خاص/ مشروع عراق الفاروق
بقلم / آملة البغدادية
( تعتبر الهوية الوطنية وسيلة أساسية لتعزيز الأمن الوطني للبلدان وهي وثيقة مهمة للكشف عن الدخلاء والحماية ضد المهاجرين غير الشرعيين ، لذلك فان جميع دول العالم اهتمت بمكننتها واستخدمت احدث التقنيات في مجال امن المعلومات الالكترونية والبرامج التشغيلية المتقدمة في عمليات تسجيلها وإصدارها , لأنها تمكن الدول من تسجيل مواطنيها و الأشخاص المقيمين لديها وهي بالتالي وسيلة مهمة لضبط الهوية الوطنية . تصدر(هوية الأحوال المدنية ) في العراق وفقا لسجلات الأحوال المدنية لعام 1957 وهي سجلات رصينة معتمدة لدى الحكومة العراقية منذ اعتمادها في إصدار دفاتر النفوس في العام 1962 ولغرض مكننة هذه السجلات وإصدار هوية الأحوال المدنية منها بعد توحيدها مع شهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن لتكون وثيقة واحدة فقد شكلت مديرية شؤون البطاقة الوطنية التي تهدف الى اصدار بطاقة هوية وطنية ذات سمات امنية عالية من خلال استخدام البرامج التشغيلية المتطورة كبرنامج السجل المدني الالكتروني وقاعدة البيانات الموحدة على مستوى الدولة تشمل المواطنين والاجانب المقيمين بصفة مشروعة ) .
النص أعلام عن مديرية الجنسية العامة التابعة إلى وزارة الداخلية ، وباستحداث دائرة تسمى (مديرية شؤون البطاقة الوطنية) . إن المشروع هو من المشاريع المقترحة من قبل النظام السابق عام 1982 ولم يتم انجازه، إذ يعتبر خطوة للتطوير باستخدام التقنية الآلكترونية لتمكين الدولة من تهيئة كافة الخطط المستقبلية لخدمة المواطنين اعتماداً على الأحصاء المسبق، وتكون كقاعدة بيانات تعتمد على الأحصاء التالي .إضافة للدقة وتسهيل المعاملات للأفراد . أما بالنسبة للحكومة الصفوية فهي لأغراض أمنية كما اعترفت الوزارة، ومعلوم أهدافها وأبعادها وليس لخدمة العراقيين ، حيث يؤكد الخبير الامني (أمير الساعدي) بأن إصدار البطاقة الوطنية ستكون له انعكاسات ايجابية على الوضع الامني في العراق، كون البطاقة ستحصر جميع المعلومات للعراقيين ضمن رقم وطني موحد، وحسبما أفاد بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي الذي يشرف على المشروع .
النص من وزارة الداخلية التي أصبح الكذب فيها من أساسيات البنى التحتية للحكومة الصفوية مليء بالافتراءات ، فمن صورة البطاقة النوذج ففيها حقل (اللقب) وهذا يعني أنها على أسس طائفية لوجود عشائر وألقاب تخص أهل السنة ويمكن معرفتهم بسهولة . أما من حيث اعتماد احصائية عام 1957 فهذه فرية وكذبة إعلامية كبرى لأن استحالة تطبيقها لا ينكرها حتى المغفلون، فلا يوجد اعتبار لها ضمن المعاملات الرسمية الخاصة بالأحوال المدنية وجوازات السفر، أو إصدار بطاقة السكن أو البطاقة التموينية وغيرها ، فضلاً عن عدم امتلاك الملايين من العراقيين لهوية إحصاء 57 لتلفه أو عدم إصدارها لمن تولدهم يلي العام المذكور لتوقف العمل بها منذ الستينات من القرن الماضي . من الجدير بالذكر أن هوية 57 لم تكن من الأمور الشرطية كمرفقات سوى حالة واحدة فقط في تسعينيات القرن الماضي، وهي عندما تم اعتمادها لتمليك عقارات في العاصمة بغداد ، وذلك بتأييدات من الدوائر المعنية في المنطقة لغرض الحد من ظاهرة التضخم السكاني بسبب الهجرة من المحافظات ، وهذا ما يعرفه كل عراقي ولاينكره أي موظف في هذه الدوائر.
أما عن الأهم الخاص برقم البطاقة الجديد بحسب ما ذكره أمير الساعدي فعلى المواطن أن لا يظن أنه سيحمل نفس رقم المستندات السابقة الخاصة بالسجل والصفحة الثابتة لعائلته ، بل سيكون لها رقم جديد تماماً لا يعرف لها أساس وتفسير قانوني . وهذه هي الخطوة الهامة التي ستمحى أي تتبع لجذور الهوية غير العراقية، خاصةً إن تم إتلاف الهويات السابقة وكل ما يخصها من السجلات الأساسية في الدوائر المعنية
الأمر الآخر ، ان التزوير سيكون حاصل لا محالة كما حصل في الهوية الانتخابية والتي شملت حتى المتوفين منذ الأعوام الست الماضية وربما اكثر. إذ أن الهوية الخاصة بالانتخابات التي جرت مؤخراً وتم الإعلان عنها بأنها خطوة جبارة وحضارية وموثوقة وهامة لكافة المعاملات الرسمية، هي في الحقيقة مهزلة واستخفاف بعقول العراقيين ، فقد تم تهيئتها بشكل كامل دون متابعة المواطنين وأخذ البصمات واستلام وصولات القبض ، بل تم تسليمها في خلال دقائق من مراكز الانتخاب مما لفت انتباه الجميع، وكذلك تعجبهم من التناقض في اختفاء المعاناة الكبيرة عند اصدار الوثائق الأخرى التي تعودها العراقي .
لا يخفى ان العراق واقع تحت احتلالين إيراني وأمريكي غاشمين ، وأن الهيمنة الواضحة والقرار بيد الأحزاب الشيعية وأجمعها تدين بالانتماء والطاعة لإيران ، ولا يخفى أن ما جرى من تخريب وقتل ممنهج بحق اهل السنة والجماعة وهم الأغلبية بين سكان العراق لتغيير هذه النسبة إضافة للتهجير الذي غير شكل الديموغرافية بشكل اعترفت به المؤسسات الدولية ومنها أمريكا. يعتبر فرض خطة التشيع للعراق بكافة مؤسساته هدف أساسي وليس الوحيد ، وإذ أن هذا التغيير تم البدء بتنفيذه مباشرةً منذ بدء العمليات العسكرية، وساهمت فيه منظمة بدر وجيش المهدي وباقي المليشيات عندما دخلت بالآلاف من الحدود الإيرانية . بحسب احصائيات غير رسمية فقد تجاوزوا المليوني إيراني ، وجميعهم ممن استوطنوا العراق تم التخطيط ليكونوا من أصل السكان وليسوا مهاجرين أمثال جهاز اطلاعات الإيراني، وقد تم تسليمهم وزارة الداخلية وإخلاء طابقين فيها لا يتكلم منهم أحد سوى الفارسية ، وهذا بشهادة الكثير من منتسبي الوزارة . أما عن عراقيي الجنسية الأسرى أو المبعدين من حزب الدعوة وغيرهم ممن عليهم تهم بالخيانة أثناء الحرب العراقية الإيرانية فقد تم منحهم الجنسية الإيرانية وعادوا للعراق بولاء فردي لإيران . من الطبيعي أن ترعى الحكومات الصفوية هؤلاء الدخلاء بل وتعتبرهم أبطال وقياديين في الحكم، وتمنحهم مستندات مزورة عراقية مع تمليكهم للعقارات وأغلبها في أكثر المواقع أهمية وأغلاها في العاصمة وفي المحافظات خاصة النجف وكربلاء والبصرة ، وقد علت الأصوات الشيعية من سكنة هذه المحافظات وتذمرهم من تفضيليهم على أبناء البلد دون اتخاذ أي فعل كرد يناسب هذه الجريمة .
فوق هذا كله نتسائل : ما مصير آلاف المنتسبين في دوائر الأحوال المدنية عند انتفاء أربع مستندات لكافة مناطق العراق بكامل دوائرها ؟ وكم سيهدر من مال العراق لإتمام مستلزماتها من بنى تحتية لمدة خمس سنوات بحسب تصريح المسئولين ؟
أنها خطوة هامة ليس هذا أوانها ، فعلى العراقيين كافة خاصة من أهل السنة أن يحتفظوا بالهويات القديمة الثبوتية خاصة الورقة التموينية ما قبل عام 2003 ، فهي ستكون دليل إثبات وطريقة لكشف الدخلاء في المستقبل القريب بإذن الله، وحينها سيكون من الوثوق بأجواءها الإيجابية وخططها المستقبلية ، والله المستعان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق