بعد أكثر من ثمان سنوات مريرة على الاحتلالين الأمريكي والإيراني ومعاناة الشعب كافة من قتل وتخريب وفساد متعمد منظم ، ووسط تجاهل العالم الغربي والعربي مهين ، وكأن ما يجري مجرد خبر صحفي مكرر وليست دماء ودموع أطفال ونساء وشيوخ وتهميش حقوق ووجود وتسويد تاريخ لأرض الحضارات وتبعات تلحق بالمنطقة والعالم ، يأس الشعب العراقي من أي مبادرة لوقف ممارسات الحكومات الجائرة الصفوية والتي تخطت كل الحدود ، فقد تنامى الشعور بالإحباط من أي تحسن في الحياة عند العراقيين وازدياد الظلم فظهرت دعوات لإنشاء اقليم بصوت عالي من أكبر شخصية مسئولة عن الشعب كأعتراف بالعجز الكبير من داخل أروقة الحكم في المنطقة الغبراء ، وهو الأستاذ ( أسامة النجيفي ) رئيس مجلس النواب ولا أقل ! ، وقد خص مكون ( السنة) تحديداً في لقاءه بالمسئولين الأمريكان في الولايات المتحدة وجاء تصريحه من هناك كصاعقة لم يحسب لها حساب ، ولكن سرعان ما علت الاحتجاجات والطعون والوصم بالخيانة من أكثر من طرف وخاصة الأحزاب الشيعية وحتى من قبل رئيس القائمة العراقية ( أياد علاوي) الذي ينتمي إلى قائمته النجيفي . الغريب أن هذه الضجة لم تُسمع والاحتجاجات لم تتعالى حين نادى النائب ( وائل عبد اللطيف ) بنفس الخطوة بإنشاء أقليم البصرة ومن بعده دعوات الحكيم لإنشاء أقليم النجف ، رغم أن الأسباب لم تتوضح بل لم يك هناك من سبب مما يدعو من باب أولى بالمعارضة والشجب من قبل معارضي الفدرالية ذاتهم ، لأنها مجرد تلبية لرغبة إيرانية بحتة بتغيير جغرافية وتاريخ العراق بجعله محافظة تابعة لإيران وتنفيذ لنبوءات خرافية كبداية لظهور مهديهم المزعوم ، أي لا وجود لظلم واقع من حيث الموارد أو الحقوق الثقافية أو الإدارية أو تهديد لمكون من طغيان المركز ، فلماذا الآن ؟ .
إن الاعتراض والاختلاف وارد خاصة في المسائل السياسية إلا أن التصريحات الرافضة تعدت إلى تصريحات أكثر حدة وصلت إلى فتوى بالتجريم من قبل رجال دين إلى حد التعزير ووصلت إلى حلية القتل لمن ينادي بالفدرالية ، ترى أين كانت عندما جاء الدستور بمشروع الأقاليم ؟ خاصة وقد ورد في المادة (2) من الباب الأول من المادة (140) ضم محافظات ومناطق لا تعتبر من ما يسموه كردستان : "أولاً: كردستان العراق كيان جغرافي تاريخي، يتكوّن من محافظة دهوك بحدودها الإدارية الحالية، ومحافظات كركوك والسليمانية وأربيل، وأقضية عقرة والشيخان وسنجار وتلكيف وقرقوش، ونواحي زمار وبعشيقة واسكي كلك من محافظة نينوى، وقضاءي خانقين ومندلي من محافظة ديالى، وذلك بحدودها الإدارية قبل عام 1968".2- تُحدّد الحدود السياسية لإقليم كردستان ـ العراق باعتماد تنفيذ المادة (140) من الدستور الاتحادي .
وفي تصريح لمسعود البارزاني الذي يسمى منصبه برئيس أقليم كردستان نقله صحفي عبر خبر سياسي منشور فقد شكل أزمة جديدة مع المالكي لخطورته تم بعدها بوادر لتشكيلات جديدة ، يقول الخبر : قال بارزاني في كلمة له امام أعمال المؤتمر الخاص بممثليات حكومة اقليم كردستان في الخارج الذي عقد بمحافظة اربيل "نحن لا نريد بقاء المشاكل معلقة وخاصة المادة 140، فعندما قبلنا البقاء مع العراق ووافقنا على الدستور طلبنا حل المشاكل عبر الدستور خصوصا هذه المادة"، مبينا إن "عهد الحكم الشمولي ولى في العراق".
على ما يحوي التصريح من كشف لحقيقة فصل كردستان عن العراق كمبدأ يتعامل به سياسيو الحزبين الكرديين فها هو يجهر برفع التقية تماماً بأنهم قبلوا أن يكونوا ضمن العراق ! مؤقتاً إلى حين تطبيق المادة 140 بتشكيل بلد جديد يكون موطن للإكراد ، وليست هذه المرة الأولى التي يعرف بها نوايا فصل الأكراد ولن تكون الأخيرة ، فكل الخلافات التي يشترك بها هذان الحزبان تدور ضمن هذا الهدف ووسيلته عبر تطبيق قانوني النفط والغاز بما فيها مشاريع الاتفاق على بيع النفط وطريقة توزيع أرباحه في وقت ما زال الوضع الساري فيه بقاء كردستان ضمن العراق وتحت سيطرة حكومة المركز ، ولا يخفى أن جميع هذه الاتفاقيات فد تم بحثها ووضع أساساتها قبل الغزو على العراق بحماية بريطانية وإشراف أمريكي والمعروف بمؤتمر أربيل في وقت كان شمال العراق منفصل وفق تقسيمات الحضر الجوي على العراق بعد حرب الخليج عام 1991 . إن ظاهرة الكيل بمكيالين في بلد تم إسقاط نظام الحكم فيه بدعوى المظلومية والدكتاتورية لا يدل إلا على فساد الحكام الجدد وليّ الشرع ليوافق المصالح السياسية ، بينما يغيب الشرع عند غياب الجهاد المسلح في زمن الاحتلال وتظهر فتوى الجهاد السلمي عند الإسلاميين ، وأخرى فتاوى بقتل عراقيين بسبب انتماءهم لحزب وإطلاق عنان جماعات مسلحة إجرامية لتنضم ضمن القوات المسلحة المنهارة والمتخلفة عن حماية البلاد ، وكلها في ظل دستور مبطن تم تفصيله حسب مقياس خاص لفئة دون أخرى ليُعرض في واجهة كتب عليها ( صالح لجميع المقاييس ) ! ولكن للعرض فقط ! فبأي عيب يجاهرون ؟! ما تقدم ليست استهلالة لتبرير الفدرالية بحجة هذه كتلك، فالمحترم لنفسه والمعتز بإسلامه لا يناور لنزع الحقوق ولا يحتاج لهذا للدفاع عن رأيه فيكفينا أن نعود لدستور الأمة القرآن الكريم وما كان عليه السلف طبقاً لسنة الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم ، وإلا فلنخفي هويتنا فقد بليت من كثرة الاحتجاج بها كورقة دعائية ما برحت دول الغرب تعيرنا . نسأل الله العون والرشد والصلاح .
في موقع هيئة علماء المسلمين نُشرت فتوى بعنوان : العلامة الدكتور عبد الكريم زيدان لقسم الإعلام: دعوات التقسيم من المعاصي الكبيرة ومنكر يجب إزالته ، بتاريخ 16/12/2010 وفيها : أجاب الدكتور زيدان على سؤال توجه به قسم الثقافة والإعلام في هيئة علماء المسلمين بشأن من يعمل من أجل تقسيم العراق تحت عنوان ( الفيدرالية ) أو (الإقليم ) لبعض المحافظات كالأنبار ونينوى ؟ بقوله : ( يعد هذا العمل من قبيل المنكر الذي تجب إزالته، ولا يساعد من يعمل به بأية مساعدة من القول أو الفعل أو التأييد أو المدح؛ بل يستحق المقاطعة والهجر، ويعتبر ذلك من المعاصي الكبيرة التي يعزر صاحبها، وقد يصل التعزير به إلى حد القتل في النهاية) . واستدل فضيلته في فتواه بقول الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف (( من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان )) . أ هـ
مع أحترامي لعلامة نفع الكثير بعلمه، ولا أجرأ أن أقارن نفسي فمن أكون بعلمي المتواضع ؟ إلا أن قبول كل ما يصدر دون النظر فيه والعودة إلى القرآن والسنة فهو أمر مخالف لمراد الله في كل الأديان السماوية ، وواجب التحقيق حتمه الله علينا فلا يُسمح لنا بالتقليد بل أن نأخذ من القول أحسنه ، وهذا في قول الله تعالى : ( فَبَشِّرْ عِبَادِ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ)، ونقل عن الشافعي رحمه الله قوله : ( من قلد معينا ًفي تحريم شيء أو تحليله، وقد ثبت الحديث على خلافه ، ومنعه التقليد عن العمل بالسنة ، فقد أتخذ من قلده ربا ًمن دون الله تعالى ، يحل ما حرم الله ، ويحرم عليه ما أحل الله)
فهل استندت الفتوى بالقتل حتى لمن مدح من ينادي بالفدرالية إلى الشرع أم هناك وحدة أراضي المسلمين في الكتاب ؟ إن حديث ( من أراد أن يفرق هذه الأمة ) يُفترض أن يكون مانعاً لتكوين الحزب الإسلامي إن لم نقل جماعة الأخوان المسلمين ، فهذه فرقة من الأمة وليست جماعة شاملة كأهل السنة والجماعة ، فهل فكروا في هذا الحديث أم الانتقاء بحسب الظروف ؟ ما قتلنا غير الأحزاب ، ولو اختارت الأمة دستور تمنع فيه الأحزاب كما أمرهم الله لمسكوا أول خيوط الصلاح والرشد ، ولو رفضوا بدعة الانتخابات الغربية وتمسكوا بجماعة الحل والعقد كشورى تعين الحكام لسدنا العالم بدل أن يكون لكل جاهل رأي يُفرض في مجتمع جل أفراده جهلة ، والله المستعان .
فهل استندت الفتوى بالقتل حتى لمن مدح من ينادي بالفدرالية إلى الشرع أم هناك وحدة أراضي المسلمين في الكتاب ؟ إن حديث ( من أراد أن يفرق هذه الأمة ) يُفترض أن يكون مانعاً لتكوين الحزب الإسلامي إن لم نقل جماعة الأخوان المسلمين ، فهذه فرقة من الأمة وليست جماعة شاملة كأهل السنة والجماعة ، فهل فكروا في هذا الحديث أم الانتقاء بحسب الظروف ؟ ما قتلنا غير الأحزاب ، ولو اختارت الأمة دستور تمنع فيه الأحزاب كما أمرهم الله لمسكوا أول خيوط الصلاح والرشد ، ولو رفضوا بدعة الانتخابات الغربية وتمسكوا بجماعة الحل والعقد كشورى تعين الحكام لسدنا العالم بدل أن يكون لكل جاهل رأي يُفرض في مجتمع جل أفراده جهلة ، والله المستعان .
أما عن تحقيق الفدرالية وفق القرآن الكريم فيكفي أن يقال أن القضية ليست بهذه السهولة لكي يتم رفضها دون النظر في أسباب دعوى الفدرالية ، فما حل بأهل السنة خاصة هو طغيان الحكم المتفرد للشيعة وطاعتهم لإيران التي تروم الانتقام تحت أسباب عقائدية وتاريخية فهي معروفة والشواهد واضحة للعيان في كل يوم والسجون السرية ضجت ووصل صراخها من به صمم، فمن يرضى تغيير هويته الدينية وقبول مظاهر الشرك تتجول في مناطقه وغلبة طائفة وطقوسها على العراق بأكمله بمسيرات وصيحات (يا علي أدركني ويا مهدي بقية الله على أرضه ) ؟ هؤلاء أتخذوا من دون الله أرباباً وينكرون ، فأي أمل يرتجى منهم ؟ والله أعطى لنا مثالاً على أن من غُلب على أمره بالمشركين ولا عون له فيكون الاعتزال واجب ليدعوا الله بمأمن ، فهاهم أصحاب الكهف في كتاب الله أعترضوا على القوم : (هَـٰؤُلاۤءِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّوْلاَ يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِباً ) *(وَإِذِ ٱعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلاَّ ٱللَّهَ فَأْوُوا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقاً ) الكهف 15ـ16
وها هو النبي أبراهيم عليه السلام فعل الشيء نفسه : (وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىۤ أَلاَّ أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيّاً ) مريم 48
لم يكن سبات أهل الكهف بسبب اعتزالهم بل لمعرفة من أصاب في أحتساب عدد أيامهم ، فلماذا يزاح القرآن على جنب ويؤخذ بالعرف بحجة الوحدة ولا وحدة في العراق ؟ كيف رضي علماء العراق على تفرقة المؤسسة الدينية نفسها بهيئة الأوقاف الشيعية وهيئة الأوقاف السنية ؟ أليست دليل اختلاف المنهج وحتى الموارد المالية ؟ فأين الزكاة من خمس المكاسب يا جماعة ! ؟! .
أعلم أن خداع النفس راحة نفسية لكن أن يصبح شرع فهذا والعياذ بالله يماثل من أتخذ ما ألف عليه آباؤه في زمن تغير الحال كما تغير حال قريش بعد مجيء الإسلام وقلب مفاهيم المجتمع كلها لعدم صلاحها على مراد الله وشرعه . ليراجع رافضي الفدرالية كنظام ما كان عليه الإسلام عندما تم نشره خارج مكة ، فقد نشأت الإمارات واحتفظ الشعب بهويته وثقافته وبقي مرتبط بالخليفة عبر أمراءه وعماله ، وهذه دول الأمارات اليوم مرتبطة ببعضها ، وإن كان الرفض أن العراق موحد وسيتقسم المقسم فهو ليس موحد وما قامت به الحكومة من تسهيل لخطة تشييع بغداد وتهجير أهلها دليل على تقسيم المناطق وإزاحة أهل السنة والتركمان والعرب من مناطقهم من شمال العراق إلى جنوبه ، فلم لم يسهلوا لهم العودة إلى بيوتهم ولم يسرقون أراضي أهل سامراء حول الضريحين بالترغيب والترهيب ؟
أعلم أن خداع النفس راحة نفسية لكن أن يصبح شرع فهذا والعياذ بالله يماثل من أتخذ ما ألف عليه آباؤه في زمن تغير الحال كما تغير حال قريش بعد مجيء الإسلام وقلب مفاهيم المجتمع كلها لعدم صلاحها على مراد الله وشرعه . ليراجع رافضي الفدرالية كنظام ما كان عليه الإسلام عندما تم نشره خارج مكة ، فقد نشأت الإمارات واحتفظ الشعب بهويته وثقافته وبقي مرتبط بالخليفة عبر أمراءه وعماله ، وهذه دول الأمارات اليوم مرتبطة ببعضها ، وإن كان الرفض أن العراق موحد وسيتقسم المقسم فهو ليس موحد وما قامت به الحكومة من تسهيل لخطة تشييع بغداد وتهجير أهلها دليل على تقسيم المناطق وإزاحة أهل السنة والتركمان والعرب من مناطقهم من شمال العراق إلى جنوبه ، فلم لم يسهلوا لهم العودة إلى بيوتهم ولم يسرقون أراضي أهل سامراء حول الضريحين بالترغيب والترهيب ؟
إن تكميم الأفواه في ظل الديمقراطية وعهد الحرية دليل على خداع الشعب وكذب الساسة ، فعلام ينبري كبار القوم ليؤازروا الكذبة ؟ وأين وحدة العراق وهو يشهد منذ ثمان سنوات تطبيقات تجزأته بمطالبات الأكراد ؟ ما سبب اهتمام الهيئة والشيخ زيدان برفض الفدرالية بهذا الكم من المقالات عندما طالب بها أهل السنة وأهمل الفتوى ومخاطبة المحافظات الشمالية والجنوبية ؟ أليست سن سنة ويتحمل وزرها ؟ أتقوا الله وراجعوا ، فمناطقنا تستباح من الصفويين ومكاتب المتعة وتصدير المخدرات والأوبئة وصلت إلى دورنا ، ولا خير في عراق يرزح تحت الشرك وعودة المزدكية وتعليم أولادنا تاريخ يسيء لرموز الأمة ويمجد البويهية وعهد أسماعيل الصفوي .
ما يحدث في العراق هو ضياع القيادة فالأمر تحت تشرذم جماعات تشكلت للحكم مختلفة في جذورها وانتماءاتها ، ولهذا لا نجد من يفصل في الأزمات بحكمة دينية وسياسية لغياب مجلس شورى لفقدان المرجعيات لكل الطوائف حتى بالنسبة للمرجعية الشيعية فهم في تعدد واختلاف في المواقف ، فها هو الحزب الإسلامي فشل في تمثيل أهل السنة واستحصال حقوقهم فكيف بقيادتهم ؟ يبقى الحكم هو السيف في العراق وهذه هي الحقيقة لتختفي أصوات الاختلاف ويتفرد الأمر للأقوى ، وهذه صورة لضياع جوهر الإسلام ونتيجته عقاب الله وغضبه ، فكيف تعتبون علينا إن أخترنا أن نخرج من دائرتهم ؟
الفدرالية حفظ للدين ومشاركة في الإدارة وليست تقسيم يا أولي الألباب ، فراجعوا مفهومها السياسي، وليس العراق بهين علينا بل يعز علينا أن تبتلعه إيران التي عندما تصفوها لا تقولون عنها دولة أحتلال بل (الدول المتدخلة بالشأن العراقي ) ! إن كانت إيران نفسها معترفة بهذا وأذرعها في كل مؤسسة، فعلام نحن نتغنى بالمشاركة والانتخابات المقبلة ونعلم جيداً أن الانتخابات مآلها التزوير وتخريب العراق مستمر والقتل قربات عندهم طالما بقوا في الحكم لأن مراجعهم مسخرة لطاعة إيران وعوامهم لا تخالف المراجع وكلامهم ككلام الله لا يـُرد . وهذه حقيقة يجب أن يواجهها الجميع حتى الشيعة .
ما يحدث في العراق هو ضياع القيادة فالأمر تحت تشرذم جماعات تشكلت للحكم مختلفة في جذورها وانتماءاتها ، ولهذا لا نجد من يفصل في الأزمات بحكمة دينية وسياسية لغياب مجلس شورى لفقدان المرجعيات لكل الطوائف حتى بالنسبة للمرجعية الشيعية فهم في تعدد واختلاف في المواقف ، فها هو الحزب الإسلامي فشل في تمثيل أهل السنة واستحصال حقوقهم فكيف بقيادتهم ؟ يبقى الحكم هو السيف في العراق وهذه هي الحقيقة لتختفي أصوات الاختلاف ويتفرد الأمر للأقوى ، وهذه صورة لضياع جوهر الإسلام ونتيجته عقاب الله وغضبه ، فكيف تعتبون علينا إن أخترنا أن نخرج من دائرتهم ؟
الفدرالية حفظ للدين ومشاركة في الإدارة وليست تقسيم يا أولي الألباب ، فراجعوا مفهومها السياسي، وليس العراق بهين علينا بل يعز علينا أن تبتلعه إيران التي عندما تصفوها لا تقولون عنها دولة أحتلال بل (الدول المتدخلة بالشأن العراقي ) ! إن كانت إيران نفسها معترفة بهذا وأذرعها في كل مؤسسة، فعلام نحن نتغنى بالمشاركة والانتخابات المقبلة ونعلم جيداً أن الانتخابات مآلها التزوير وتخريب العراق مستمر والقتل قربات عندهم طالما بقوا في الحكم لأن مراجعهم مسخرة لطاعة إيران وعوامهم لا تخالف المراجع وكلامهم ككلام الله لا يـُرد . وهذه حقيقة يجب أن يواجهها الجميع حتى الشيعة .
وأخيراً ألا ببديل ؟ نعم ، التحرير ،، كيف ؟ بالتفاؤل والمثاليات والتغني بالماضي ؟ نعم ،، هذا معقول بعد شهر بعد سنة بعد ثلاث . أما بعد عشر سنوات ولا جهة تدعم المجاهدين فضلاً عن قتلهم ! فهذا غير منطقي والواقع يقول أن الاعتقالات تطال كل شريف وتغتال كل رافض من القوات المسلحة واستبدل مكانه كل خانع ذليل ، ونعلم أن قانون الإرهاب رقم 4 تهمة نموذجية لكل عراقي رافض لعملاء أمريكا وإيران بالتلفيق والتعذيب. لم يقصر القتل على من يروم تحرير العراق بل شمل المتضاهرين والصحفيين حتى أصبح دولة رئيس الوزراء (نوري المالكي) يتباهى بالعدل في هذه المسألة ! أما أن تشعر أمريكا بتأنيب الضمير وتدعوها صفتها كحامية لحقوق الإنسان وتواصل دورها كشرطي المنطقة فهذه أضحوكة أكبر من حيث الأصل والتطبيق .
لذا فرفض الفدرالية بلا حلول بديلة واضحة المقومات ومعلومة المفردات على أرض الواقع ولها خطة متفق عليها إن لم يكن تطبيقها جاري على الأقل ، فهذا تنويم لا نرضاه . نسأل الله الرحمة ورحمة الله على الشهداء شهداء القادسية الثانية ، وعلى شهداء زمن الاحتلال الذي يعدم فيه من يقتل المحتل وتغتصب الحرة والشيخ الكبير ، وحسبنا الله ونعم الوكيل وأفوض أمرنا إلى الله إن الله بصير بالعباد .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق