هناك عدة أمور تستدعي وقفة جادة للبحث والنظر ، وهي من الأساسيات التي تخص شرعية المرجعية ، ومنها مسألة الحاكمية والاجتهاد ، وكلاهما شهدت خلافات كبيرة عند العلماء المتقدمين حتى وصلت إلى حد التفسيق والتكفير، ولا يهمنا هنا الخوض فيها بقدر أهمية الدور السياسي للمرجعية الدينية عند الشيعة التي فرضت التقليد في العصر الحديث حيث لم يكن مقبولاً كذلك ، إنما المهم الذي يستدعي وقفات هو التطور السيادي للمرجعية الذي أحاله إلى امبراطورية حقيقية لتوفر عمودي القوة (السلطة والمال) ، فالتشيع في أساسه نشأ لأسباب سياسية بحتة خاص بحق الإمام علي في الحكم ، ولم يكن فيها خلاف في العقيدة كما هو الأمر عند التشيع الإمامي الأثني عشري المبتدع في العصر البويهي ( 334 ـ447 هــ) الذي نشر عقائد التكفير وفق مبدأ الولاء والبراء من جهة ، ومن جهة أخرى عقائد شركية وغلو منسوب لآل البيت ، ولو تفكر الشيعي في مراد الله تعالى من بعث الأنبياء لغرض التوحيد لا مناصب الحكم لكفاهم . من الأمورالمستغربة في نظام التقليد لدى الشيعة الأثني عشرية ليست فقط مسألة الأعلمية للمراجع الذين وُصفوا ب (نائب الإمام المهدي) في عصر الغيبة ، والتي لا يمكن للعامي أن يفصل فيها وفق ما حملـّه المعصوم له من مسئولية في عدة روايات ــ وهي حقيقة يتجاهلها مراجع الشيعة لتثبيت الأعلم وفق مناظرات أو امتحان أو أي صيغة تعرض على الملأ بالطبع لما لها من خسائر ــ ، والتي انتهت ب ذبها براس عالم واطلع منها سالم ، ولا مسألة فصل الحوزة العلمية عن المرجع في منح درجة الاجتهاد المثيرة للعجب ، حيث لم يمنح المرجع الأعلى علي السيستاني درجة اجتهاد لأي أحد من طلبة البحث الخارج ، ولا باقي المراجع الثلاث ، ناهيك عن مسألة فقدان دروس الحوزة لعلوم القرآن الكريم، فالمسألة تبدو كأنها مرحلة احتكار عفواً اكتفاء، ولا مسألة عدم شرعية استلام أموال الخمس عند المتقدمين أعمدة التشيع بروايات عن المعصوم كما تزعم كتبهم ، بل من الأمور المستغربة هو غمس الشيعي الموالي في عقائد شركية بجباية مفروضة بأسم الخمس ، ومن ثم حرمان الفقير حصته الشرعية كما يدعي التشيع .
إن من العجب أن يرتفع معدل الفقر في العراق إلى مستوى أعلى من النظام السابق لحزب البعث ، في حين أن الغزو قد أطاح بالديكتاتورية وجلب العدل والانتصاف لمظلومية الشيعة بشكل خاص وفق حاكم جعفري كما نادى الشيعة ، وضمن قوائم انتخابية خاصة أكدت عليها مرجعية السيستاني وكفرت من يتعداها، وبالتالي لا يخفى إشراف المراجع الأربع في الحوزة على العملية السياسية بكل تفاصيلها منذ مجلس الحكم إلى يومنا هذا ، فكيف وصل الحال لتخريب العراق في ظل حكم الشيعة ؟ ولماذا خرج المتظاهرون الشيعة منددين بالفساد لأكثر من مرة دون أن توجههم المرجعية لسلك هذا السبيل ابتداءاً إلا ببيانات تتبع ؟ . الكلام هو عن صمت المرجعية عن نهب ثروات العراق وهم ذات الأحزاب الشيعية المنشأة من قبل المراجع ، وذات الوجوه طوال قرابة ثلاثة عشر عاماً . هل هناك مكاسب لعمائم المرجعية جعلتهم يرفضون الخروج لإطاحة العملية السياسية برمتها؟ وهنا مربط الفرس .
مرجعية دينية أم مؤسسة تجارية ؟
لن يكون المجال كافياً لدرج الشركات والعقارات التي تملكها المرجعية في العالم ، إنما هي عينة لما أصبحت عليه العمائم الشيعية من ذوي الثروات التي تقدر بالمليارات كملك صرف لكبار المراجع وأقاربهم في الخارج كما في العراق ، مع ممثليهم الذين أصبحوا في مصاف رجال الأعمال ، فمن الغريب أن تمتلك أبنة السيستاني مثلاً عقاراً على هيئة قصر وليس شقة متواضعة في أرقى أحياء لندن يقدر بمليوني باون ، والواقع في (65 Brondesbury Park London NW6 7AX) ، وهومجاور لقصر مماثل خصص كمقر لممثلية السيستاني في أوربا (مؤسسة الإمام علي) المدار من قبل ممثله ( مرتضى الكشميري ) ، وهو صهر السيستاني ، كما له صهر آخر هو ( جواد الشهرستاني ) وهو شقيق النائب وزير النفط (اللفط) حسين الشهرستاني الممنوع من المساس به بشكل قطعي . إن كان المبنى السكني بهذه الفخامة فكم هي صرفيات العائلة الامبراطورية ؟ . هل يعلم الشعب العراقي أن أبن السيستاني محمد رضا يتحكم منذ 2003 بالكتل البرلمانية وله حصة من نفط العراق ؟هل فهموا لماذا لن تُربط عدادات النفط ؟ هل تعلم أن مراجع العراق تبني مؤسسات في إيران ؟
هؤلاء عائلة المرجعية ، هل يسري عليهم : من أين لك هذا ؟ أم أنهم خطوط حمراء ؟
هؤلاء عائلة المرجعية ، هل يسري عليهم : من أين لك هذا ؟ أم أنهم خطوط حمراء ؟
الأدهى : هل يعلم الشيعة ــ المستغفلون بلا مبالاة ــ أنه هو من يصدر بيانات المرجعية بالنيابة مخالفاً لأهم شروط الاجتهاد والسيستاني مجرد صورة؟
أما المشاريع فشأن كبير آخر. إن اللافت للنظر أمران ، الأول أن الحكم الشيعي قد خدم المرجعية بتشكيل هيئات دينية على شكل مؤسسات إدارية وفنية بدأت بمشاريع تعمير وصيانة العتبات المقدسة ، وبالطبع سيقول الشيعة (حقهم الأئمة يستاهلون) ، لكنها توسعت إلى مشاريع أخرى تجارية تخص الاستهلاك المحلي من اللحوم والألبان تحت إشراف العتبة التي سميت ب (شركة الكفيل) ولها موقع على الانترنيت بأسم ( شركة الكفيل للاستثمارات العامة ) عقارية سياحية مقاولات عامة وما شاءت مخيلتك ، والمدير العام هو فائز الشهرستاني، ولمن يعرف قصة دجاج الكفيل فليسردها، مشيداُ بكرم المرجعية لموظفي الشركة في لبنان وصولاً إلى مقر الشركة في استراليا عام 2008 بلوازم نكاح المتعة. لهذه الشركة (شركة الكفيل) عدة مراكز في العراق في كل محافظة تنوعت بمنتجات الألبان واللحوم والمياه المعدنية وغيرها من المنتجات الغذائية، في حين يعاني العراقي من شحة المياه وكدرته خاصة في البصرة ، فلماذا لا تتكفل العتبة العباسية بتوفير المياه العذبة لشيعتها على الأقل ؟ . وأين هي من مئات المعوزين الذين يعيشون على القمامة ؟
من المعلوم أن مصدر رؤوس الأموال هو من أموال الخمس ، والأخطر أن المرجعية أصبحت تشارك الحكومة العراقية في رؤوس المال لحد النصف، كما هو موثق في المواقع الألكترونية الخاصة بها في موقع شبكة الكفيل، فقد نُشر ضمن خبر ( العتبة الحسينية تنفذ خمسة مشاريع صحية استراتيجية بـ 137 مليار دينار بكربلاء) نقلاً عن مدير المشاريع في قسم المشاريع الاستراتيجية والاستثمارية التابع للحضرة الحسينية ضياء كاظم جواد ان "المشاريع التي تنفذها العتبة يمول عدد منها من الموازنة العامة للوقف الشيعي ويمول الباقي من موارد العتبة الحسينية"، ويضيف ، تم اعتماد اسلوب الدعوة المباشرة للشركات لتنفيذ المشاريع التخصصية وذلك لتلافي الشركات الغير كفوءة التي يأتي بها اسلوب الاعلان عن المشاريع". وأضاف، "دعونا شركات اجنبية متخصصة لتنفيذ خمسة مشاريع صحية استراتيجية في كربلاء وباشرت بأعمالها وقد حققت نسب انجاز متفاوتة حتى الان"، مبينا انه "يتم الان تنفيذ مستشفى للأمراض القلبية بمبلغ (54) مليار دينار، ومستشفى لأمراض السرطان بمبلغ (40) مليار دينار، ومركز لمعالجة امراض التوحد بمبلغ (11) مليار دينار، وبناية للعيادات الطبية التخصصية بمبلغ (11) مليار، فضلا عن انشاء مستشفى للأمراض السرطانية في محافظة البصرة بمبلغ ( 21 ) مليار دينار". أهــ . إلى هنا جهود خيرة ، لكن أن يكون الإعلان عن مستشفى أمراض السرطان في كربلاء ( مستشفى الوائلي) منذ عام 2012 وبفترة أنجاز 24 شهر ولم يفتتح إلى اليوم تستدعي وقفة ، خاصة إذا تتبعنا موقع العتبة الحسينية حول الإنجاز فيتضح أن التكلفة تغيرت من 40 مليار إلى 60 مليار لمستشفى قيل عنه أنه الأكبر في الوطن العربي ، ومركز تخصصي ثم يصرح مسئول طبي أنه على مساحة ( 750) متر مربع فقط ، اي يعادل بيت من بيوت بغداد ! بينما في صور أخرى مساحات أوسع ، ما الحكاية ؟، أما الأهم بالنسبة لاستيفاء المبالغ فإن المستشفى يعد أهلياً ومدعوماً من قبل العتبة الحسينية المقدسة ! هكذا نشرت العتبة كزاز .
أليس من الغريب أن تتبنى هيئة العتبة المقدسة بناء عدة مستشفيات دفعة واحدة في كربلاء عام 2012؟ مستشفى الوائلي والحسين وخاتم الآنبياء وغيرها بتكاليف عالية تنتظر استيراد الكفاءات الكبية للتدريب ، بينما يكفي أن تنجز واحدة تدخل للعمل منذ 8 سنوات . أليس الأولى أن تخاطب المرجعية قائدها المعصوم في طهران بضرورة وقف تدفق النفايات السامة في أرض الجنوب ومياهه حتى تقلنسب أمراض السرطان ؟
لا نعلم ماذا بقي من مجال لم تستثمر فيه المرجعية بأسم آل البيت ، فقد توصلت إلى حل أبوي لمشكلة استغلال شركات الاتصال زين وآسيا سيل ، فقد وقع أمين العتبة أحمد الصافي مشروعاً جديداً لشركة اتصالات جديدة قائلاً : هذا المشروع واقعاً هو مشروع الجهات الرسميّة جميعاً بلا استثناء وعليهم أيضاً أن يذلّلوا كلّ الصعوبات التي قد تواجهنا في المستقبل لأنّنا نريد أن نطوّر الاتّصالات وأن نُعطي لمواطنينا خدمة، خصوصاً ونحن نعيشُ أيّام زياراتٍ كثيرة والزائرُ يُعاني من بعض الصعوبة في الاتّصال، فنحن نسعى لتلبية خدمته في مفاصل متعدّدة من المأكل والمسكن وتوفير النقل وغيرها".أ هــ ، وشبعوا اتصالات مجانية بالمهدي يا موالين .
أما مرجعية الحكيم فقد تكفل السيد عمار بخدمة الشعب العراقي ، فقد ركز اهتمامه على الخطوط الجوية العراقية بمساعدة وزير النقل السابق هادي العامري (أبن المرجعية البار) ، فقد لقب العراقيون المطار بمطار العامري بعد استهتار الوزير ومدير المطار بفضيحة منع الطائرة اللبنانية من العبوط لترك أبنه ، وهنا ما يهمنا هو إكمال خطة تحطيم هيبة الخطوط العراقية العريقة في زمن الحالي صولاغ ، حيث منعت دول أوربا الخطوط من الدخول أراضيها بسبب إهمال التعليمات الفنية والخدمية ، هنا يأتي دور مدلل المرجعية البار عمار ، فقد حل محل الخطوط العراقية بشركته التي تسمى ( فلاي بغداد ) باستثناءات خارج القانون، وقال المصدر الخاص للإعلام : ان الطيارين في شركة “فلاي بغداد” هم من الطيارين المتقاعدين ، وعددا منهم من الذين مايزالون على ملاك شركة الخطوط الجوية العراقية ، ويستلمون رواتبهم من خزينة الدولة ، على الرغم من انهم يعملون حاليا لصالح شركة خاصة . أما شركة فلاي فقد نفت عائديتها لرئيس المجلس الأعلى ، وقالت أنها لرجال أعمال لم تسمهم ! . إن لعمار كما يبدو ولع بمجال الاتصالات ، فقد تبين أن شركة زين المملوكة من قبل رجال أعمال شيعة ، تدفع له شهرياً 10 مليون دولار شهرياً مقابل أجور حراسة تقوم بها حمايات أبن الحكيم، وهذا القدر القليل من امبراطورية الحكيم، وكذا لمرجعية الصدر وباقي عمائم الظلام أولهم كبيرهم الذي علمهم السحر الخامنئي ، فيقدر ثروته ب 36 مليار دولار .
سلسلة غذائية
مع هذا التوجه من قبل المرجعية لإقامة مشاريع كبرى في العراق من ريع العتبات المقدسة وميزانية الدولة بطريقة فريدة ، إذ ليست شركة مختلطة ولا اعتبارها شركة مساهمة، ولا يدخل نظام الأسهم فيها لتطرح في الأسواق يبقى الأمر نقطة إدانة ، وخاصةً أنها لم تنقذ الميزانية من العجز قبل عام على الأقل . أما كون الخمس هذا البئر الذي لا ينضب بعيداً عن حسابات الميزانية ، وومفتقداً لنشر كشوفات الحساب فيعني أن هناك علاقة وطيدة تتعلق بموارد العيش بين ثلاث أطراف ، المرجعية والحكومة والشيعة ، فهم يشكلون (سلسلة غذائية) تعتاش الواحدة على الأخرى ، وتبدأ المرجعية بأعلى السلسلة منذ نشوءها حيث ترتبط بالنظام الحاكم من جهة والمواطن من جهة الذي لا يعتاش إلا فتات الراتب المتأخر إلى أجل مسمى . لذاعندما نقرأ خطاب ممثل السيستاني العام في أوربا ( مرتضى الكشميري ) من لندن وهو يوجه الكلام للحكومة العراقية بشأن المظاهرات ، يملكنا العجب ، ليس من خطاب المرجع فقط بل من صمت الشيعة ، فقد حذر الساسة بشكل مقلوب خشية عودتهم إلى منفاهم : ( وليعلم الحاكمون اليوم لولا هذه القوات ودفاعها بفتوى المرجعية لتغيرت خارطة العراق وعادوا الى منفاهم قبل السقوط، فلذا نقول عليهم ان لا يتباطأوا في تنفيذ توجيهات المرجعية الاخيرة بتلبية حاجة المواطنين والا فلربما يفلت زمام الامور من ايديهم ويكون علاج القضايا بعدئذ عليهم صعب ومستصعب ) ، وللتفاصيل يرجع للرابط * ، حيث قلنا فيه بتاريخ 4 آب (لا شك ستتخذ الحكومة إجراءات مداهنة عملاً بنصيحة المرجعية السرية التي تحمي حيتان الفساد، وعلى القنوات تخرج ببيانات اعتراض تخدع العوام ، فلم يتم القصاص بسجن أي مسئول شيعي مهما بلغ إجرامه بدليل موثق، بل على العكس يتم تهريبه في أقسى الحالات أو إحالته على التقاعد (الدسم) أو تبديل المواقع ) ، وقد كرر ممثل المرجعية ذات المعنى في خطبة أخرى في تعاطف واضح مع الساسة الذين صرخت الشيعة في وجوههم (بأسم الدين باكونا الحرامية) .
عندما نقرأ كلام الحكيم حول حق الولاية :
عندما نقرأ كلام الحكيم حول حق الولاية :
«فمراجع التقليد ــ لدى الشيعة ــ هم الامتداد الطبيعي للقيادة الشرعية، فهم يملكون حق الولاية على المسلمين، بالنيابة العامة» (الأصـول الـعـامة للفـقه المقـارن, محمد تقي الحكيم: ص509) ، نتساءل : هل يمكن أن نتخيل حجم الضريبة الثقيلة مقابل هذه الولاية والنيابة التي فرضت العصمة للابس العمامة؟ هل يمكن أن نتخيل حجم الولاءات المطلقة التي لا أصل لها في القرآن بنص محكم، ولا كانت في السيرة بشكلها المكذوب هذا ؟ كيف لا تهز غبار الجمود عن عقول الشيعة ؟
كتب الباحث الشيعي المفكر (أحمد الكاتب ) حول قضايا حساسة تخص ولاية الفقيه ، ومنها قلق العوام بشأن فساد العمائم ، فقد قال في نصه بعنوان دعوة لإعادة النظر في شرعية المرجعية الدينية : ( ان ما يخيف أوساط المثقفين في الشيعة هو محاولة بعض المحافظين انشاء مؤسسة تحتكر تفسير الدين وتأويله والنطق باسمه ، تماما كما فعل ويفعل الباباوات في الدين المسيحي. ويربط المثقفون بين محاولة المحافظين للهيمنة على الحياة الفكرية والسياسية داخل الطائفة وقيام الباباوات في القرون الوسطى الأوربية بالهيمنة على الحياة الفكرية والسياسية وتنصيب الملوك وإلغاء دور الأمة السياسي . وكما كان الباباوات ولا يزالون يدعون التحدث باسمه تعالى فان مثقفي الشيعة يخشون تصدي بعض الفقهاء غير المعصومين والمعرضين للفسق والخطيئة ان يتبوأوا منصب ولاية الفقيه وادعاء العصمة ، وهو ما يحمل معه اسوأ أخطار الديكتاتورية الدينية.) أهــ
لمن يهمه الأمر أو يدعو أهل السنة لعراق جامع يحكمه هؤلاء ، والله المستعان
*
فضيحة المرجعية / لولا الفتوى لعدتم إلى منفاكم قبل السقوط لبوا حاجات المواطنين وإلا فلتت الأمور
*
فضيحة المرجعية / لولا الفتوى لعدتم إلى منفاكم قبل السقوط لبوا حاجات المواطنين وإلا فلتت الأمور
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق