خاص/ مدونة سنة العراق
بقلم/آملة البغدادية
ابتلي أهل السنة في العراق (الديمقراطي) بممثلي ضعاف في القرار مع قوة في الالتصاق ، فلم تفلح كل الأزمات الزلزالية على حمل الكتل السنية على استقالتهم ، أو تحمل المسئولية ومواجهة طغيان الأحزاب الشيعية التي جعلت من الحكم ما يوصف ب (دولة المليشيات)، هذا الوصف الذي أطلقته عليهم قبل 3 سنوات بمقياس ما جرى في الولايات المتحدة الأمريكية في عصر مليشيا (كوكلوكس كلان) السرية العنصرية ، والمنشور بعنوان ( كوكلوكس كلان ومليشيات العراق ، مقارنة ونتائج) .
إن من المخزي أن يحصل أهل السنة ضمن تحالف القوى العراقية على 73 مقعد من أصل 328 مقعد في مجلس النواب،والذي يتزعم الحزب الإسلامي القيادة فيه، حيث أن كل مقعد يمثل عشرة آلاف فرد من الشعب العراقي، وهذا العدد على ثقله فهو يعد بخساً لنسبة عدد السنة في العراق بسبب الاحصائيات المزورة بخبث مقصود ي غفلة من أهلها، بينما اعتمدتها أمريكا كأساس في تحديد مقاعد الحكم في عراق يزعمون ديمقراطيته، ولم نرى سوى ديمقراطية الدم والتشيم مع التهميش المستمر . أما السنة الكورد فلا تسلني عنهم، وقد أكدوا منذ الغزو في عقد من الزمان ومآسيه، أن لهم شغل آخر يعنيهم غير ما يجري للسنة العرب، بل يتصرفون كدولة كوردية مستقلة تنصب اجتماعاتهم على حصتهم في الميزانية والتسليح وتطبيق المادة 140 الخاصة بضم مناطق متنازع عليها ضمن جغرافيتهم، وكفى .
عودة للمليشيات الشيعية وتعامل الكتل السنية معهم، بل حتى العلمانية المسماة ب ( الوطنية) بزعامة إياد علاوي، فلا فرق يهيمون على هوامش، ويعتمون بالبيانات الصحفية وتعليق العضوية على (فاشوش) كما يقال، فقد تم تعليق اجتماعاتهم تحت قبة البرلمان لأكثر من مرة، ظانين أنها تأتي ثمارها مع الهنجهية الصفوية، ومن المثير للشفقة أن يكرروا التهديد المزعوم بانسحابهم من الحكومة وإسقاطها في أكثر الأزمات السياسية بالطبع، وكان آخرها قبل أشهر، في محاولة الضغط على رئيس وزراءنا المصلح البريء العبادي ، ريثما يضع حد للمليشيات الوقحة كما سماها سماحة الشيخ مقتدى قائد مليشيا السلام الأبيض وحمائم جيش المهدي، وحسبنا الله على أمريكا فتحت علينا وعلى المنطقة بالوعة التشيع . إن الحدث جلل الذي حصل قد هز أركان الغرف في المنطقة الخضراء، وعجت بضجيج وحوارات ساخنة حتى الفجر لتنتج القرار النهائي بعودة الهيمنة للحكومة وقواتها المسلحة، والتي يتهمها أهل السنة بالدمج والإجرام وهم براء براءة الذئب من دم يوسف، هذا هو الجو الذي يسود الإعلام العراقي رغم آلاف الصور والتسجيلات التي تثبت العكس ، فقد عادت بغداد لأجواء عامي 2006 و2007 من عمليات الخطف والقتل والحرق والنهب بحق سنة العراق، وخاصة أطفالها جثث هامدة ملقين في الأزقة وعليهم آثار تعذيب وحشية، ولم تتوقف حملات الخطف لأئمة المساجد في حرب عقائدية أعلنت تجميد التقية، وقد كان للتجار الشيعة هذه المرة نصيب في ابتزاز ذوي المختطف بدوافع مادية بحتة .
إن من المخزي أن يحصل أهل السنة ضمن تحالف القوى العراقية على 73 مقعد من أصل 328 مقعد في مجلس النواب،والذي يتزعم الحزب الإسلامي القيادة فيه، حيث أن كل مقعد يمثل عشرة آلاف فرد من الشعب العراقي، وهذا العدد على ثقله فهو يعد بخساً لنسبة عدد السنة في العراق بسبب الاحصائيات المزورة بخبث مقصود ي غفلة من أهلها، بينما اعتمدتها أمريكا كأساس في تحديد مقاعد الحكم في عراق يزعمون ديمقراطيته، ولم نرى سوى ديمقراطية الدم والتشيم مع التهميش المستمر . أما السنة الكورد فلا تسلني عنهم، وقد أكدوا منذ الغزو في عقد من الزمان ومآسيه، أن لهم شغل آخر يعنيهم غير ما يجري للسنة العرب، بل يتصرفون كدولة كوردية مستقلة تنصب اجتماعاتهم على حصتهم في الميزانية والتسليح وتطبيق المادة 140 الخاصة بضم مناطق متنازع عليها ضمن جغرافيتهم، وكفى .
عودة للمليشيات الشيعية وتعامل الكتل السنية معهم، بل حتى العلمانية المسماة ب ( الوطنية) بزعامة إياد علاوي، فلا فرق يهيمون على هوامش، ويعتمون بالبيانات الصحفية وتعليق العضوية على (فاشوش) كما يقال، فقد تم تعليق اجتماعاتهم تحت قبة البرلمان لأكثر من مرة، ظانين أنها تأتي ثمارها مع الهنجهية الصفوية، ومن المثير للشفقة أن يكرروا التهديد المزعوم بانسحابهم من الحكومة وإسقاطها في أكثر الأزمات السياسية بالطبع، وكان آخرها قبل أشهر، في محاولة الضغط على رئيس وزراءنا المصلح البريء العبادي ، ريثما يضع حد للمليشيات الوقحة كما سماها سماحة الشيخ مقتدى قائد مليشيا السلام الأبيض وحمائم جيش المهدي، وحسبنا الله على أمريكا فتحت علينا وعلى المنطقة بالوعة التشيع . إن الحدث جلل الذي حصل قد هز أركان الغرف في المنطقة الخضراء، وعجت بضجيج وحوارات ساخنة حتى الفجر لتنتج القرار النهائي بعودة الهيمنة للحكومة وقواتها المسلحة، والتي يتهمها أهل السنة بالدمج والإجرام وهم براء براءة الذئب من دم يوسف، هذا هو الجو الذي يسود الإعلام العراقي رغم آلاف الصور والتسجيلات التي تثبت العكس ، فقد عادت بغداد لأجواء عامي 2006 و2007 من عمليات الخطف والقتل والحرق والنهب بحق سنة العراق، وخاصة أطفالها جثث هامدة ملقين في الأزقة وعليهم آثار تعذيب وحشية، ولم تتوقف حملات الخطف لأئمة المساجد في حرب عقائدية أعلنت تجميد التقية، وقد كان للتجار الشيعة هذه المرة نصيب في ابتزاز ذوي المختطف بدوافع مادية بحتة .
بتاريخ 17/2 قال النائب عن تحالف القوى العراقية عبد العظيم العجمان، إن تحالفه قدم مقترح قانوني تجريم الطائفية وحظر المليشيات إلى الحكومة لتشريعهما. عندها تم اجتماع طاريء في مقر رئيس مجلس النواب (السني) سليم الجبوري، وقال النائب عن محافظة الأنبار أحمد عطية للإعلام، أن "الكتل السنية رهنت عودتها إلى مجلس النواب بتشريع قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة مع تعديلات النقاط الخلافية والالتزام ببنود الورقة الوطنية"، ومن ضمن المطالب تشريع قانون يجرم المليشيات"، وكشف كبير مفاوضي كتلة اتحاد القوى العراقية، النائب عبد الكريم عبطان، عن اجتماع طارئ للرئاسات الثلاث (رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان) خلال الـ 48 ساعة المقبلة، لاتخاذ قرار يضع حدّاً لنشاط المليشيات، وحصر السلاح بيد الدولة. وأضاف عبطان، في مؤتمر صحافي ببغداد، إن "الاجتماع سيقرر كل شيء، وقال النائب عن اتحاد القوى، خالد المفرجي للإعلام، أن "رئيس الوزراء حيدر العبادي ابلغ جميع الكتل السنية بانه مع تمرير قانوني تجريم المليشيات والعفو العام داخل مجلس الوزراء لكنه بحاجة إلى توافق سياسي لتشريعهما في مجلس النواب"، وهكذا بعد الكلام أطمئنت، وعادت الكتل السنية بعد تعليق لمدة 5 أيام ! .
أخيراً تحرك الضمير وسخنت الدماء في العروق ، وأهتزت الشوارب قليلاً عند ممثلينا الفحول ، ولكن ليس من أجل الطفل علي منذر الدليمي الذي عثر على جثته بتاريخ 22 /2 عند مكب نفايات بعد خطفه من قبل المليشيات قبل 15 يوما في بغداد.
يذكر ان المليشيات قامت بقتل والده قبل عامين.، هذا ولا زالت المليشيات تعبث في أمن المواطنين إلى ما بعد هذه (الفزعة) ، حيث صرح رئيس مجلس محافظة بغداد ( رياض عضاض) بعد ستة أشهر، أن الهناك 40 حالة خطف في بغداد أغلبهم من السنة الأثرياء، وما يُفجع أنه اعترف باختراق المليشيات لأجهزة الاتصالات الخاصة بنداءات تبليغ ذويهم، فأصبحت تسومهم على المبالغ وسط شلل تام للقانون، والسبب أن قادتهم هم من ضمن القوات الآمنية ، وأحدهم يدعى حيدر، واضاف أن مناطق بغداد كلها تشهد حالات الخطف والقتل، مستدركاً القول ان بؤر تواجد العصابات الإجرامية توجد في مناطق الشعلة والحبيبية وحي طارق شرقي بغداد وهي احياء شيعية لا يقطنها احد من اهل السنة إذ تعمل هذه العصابات بنحو منظم ولديها أجهزة اتصالات مع جهات عديدة ومخابرات أجنبية، الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود لمواجهة خطرها على المواطنين والأمن الوطني وهي مناطق نفوذ مليشيات الحشد. علماً أن العضاض نفسه قد أُختطف قبل عام في وسط شارع في بغداد، وأُفرج عنه بوساطة مليشياوية من العصائب بلا وجل .
أما في في جرف الصخر التابع لمحافظة بابل ، فقد تم اختطاف 30 سني من قبل المليشيات وسط تعتيم كامل . أما في أقصى العراق الجنوبي فقد نُشرت صور لجثة طفل سني أسمه كرار من محافظة البصرة، وعليه آثار التعذيب بعد ان اختطف من قبل المليشيات ، ولم نجد خبر واحد لفرع الوقف السني في البصرة !، هذا في تزامن مع الحدث .
والصلافة أن اعترف وزير الداخلية الشيعي محمد الغبان المنتمي لحزب الدعوة أن المليشيات تعبث في أمن بغداد بخطف أهل السنة .
إن هذا غيض من فيض ما تفعله المليشيات بالنازحين ، وما تفعله القوات المسلحة في هيئة الحشد في المحافظات من قتل جماعي بحجة مكافحة الإرهاب، فقد عثر لاحقاً على 35 جثة في خزان للصرف الصحي بقاعدة تابعة للجيش بجوار قضاء المحاويل في محافظة بابل ، ناهيك عن إفراغ محافظة ديالى من أهلها السنة بالترهيب والحرق .
لقد تحرك النواب السنة ليس من أجل آلاف المخطوفين، بل من أجل عائلة نائب زميل لهم في البرلمان، الخبر يقول : أفاد مصدر في وزارة الداخلية اليوم السبت(14شباط 2015)، إن مسلحين مجهولين هاجموا بالأسلحة الرشاشة في ساعة متقدمة من ليل أمس الجمعة، موكب الشيخ قاسم سويدان الجنابي اثناء مروره على طريق قناة الجيش شرقي العاصمة بغداد، باتجاه جسر الشعب، مما اسفر عن مقتله ونجله محمد قاسم سويدان وتسعة من أفراد حمايته . يذكر ان الشيخ سويدان هو احد وجهاء عشيرة الجنابات وعم النائب في البرلمان زيد الجنابي .
أما الخبر من زاوية أدق ، فلا يوجد مجهولية للجناة بل أن المليشيات الكبرى بعينها هي من تقود حملات الإرهاب في العاصمة بغداد ، كما هي من يقود الحشد المجرم في باقي المحافظات اللسنية التي تشهد عمليات القصف والمعارك المسلحة ، والخبر يقول :
أقدمت عصائب اهل الحق على تنفيذ جريمة بشعة سياسية بحق النائب زيد الجنابي وقتل حمايته جميعا مع عمه قاسم الزيدان قرب مقرا للعصائب ، والسيارات التي قتلته معروفة للجميع ومشخصة من قبل القوات الامنية العراقية ، ولكن ليس من السهل الابلاغ عن ماهيتها بشكل علني ، إلا ان تقارير خاصة وسرية اعلمت العبادي بأسم الجهة التي اقدمت على اغتيال عم وحماية النائب الجنابي واسماء الاشخاص وارقام سياراتهم ، فضلا عن الجهة التي اصدرت هذه الاوامر التي كان من المفترض ان يتم فيها اغتيال النائب وحمايته وليس عمه الذي كان بالصدفة معه.وقد ورد اتصال للشيخ قيس الخزعلي بضرورة اطلاق سراح النائب والاكتفاء بتصفية عمه ، وبذلك تكون الرسالة قد وصلت بوضوح الى اتحاد القوى السنية والتي يطلب منها سحب تأييدها لحكومة العبادي .
المهم هنا ، من هو الوسيط الذي انتحل دور الشفاعة عن العصائب ؟ الخبر التالي يكشف أنه قائد مليشيا كبيرة أخرى تتقاسم السلطة في العراق ،ففي موقع العربي 21 منه : (يمر العراق بأزمة سياسية كبيرة بإعلان تحالفي "الوطنية" و"اتحاد قوى العراق" تعليق عضوية نواب ووزراء الكتلتين، في النظام الحالي، لحين "وضع رئيس الوزراء حيدر العبادي حدّاً لجرائم المليشيات"، وفقا لمسؤولين. وتختلف هذه الأزمة عن سابقاتها، كونها تتزامن مع مرحلة حرجة يمر بها العراق في ملفه الأمني والاقتصادي.
وتسببت في الأزمة مليشيا شيعية عمدت إلى اختطاف النائب بالبرلمان العراقي، زيد الجنابي، عن كتلة القوى العراقية السنية، لتعذبه قبل إطلاق سراحه بتدخل من زعيم مليشيا بدر، هادي العامري، فيما قتلت مرافقيه الستة، وبينهم عمه، قاسم سويدان الجنابي، (شيخ عشيرة بارز في بغداد) وابن عمه، وعثر على جثثهم أمس في مكب للنفايات في حي الشعلة ببغداد. )
الواضح أن دماء الساسة تختلف عنها للعامة ، وحسبنا الله ونعم الوكيل .
الصورة لقائد حزب اللات جاسم الجزائري ينفي مسئوليته من الخطف بأنهم لو أرادوا لخطفوا السفير الأمريكي ! ،
ولا زالوا متحدين معهم !
السؤال الآن: أين قانون تجريم المليشيات؟ هل تم إهماله بسبب السيطرة على المليشيات أو تجريدهم من السلاح؟
الجواب : بعد مشادة في مجلس النواب تفهموا أن القانون لا يمكن تمريره بسبب جهود الحشد في محاربة داعش، ولا يجوز رد الجميل بتجريمها !
ولذا فالخطف والإرهاب مستمر، وما زالت المليشيات هي الدولة والقانون في العراق، فقد اختطفوا إضافة لسنة العراق وأغنياء الشيعة عندما يبغي حقير منهم أوراق خضراء ، وبذلك أصبح جهادهم المقدس واسع النطاق، فقد اختطفوا عمال أتراك في مدينة الصدر بالعاصمة بغداد، وتم تبادل النيران بينهم وبين عمليات بغداد، وقد أصدرت المليشيا هي حزب الله ( اللات الشيعي) مع تصريح متلفز لقائدها المعمم بأن لو أرادت لاختطفت السفير الأمريكي، والسفير تغطى ونام .
ما زلنا نقول أن مشكلة العراق في الأحزاب الشيعية، وخاصة تغول حزب الدعوة الإرهابي، وأن الحكم الشيعي لا يؤدي إلا إلى خراب، أو إلى قيادة المؤتمرات بمنطق الغاب ، وليفرح الغرب في حربهم الصليبية بالنيابة . لقد تم بجهود نوابنا وبعد حرج البيت الشيعي من الاتفاق والتصويت على قانون الأحزاب السياسية في آب الماضي، وقال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان، محمود الحسن في مؤتمر صحفي _ وهو للعلم من حزب الدعوة ومقرب من نوري المالكي زعيم الإرهابيين _ إن "مجلس النواب صوت على قانون الأحزاب"، مضيفا أنه "يضمن أهم الأحكام التي تحد أي ممارسات (غير قانونية) من قبل الأحزاب، ويضع عقوبات عليها ويجعل الجهة التي تشرف على الأحزاب هي جهة قضائية مستقلة". أما العقوبات فهي من ستة أشهر إلى عام ، ولم يذكر القانون وضع المليشيات العاملة في العراق، وبما يزيد عن 24 مليشيا تابعة لأحزاب وشخصيات سياسية في مناصب كبيرة *،
أي الواقع يحاكي العفو ، وبطريقة عفا الله عما سلف يا مجرمون، وحاشا لله، بل هو العزيز المنتقم .
وتسببت في الأزمة مليشيا شيعية عمدت إلى اختطاف النائب بالبرلمان العراقي، زيد الجنابي، عن كتلة القوى العراقية السنية، لتعذبه قبل إطلاق سراحه بتدخل من زعيم مليشيا بدر، هادي العامري، فيما قتلت مرافقيه الستة، وبينهم عمه، قاسم سويدان الجنابي، (شيخ عشيرة بارز في بغداد) وابن عمه، وعثر على جثثهم أمس في مكب للنفايات في حي الشعلة ببغداد. )
الواضح أن دماء الساسة تختلف عنها للعامة ، وحسبنا الله ونعم الوكيل .
الصورة لقائد حزب اللات جاسم الجزائري ينفي مسئوليته من الخطف بأنهم لو أرادوا لخطفوا السفير الأمريكي ! ،
ولا زالوا متحدين معهم !
السؤال الآن: أين قانون تجريم المليشيات؟ هل تم إهماله بسبب السيطرة على المليشيات أو تجريدهم من السلاح؟
الجواب : بعد مشادة في مجلس النواب تفهموا أن القانون لا يمكن تمريره بسبب جهود الحشد في محاربة داعش، ولا يجوز رد الجميل بتجريمها !
ولذا فالخطف والإرهاب مستمر، وما زالت المليشيات هي الدولة والقانون في العراق، فقد اختطفوا إضافة لسنة العراق وأغنياء الشيعة عندما يبغي حقير منهم أوراق خضراء ، وبذلك أصبح جهادهم المقدس واسع النطاق، فقد اختطفوا عمال أتراك في مدينة الصدر بالعاصمة بغداد، وتم تبادل النيران بينهم وبين عمليات بغداد، وقد أصدرت المليشيا هي حزب الله ( اللات الشيعي) مع تصريح متلفز لقائدها المعمم بأن لو أرادت لاختطفت السفير الأمريكي، والسفير تغطى ونام .
ما زلنا نقول أن مشكلة العراق في الأحزاب الشيعية، وخاصة تغول حزب الدعوة الإرهابي، وأن الحكم الشيعي لا يؤدي إلا إلى خراب، أو إلى قيادة المؤتمرات بمنطق الغاب ، وليفرح الغرب في حربهم الصليبية بالنيابة . لقد تم بجهود نوابنا وبعد حرج البيت الشيعي من الاتفاق والتصويت على قانون الأحزاب السياسية في آب الماضي، وقال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان، محمود الحسن في مؤتمر صحفي _ وهو للعلم من حزب الدعوة ومقرب من نوري المالكي زعيم الإرهابيين _ إن "مجلس النواب صوت على قانون الأحزاب"، مضيفا أنه "يضمن أهم الأحكام التي تحد أي ممارسات (غير قانونية) من قبل الأحزاب، ويضع عقوبات عليها ويجعل الجهة التي تشرف على الأحزاب هي جهة قضائية مستقلة". أما العقوبات فهي من ستة أشهر إلى عام ، ولم يذكر القانون وضع المليشيات العاملة في العراق، وبما يزيد عن 24 مليشيا تابعة لأحزاب وشخصيات سياسية في مناصب كبيرة *،
أي الواقع يحاكي العفو ، وبطريقة عفا الله عما سلف يا مجرمون، وحاشا لله، بل هو العزيز المنتقم .
* بعض من جرائمهم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق