خاص / منتديات أهل السنة في العراق
لا يستقيم حكم إلا بدليل من كتاب أو سنة، هذا هو الأساس في نفي كل بدعة، فكيف إن جاء مبتدع بما ليس من الدين بالكذب على لسان أ~مة آل البيت رضوان الله عليهم، فضلاً على تأويل فاسد لآيات قرآنية متشابهة ؟ !
هذا ما فعله علماء الشيعة المتقدمين أبتداءاً من كتاب الكليني الكافي وما تبعته من كتب روائية توثق عقائد الشيعة الإمامية ، وأعلاه وثيقة عن علماءهم المتقدمين بل ومراجعهم ، هي فتوى محمد سعيد الحكيم حول الكذب على لسان الأئمة حيث أجازها ! .
فعلاً إن لم تستح فافعل ما شئت .
إن أول كتاب للحديث عن الشيعة هو كتاب الكافي ، والذي قال عنه المهدي الغائب (بزعمهم) عندما كان عمره 5 سنوات فقط ( إنه كاف لشيعتنا ) ! ومعلوم أن الإمام الحسن العسكري الذي تزعم الشيعة أن له عقب وهو المهدي المنتظر قد توفي سنة 260 هـ، وعندهم أن الغائب ولد سنة 255 هـ ، بمعنى أن الكتاب كان موجود سنة 260 هجرية ، بينما صاحب الكتاب هو محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني (توفي سنة 329 هـ ) حيث تقول كتبهم الرجالية أن ولادة الأخير مقاربة لولادة المهدي !
فكيف يكتب الكافي طفل ويعرضه على طفل آخر ؟ ! هذا من الكذب المفضوح .
من العجب أن لا نجد كتاب واحد للأئمة المعصومين ل بخطهم ولا إملاءآتهم ، بينما نجد عقائد الشيعة وروايات الأئمة كتبها شيعة من عصر الأئمة مدعين أنها بطلب من عوام الشيعة ، فقد نص ذلك في موقع الحوزة نت حول ترجمة الشيخ الكليني، وفيها النص
(وإذا علمنا أنّ الغرض من تأليف الكافي يختلف عن أغراض أغلب المؤلّفين، إذ أراده الكليني أن يكون مرجعاً للشيعة في معرفة الحلال والحرام بناءً علي طلب قُدِّم له في هذا الخصوص كما هو معلوم من ديباجة الكافي، والعادةُ والعرف شاهدان علي أنّ مثل هذا الطلب لا يوجّه إلّا للأمثل فالأمثل ) !
نتساءل : هل فات على الشيعة أن هناك الإمام الحسن العسكري ومن قبله علي الهادي وهمما الأمثلان لتلقي الدين حتى يتفطن بعد موت الإمام العسكري أن لا يوجد كتاب يبين الحلال والحرام ؟!
وهل فات الشيعة طلب كتاب يحفظ الدين من قبل السفراء الأربعة المزعومين نواباً للمهدي الغائب ؟
وهل يجيب الشيعة اليوم بأن الأئمة كانت تستتر وتتبع التقية والكتمان خوفاً على أنفسهم التي أصبحت أثرة على حفظ الدين ؟
لا شك أن عندهم من هذا الافتراء الذي لا ينكره عوام الشيعة ، فكيف يكون وجود السفراء لأجل جمع أموال الخمس فقط لا غير؟ والله المستعان عما يقولون .
هذا ما فعله علماء الشيعة المتقدمين أبتداءاً من كتاب الكليني الكافي وما تبعته من كتب روائية توثق عقائد الشيعة الإمامية ، وأعلاه وثيقة عن علماءهم المتقدمين بل ومراجعهم ، هي فتوى محمد سعيد الحكيم حول الكذب على لسان الأئمة حيث أجازها ! .
فعلاً إن لم تستح فافعل ما شئت .
إن أول كتاب للحديث عن الشيعة هو كتاب الكافي ، والذي قال عنه المهدي الغائب (بزعمهم) عندما كان عمره 5 سنوات فقط ( إنه كاف لشيعتنا ) ! ومعلوم أن الإمام الحسن العسكري الذي تزعم الشيعة أن له عقب وهو المهدي المنتظر قد توفي سنة 260 هـ، وعندهم أن الغائب ولد سنة 255 هـ ، بمعنى أن الكتاب كان موجود سنة 260 هجرية ، بينما صاحب الكتاب هو محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني (توفي سنة 329 هـ ) حيث تقول كتبهم الرجالية أن ولادة الأخير مقاربة لولادة المهدي !
فكيف يكتب الكافي طفل ويعرضه على طفل آخر ؟ ! هذا من الكذب المفضوح .
من العجب أن لا نجد كتاب واحد للأئمة المعصومين ل بخطهم ولا إملاءآتهم ، بينما نجد عقائد الشيعة وروايات الأئمة كتبها شيعة من عصر الأئمة مدعين أنها بطلب من عوام الشيعة ، فقد نص ذلك في موقع الحوزة نت حول ترجمة الشيخ الكليني، وفيها النص
(وإذا علمنا أنّ الغرض من تأليف الكافي يختلف عن أغراض أغلب المؤلّفين، إذ أراده الكليني أن يكون مرجعاً للشيعة في معرفة الحلال والحرام بناءً علي طلب قُدِّم له في هذا الخصوص كما هو معلوم من ديباجة الكافي، والعادةُ والعرف شاهدان علي أنّ مثل هذا الطلب لا يوجّه إلّا للأمثل فالأمثل ) !
نتساءل : هل فات على الشيعة أن هناك الإمام الحسن العسكري ومن قبله علي الهادي وهمما الأمثلان لتلقي الدين حتى يتفطن بعد موت الإمام العسكري أن لا يوجد كتاب يبين الحلال والحرام ؟!
وهل فات الشيعة طلب كتاب يحفظ الدين من قبل السفراء الأربعة المزعومين نواباً للمهدي الغائب ؟
وهل يجيب الشيعة اليوم بأن الأئمة كانت تستتر وتتبع التقية والكتمان خوفاً على أنفسهم التي أصبحت أثرة على حفظ الدين ؟
لا شك أن عندهم من هذا الافتراء الذي لا ينكره عوام الشيعة ، فكيف يكون وجود السفراء لأجل جمع أموال الخمس فقط لا غير؟ والله المستعان عما يقولون .
أما عالمهم الإيرواني فينفي عرض الكافي على المهدي أو نوابه، ليس من منظور التاريخ بل من منظور عقلي بزعمهم في ( دروس تمهيدية عن القواعد الرجالية ) ، فيقول :
أ ـ ان الكليني كان معاصراً للسفراء الأربعة، ومن البعيد جداً عدم عرض كتابه على احدهم خصوصاً وان الكليني قد ألَّف الكتاب المذكور ليكون مرجعاً للشيعة على ما صرح في المقدمة. وعرض الكتب على أحد السفراء كان امراً متعارفاً.
وينبغي الالتفات إلى عدم كون المقصود من وراء هذا تصحيح ما هو المتداول على بعض الألسن من ان الإمام الحجة قال الكافي كاف لشيعتنا، فان هذا لا أصلَ له في مؤلفات اصحابنا بل صرح بعدمه المحدث الاسترابادي وانما المقصود دعوى الاطمئنان بعرض الكتاب على أحد السفراء. ويرده: ان دعوى حصول الاطمئنان بعرض الكتاب بل ودعوى الظن أيضاً في غير محلها، فان الداعي عادة لعرض الكتاب على أحد السفراء هو انحراف مؤلفه كما في الشلمغاني وبني فضال، فان السؤال عن كتبهم أو عرضها على أحد السفراء كان من ناحية انحراف السلوك أو العقيدة الأمر الذي قد يخيل للبعض ان الانحراف المذكور يمنع من الأخذ بالرواية فكان الداعي على هذا للسؤال أو للعرض موجوداً،
واما مثل الكليني الذي قال النجاشي عنه: شيخ اصحابنا في وقته ووجههم واوثق الناس في الحديث فأي داع لعرض كتابه على أحد النواب. وان شئت قلت: اما ان يدعى ان المناسب للكليني نفسه عرض كتابه أو ان المناسب لغيره عرض الكتاب. والأول مدفوع بعدم ثبوت سيرة لمؤلفي الكتب على عرضها والثاني مدفوع بما تقدم. ) أ هــ !!
بمعنى أنه يكذب الكذبة فوق الأخرى فيدعي وثاقة الكتاب الذي لا يحتاج إلى تصديق من الغائب أو سفراءه لكون الكافي أوثق الناس بالحديث ! . إذن ما الداعي لعرض علماء الشيعة كتبهم على شيوخهم وأخذهم الإجازة منهم وهم غير معصومين ولا سفراء ؟
أما عن عالمهم شيخ الطائفة الطوسي )ت 460 هـ) هو محمد بن الحسن بن علي بن الحسن صاحب كتابيّ «الاستبصار» و«التهذيب» ثاني وثالث أوثق كتب الشيعة بعد الكافي، فقد قال عنه ابن حجر في لسان الميزان (قال ابن النجار: أحرقت كتبه، عدة بمحضر من الناس في رحبة جامع النصر، واستتر هو على نفسه، بسبب ما يظهر عنه من انتقاص السلف) .
المهم هنا أن القرن الرابع والخامس الهجري الذي ظهرت فيه كتب الكليني والطوسي التي تحمل في طياتها عقائد الشيعة الفاسدة هو عصر الدولة البويهية في بلاد فارس وما تلاها ، والتي عاصرت الخلافة العباسية التي اتسمت بالضعف لتغلغل الخوارج وفاسدي العقيدة إلى مناصب الحكم في إمارات الدولة ، حيث أن الطوسي انتقل من بغداد الى الكوفة عام أربعمائة وثمان وأربعين للهجرة عندما أسس هناك أول مدرسة أو حوزة علمية بعد رفض أهل بغداد لطعنه في المجالس على أبي بكر وعمر بحجة التشيع لآل البيت .
السؤال هو : هل تعتبر رويات كتب الشيعة عن الأئمة حجر الأساس في مسألة العقيدة الحقة ؟
قال عالمهم الفيض الكاشاني: (( في الجرح والتعديل وشرائطهما اختلافات وتناقضات واشتباهات لا تكاد ترتفع بما تطمئن إليه النفوس كما لا يخفي على الخبير بها.)) [ الوافي، المقدمة الثانية ج1 ص 11.]قال الحر العاملي في كتابه مستدرك الوسائل ج 30 ص 256 : (( وكثيرا ما يعتمدون على طرق ضعيفة ، مع تمكنهم من طرق أخرى صحيحة ، كما صرح به صاحب المنتقى ، وغيره . وذلك ظاهر في صحة تلك الأحاديث ، بوجوه اُخر من غير اعتبار الأسانيد ))، وفي (ص 244) نفس المصدر السابق : ((ومن المعلوم ـ قطعا ـ أن الكتب التي أمروا عليهم السلام بالعمل بها كان كثير من رواتها ضعفاء ومجاهيل ، وكثير منها مراسيل . )) .
أما عن الرواة فأشهرهم جابر الجعفي وزرارة بن أعين ، وأدناه ما حوته كتب الشيعة الخاصة بعلم الجرح والتعديل .
في " رجال الكشي " : أن زرارة بن أعين قال : (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أحاديث جابر ؟ فقال ما رأيته عند أبي قط إلا مرة واحدة، وما دخل علي قط ) ،
وقال أبو عبد الله : (ما أحدث أحد في الإسلام ما أحدث زرارة بن أعين من البدع عليه لعنة الله ) [رجال الكشي ص 149 .
لنقرأ ما قاله علماء أهل السنة عن هذين الراويين ، عن " جابر الجعفي" ، قال أبو حنيفة : (ما رأيت أحداً أكذب من جابر الجعفي)، وقال ابن حبان : (كان سبئيا من أصحاب عبد الله بن سبأ ..)، وقال جرير بن عبد الحميد : (لا استحل أن أحدث عن جابر الجعفي ، وقال هو كذاب يؤمن بالرجعة ) [انظر : العقيلي / الضعفاء الكبير : 1/196، وابن حبان / المجروحين : 1/208].
وأما عن" زرارة بن أعين " قال عنه الذهبي : فقد تكلم فيه علماء الحديث من أهل السنة وأجمعوا على أن زرارة بن أعين لم يرى أبا جعفر فكيف يحدث عنه . [انظز لسان الميزان : 2/474] .
أما عن الراوي عفير، (( قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : عن عفير حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : بأبي أنت وأمي!!! إن أبي حدثني عن أبيه عن جده عن أبيه أنه كان مع نوح في السفينة فقام إليه نوح فمسح على كفله ثم قال : يخرج من صلب هذا الحمار –حمار يركبه سيد النبيين وخاتمهم ، الحمد لله الذي جعلني ذلك الحمار !!)) [ الكافي ج 1 ص 237.]
حول التطبيق الفعلي لتقبل الشيعة روايات مكذوبة حوتها كتب علماءهم المتقدمين ، ومنهم الطوسي صاحب كتابي الاستبصار والتهذيب ، وهو صاحب كتاب الغيبة ، والتي نقل عنه جميع علماء الإمامية دون تحري وبحث ، يقول السيد حبيب مقدم التونسي في بحثه (سند رواية الوصية ) الموجود في موقع العتبة الحسينية المقدسة
:
لقد وقع الإتفاق بين السواد الأعظم من الأمة بكلتا ثقليها الشيعة والسنة، على أنّ التراث الروائي المنقول لنا في الكتب الحديثية، والمنسوب للنّبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله) كما هو عند أهل السنّة، وللنّبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة أهل البيت (عليهم السلام) كما هو عند الشيعة. فيه نسبة لا بأس بها من الأحاديث أو الروايات الموضوعة، وعليه فتراث المسلمين الروائي فيه الصحيح والضعيف، وفيه الموضوع وثابت النسبة، وفيه المضاف والناقص.) أهـ
أي من كثرة الحرج لم يقل فيه نسبة لا بأس بها من الأحاديث الصحيحة لعلمه بندرة الأحاديث الصحيحة عن الأئمة، والأهم لا يوجد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم ، ولذلك جاء بخيار واحد من ثلاث، وهو تبيين الحديث من حيث السند رواية وعلم ! فيقول :
(العمل على صياغة جملة من القواعد والضوابط التي تستمد من الشريعة والعقل ، لمحاكمة الأحاديث والروايات، وجعلها الفيصل في الحكم على الرواية والحديث)
بمعنى أن الشريعة عندهم هي ما روي عن الأئمة المعصومين شرعاً ، أما العقل الشيعي فهو الضابط الثاني الذي يعُرض عليه الحديث ! .
أين القرآن بآيات محكمة قطعية وأين الحديث الصحيح وأين التاريخ الذي يجري عليه مجرى التطبيق؟ كلها عدم عندهم ، والله المستعان عما يصفون .
ثم يقول السيد حبيب معترفاً بأن نص الوصية وفق سندها المعلول ، وهو:
« أخبرنا جماعة ، عن أبي عبد الله الحسين بن علي بن سفيان البزوفري ، عن علي بن سنان الموصلي العدل ، عن علي بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن الخليل ، عن جعفر بن أحمد المصري ، عن عمه الحسن بن علي ، عن أبيه :
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - في الليلة التي كانت فيها وفاته - لعلي عليه السلام :يا أبا الحسن أحضر صحيفة ودواة . فأملا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم) وصيته حتى انتهى إلى هذا الموضع فقال : يا علي إنه سيكون بعدي اثنا عشر إماما ومن بعدهم إثنا عشر مهديا ، فأنت يا علي أول الاثني عشر إماما ،،،،، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه الحسن الفاضل ، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد المستحفظ من آل محمد . فذلك اثنا عشر إماما )
يطرد السيد الحبيب !/ النقاش في سند الوصية: المشكل الأول :
بمجرد إلقاء نظرة عابرة على سند الرواية، يطالعنا أول مشكل فيها، وهو الإرسال الذي أصاب سند الرواية ، ففي مطلع السند نجد أنّ الشيخ الطوسي قد أرسل رواية الوصية، فقال: « أخبرنا جماعة »، وهذه العبارة فيها دلالة واضحة على حذف راوٍ أو أكثر من مطلع السند .
وقد يجيب بعضهم، فيقول : إن إرسال الشيخ الطوسي يمكن حلّه من خلال العودة لطرق مشيخته، والتي ذكرت في آخر كتابيه التهذيب والإستبصار، حيث قال فيهما: « وماذكرته عن أبي عبد الله الحسين بين سفيان البزوفري، فقد أخبرني به أحمد بن عبدون، والحسين بن عبيد الله عنه، انتهى » . ( الإستبصار، ج 4، ص 342 ، والتهذيب، ج 10، في المشيخة ص 87 )
فيُردّ عليه : بأنّ صاحب هذا القول إمّا هو جاهل واهم ، أو هو مغالط كاذب في مقصده ، وذالك لوضوح أنّ الطرق التي أوردها الشيخ الطوسي إلى البزوفري، متعلّقة بالروايات والأحاديث التي أخرجها له في كتابيه الإستبصار والتهذيب، لا هي متعدّية أيضا للروايات التي أخرجها في كتبه الأخرى، كما هو الحال في مقام بحثنا، وعلى من يدّعي ذالك فليتقدم بدليل يمكّننا من تعدية هذه الطرق لغير الإستبصار والتهذيب، ودون ذالك خرط القتاد .
وعليه فمع ثبوت الإرسال في هذه الرواية، تسقط معه الحُجّية، وبالتالي فلا وجود لما يُلْزِم المكلّف بالتعبد بهذه الوصية أو العمل على طبق مضمونها . أ هـ
يقول السيد حبيب ! : هذا ما ظفرنا به في استقراء مصنّفات القوم، وخاصة المتأخرين منهم ، أمّا المتقدمين الذين سبقوا أو عاصروا أو تأخروا عن الشيخ الطوسي بفترة ليست بطويلة، فلم نجد منهم من أخرج رواية الوصية أو نقلها في مصنفاته . أ هـ
أي بعد أن أسقط رواية الوصية التي اعترف في بحثه بأن لا أحد من العلماء المتقدمين في عصر الطوسي قد ذكرها ، فكيف يجهادون في إثبات الوصية المتواترة في كتبهم نقلاُ عن الطوسي الكذاب ؟
هذه عينة من روايات تبين عقائد الشيعة التي لم يفلحوا في تبيينها بنص قطعي ابتداءاً من الولاية والعصمة والوصية وغيرها من عقائدهم حتى الوصول إلى الرجعة بظهور الغائب المعدوم ، فأين عقول الشيعة ؟
أليس بينهم رجل رشيد ؟!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق