل وصل الأمر أن يُذكر أهل السنة في كل الخطابات والإعلام الموجه بعبارة ( مكون معين ) ! ، وما هو إلا كسب جديد يضاف لصالح القتلة ومحرفي الدين ومن يشرك بالله ويقتل ويتطوع للحرب ضد أحفاد بني أمية بزعمهم . 

مشكلتنا كبيرة والحل يفرض نفسه

مشكلتنا كبيرة في فرز الأصلح بعد خسارات فادحة بلا مبرر ، ومشكلتنا كبيرة في رمي المسئولية على الآخر من قبل كبار علماء الدين ورؤوساء الهيئات ، حيث أصدر رئيس مجمع الفقه الديني في العراق الشيخ ( أحمد حسن الطه ) بياناً حول الأقاليم يطالب فيه بدراسة المسألة ! ، وله أكثر من تصريح يطالب بتحمل المسئولية لوضع حد لما يتعرض له العراق والعراقيون ، بل وصرح عبر مكالمة هاتفية مع قناة فضائية يوم الجمعة ذاتها بعد المجزرة بلهجة شديدة معاتباً الحكومة ! ، كل هذا دون أن يعي بأنه في موقع القيادة التي تفرض عليه إصدار القرارات لحفظ الدين وباقي مقاصد الشريعة ، فلا هو أفتى بتغيير رئيس الوقف السني مع وضوح عمالته مع الحكومة وفشله في حفظ المساجد والمصلين ، ولا هو أفتى بالجهاد أو بالأقاليم ، ولا حتى بضرورة التقسيم كحل جذري يحول دون الاختلاف في تطبيق العقيدة الصفوية وثاراتها البدعية من أهل السنة حتى لا نصارع ثلاث حروب أهلية كما حصل مع السودان لنفس السبب. ولا ننسى عجز الهيئة بكل رجالها على وضع الحلول واتخاذ القرار عدا ( الوحدة ) المعدومة بقرار شيعي رجعي وإصرار قومي كردي .

على أهل السنة أن يعوا أهمية الطروحات المنضبطة مع تعاليم الإسلام ومقاصده الشرعية على مراد الله تعالى ، فمن يملك من رجال الدين هذه الدراية والشجاعة بطرحها فهم أولى بالقيادة ، وهم الأولى أن يكونوا صفوة أهل الحل والعقد لا غيرهم بحجة كبر السن أو الشهرة أو الألقاب الرنانة ، ومن يستطيع أن يفرض هيبته وقراره في أمور ثانوية كإعادة الماء والكهرباء وباقي الخدمات إلى ساحات الاعتصام ،ومن يعلن أن إيران أعلنت الحرب على العراق باشتراك قواتها في قتل المتظاهرين عدا كل الجرائم التي ارتكبتها طوال عشر سنوات ، وأن من يتعاون معها أو لا يحرك ساكناً خائن ، ومن يأتي بقرارات حاسمة مع اللوبي الصفوي بمنع الاعتقالات وحماية سنة بغداد ، فسيرى صفوف أهل السنة معه وورائه بل تحوطه بحماية ومنعة بإذن الله ، وإلا فلا يتساءل عن سبب هجر الجماهير له ، مع الاحترام والعذر للخطاب اللاذع للضرورة وبغية الإصلاح ، والله المستعان ومنه النصر .