الأحد، 24 فبراير 2013

تشييع القانون عقيدة وتدريس ، في مدرسة الأخوة السنية الشيعية

كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لاَ يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلاًّ وَلاَ ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ) التوبة 8




خاص/ مدونة سنة العراق 
  بعد عشر سنوات من الجرائم المنظمة بحق أهل السنة من قبل الحكومات الصفوية المتعاقبة بعد الغزو ، انتفض المارد السني يمسك بيد جرحه النازف وبيده الأخرى يرفع لافتات الوجود والحق في السيادة ، منطلقاً من محافظة الأنبار التي حاربت كل أنواع الشر المستورد والكامن في الداخل ، وسرعان ما توافقت أوجاع أصحاب المنهج الحق في المحافظات الباقية في صلاح الدين ونينوى وديالى وصولاً إلى كركوك ومناطق في بغداد الأسيرة ، لترفع رايات ثائرة ومطالبة بالحقوق ومعاقبة الجناة ثم إسقاط الدستور والحكومة الجائرة .

 تواصل الحراك للأسبوع السادس بلا تحقيق المطالب رد كاف لمن يتوهم أن هناك نية جادة لتحقيق المطالب (الشرعية ) ، وكون التصريحات التي انطلقت من كتل وحناجر تعمل على تشييع العراق بعقيدة معلومة حول الثأر من أهل السنة لأسباب عقائدية وتاريخية مزعومة لدى الدين الشيعي الإمامي لا يحتاج إلى تفصيل أو ذكر موجز حينما يكون التطبيق وارد على أرض الواقع .

مما يثلج الصدور ويحي الأمل بالحق العائد القريب بإذن الله ، أن نرى تجمعات متزايدة تعي خطورة المرحلة وضرورة الثبات وعدم تسييس المطالب لجهة أو أخرى في خبر نُشر في موقع وكالة الأخبار العراقية عن اكاديميين ورجال دين يبتكرون وسائل الاحتجاج :
 يقول الناشط ماجد عبد الحميد: «نرفض أن نكون محسوبين على قضية (نائب رئيس الجمهورية) طارق الهاشمي أو قضية (وزير المال) رافع العيساوي، وعلى أي طرف سياسي، بل أكدنا استقلالنا وهو ما دفع برجل دين بارز بحجم العلامة الشيخ عبد الملك السعدين إلى رفض استقبال أي موفد سياسي حين شدد عليهم بأن يتوجهوا إلينا فنحن أصحاب القضية ومرجعها الوحيد».

وينفي عبد الحميد بقوة نية الاحتجاج أن يكون طائفياً، أو أنه كذلك، عبر وصف «معسكر رئيس الوزراء نوري المالكي»، مستدلاً بموقف رجل الدين الشيعي السيد مقتدى الصدر، ولاحقاً مواقف المرجعية الدينية العليا في النجف والمطالبة بتنفيذ الحقوق المشروعة للمعتصمين. أهـ
يبقى لدينا الحيرة والعجب من الثبات على الطيبة الساذجة التي لا محل لها من الإعراب بكون التظاهرات غير طائفية مع أن مقتدى الصدر وغيره له أهداف سياسية لا أخوة عقائدية وهو قائد مليشيا سفك مليونين من أهل السنة ، مع أن كل أسباب الظلم طائفي يستهدف عقيدة ووجود ،فيفترض أن يُعلن الحق بأن الطائفة المنصورة هي الأمة وهي أهل السنة ، لا أن تكون (مثالية ) فلسفية مقابل سيوف تقطر دماء لا تشبع .

بما أن الغالبية ترفض راية أهل السنة والإفصاح عن ضرورة حكم السنة بعيداً عن الشيعة ، فستبقى الردود تتوالى من الشيعة بالمزيد من الاعتقالات والتعذيب والقتل المنظم في السجون وفي خارجه يتضاحكون عن سذاجة السنة ومراهنين على مثالياتهم الفلسفية وشعاراتهم الوطنية تحت علم الجلاد المخادع .
الرد هذه المرة جاء عن طريق أكاديمي ليس له باع ولا محل في السياسة ، وهو  الأستاذ ( عباس حكمت فرمان ) معاون الشؤون الادارية في كلية القانون في جامعة ديالى الذي يدرس مادة (العقوبات) حيث وضع سؤال يطعن فيه بالسيدة عائشة والخليفة عمر بشكل صريح سافر . س / قام المدعو عمر بقتل شقيقته عائشة لتلبسها عارية في الفراش مع عشيقها متلبسة بالزنا وقام بقتلهما في الحال
 انتهى السؤال ويقول ماالحكم؟

مع خروج الطلاب من قاعة الامتحان مطالبين بمعاقبة هذا الأستاذ نسمع ذات الهتاف بأن السنة والشيعة أخوة ! ، ومع أن جامعة ديالى قد صرحت بتشكيل مجلس تحقيقي ومعاقبة هذا الصفوي ، فأن المشكلة لا تعني التوصل إلى حلها فهذه عقيدة على أهل السنة أن يحسموا أمرهم اليوم قبل الغد حتى لا يأتي زمان نرى أولادنا ينادون برايات الحسين في المدارس كما هي الآن في جنوب العراق ، وقبل أن يهون عليهم الدين وأعمدته ونقلة شريعته ، بل عرض أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ، وما هو إلا طعن فيه بأبي هو وأمي وروحي وما أملك. الدين أولاً قبل الوطن وقبل الأخوة وقبل العشيرة إلى آخر الروابط .

ما الذي يتطلب بعد أن نُشرت صور طائفية عن مجزرة كربلاء لإحياءها عام بعد عام وسط صيحات الثأر ؟

 وما الذي يتطلب للتخلص من دولة تشرع قانون الصفوية وتطبقها ساسة وقضاة وعلماء وعوام الشيعة بلا استثناء؟


القوات الأمنية في العراق : هل من إجراءات حاسمة لتطهيرها من الطائفية ومتعاطي المخدرات ؟






لم يعد خافياً على العالم ما آل إليه العراق من تخريب مستمر ، ولم يعد الأمر سراً حول هيمنة منظمات متخصصة في النهب والقتل والتزوير والتجارة بكل ما هو خارج القانون من قبل الحكومات المتعاقبة بعد الغزو الآثم . لقد أدى غزو العراق ـــ جريمة العصر الكبرى ــ إلى ما يشبه (موجات ارتجاعية زلزالية) زعزع أمن دول المنطقة كما زعزع الأمن الداخلي ، وكان حل الجيش العراقي السابق كارثة بكل المقاييس الدولية والسياسية والإنسانية بقرار من بريمر وبنصيحة من رئيس الحزب الكردستاني (مسعود البارزاني) ، كما اعترف في تصريح نشر في وكالات الأخبار العراقية متباهياً بجراْته !.

 إن هذه الكارثة استغلتها الأحزاب الشيعية من محورين ؛ الأول إنشاء جيش بديل على أساس الطائفية ، والثاني القضاء على أفراد وقيادات الجيش السابق بموجب قرار المسائلة والعدالة ولجنة اجتثاث البعث ، وهذه اللجان وإجراءآتها الغائبة عن الإعلام لأنها غير عادلة ، حيث استهدفت أهل السنة بشكل خاص وبقيادة الشيعة حصراً وفق شرط الصفوي (أحمد الجلبي) منذ أن كان في لندن مع المعارضة آنذاك طوال التسعينات . لقد أحيطت بغداد بدوائر لولبية من التخريب المنظم ، فكل دائرة فساد تخص مؤسسة ما لا يتكامل عملها إلا ضمن دوائر مرتبطة بالمركز المخطط والمتمثل بالسفارة الإيرانية وجهاز (اطلاعات) ، وليس من الغريب أن يحمل النواب الشيعة للجنسية الإيرانية أو يحمل هوية عضوية لهذا الجهاز المعادي للعراق ، ولا عجب أن سيطر الحزب الحاكم (حزب الدعوة ) على أغلب المناصب في الوزارات وفي مجالس المحافظات وصولاً إلى السفارات ، فقد أعطت كلها الضوء الأخضر للقوات الأمنية الجديدة لمسخ أجهزة الداخلية والاستخبارات وباقي المؤسسات الأمنية خاصة المستحدثة منها بأسماء متعددة كحمايات للنواب أو تدخل سريع لفرق عمليات الجيش وفق الدستور الجديد .
 لقد أصبحت القوات الأمنية بكاملها شيعية بنسبة تتعدى 80 % وبعقيدة دينية وولاء مزدوج قابل للتفاضل لصالح إيران ، وبهذا تحولت إلى ما يشبه المرتزقة تنفذ جرائم وسطو مقابل أجور قانونية ، ووفق التركيبة الخاطئة للتربية الشيعية، فقد استغنت جميعها عن الخبرة والولاء والسمعة كشرط في الانتساب إلى شرط الطائفة والولاء الحزبي، فكلما زاد عدد ضحاياهم من أهل السنة وطائفيتهم المقيتة كلما أزدادت النقاط المؤهلة للمنتسب طردياً في قبوله ومنحه الرتبة وترفيعه فيما بعد . إن هذه الحقيقة مستنبطة من الواقع ، وبعيدة عن الأوراق المعتمدة بشكل رسمي مع أنظمة المتبعة في العالم ، ولعل من أغرب الدلائل هي احتفاليات الجيش بلطميات على أغاني طائفية وبلباس عسكري في ساحات ترفع علم إيران إلى جانب العلم العراقي كما هو موثق بالصوت والصورة في موقع اليوتيوب ، ومن أخطر الدلائل هو ضم المليشيات إلى القوات المسلحة بعد عام 2009 رغم ما ارتكبته من حملات إبادة عام 2006 و2007 على وجه الخصوص بحق أهل السنة ومساجدهم ، وكذلك من أكثر الدلائل فساداً لرأس السلطة هو مكافئة قتلة أهل السنة ومرتكبي جرائم التعذيب في السجون مما لا يخفى ولا يحصى ، فحادثة مكافئة مغتصبي الحرة (صابرين الجنابي) بترفيع رتبهم أحدها ، وقد جرت هذه الجرائم وسط صمت مخجل من قادة أهل السنة في الحكومة. لقد أنتقلت القوات الأمنية بانحدار واضح من كونها جزء من مشكلة فقدان الأمن في الشارع العراقي إلى مشكلة قائمة بذاتها ، فلم تفلح الحكومة بكل قياداتها إخفاء تهديد سفاح حزب الله (واثق البطاط ) لأهل السنة مع الحكومة ذاتها ! .

 وقد زاد من هذا الانحدار انتشار المخدرات في العراق عبر الحدود الإيرانية ودوامها بإدارة رصينة خلقت مافيا خطيرة شكلت رباط آخر متين يحصن الحكومة واحزابها الشيعية بدرع قوي يمنع أي محاولة لتهذيب هذه القوات الفاسدة ــ والكلام بالعموم وليس الشمول ــ ، ولهذا لا نعجب من رقص منتسب في أحد مناطق (الزنجيلي) في محافظة نينوى وسط الشارع ، وهو فاقد الوعي بما تعاطاه من جرعات مسخت الشارة المهيبة التي يرتديها والزي الذي يمثله ، وتباً لمن أهان العراق وجعله أضحوكة بين الأمم . ومما زاد الطين بلة ترك العراق على ما هو عليه من خراب بحصانة أمريكية تنصلت من حل المشكلة التي أوجدتها ورعتها وصمتت عنها، ولعلها مقصودة كونها صورة مشابهة لما كان يحدث في أمريكا أبان الحرب الأهلية في القرن التاسع عشر .
دائرة القضاء.

 لقد أصبحت القوات المسلحة بكافة أجهزتها السرية والعلنية إلى ما يشبه دولة داخل دولة يتعاون معها القضاء الفاسد الذي جعل من هذه القوات ومن القضاة فوق القانون ، وهذه الدائرة الثانية المرتبطة بدائرة الأجهزة الأمنية ليتكامل الجسد نخراً في السلطتين التشريعية والتنفيذية بكل وزاراتها غير العدلية ، ومعلوم أن رئاسة القضاء الأعلى وكل إلى القاضي (البعثي) مدحت المحمود الذي امتلك خاصية مميزة ، وهو كونه من الطائفة الشيعية (فيلي) ، فقد فرض بما لديه من سلطة مطلقة ورضا مكتب رئاسة الوزراء حصانة للقضاة والمحققين في ثكنات الجيش طاعةً لعقيدة صفوية تعجز هيئات النزاهة عن الولوج في دهاليزها رغم اتهام رئيس المحكمة والقضاء الأعلى على استحياء . كثرت الفضائح وبشهادة الكثير وبالأدلة القاطعة على حماية مرتكبي المداهمات العشوائية ، فكيف والآمر باستمرارها هو رئيس وزراء الحكومة ذاته (نوري المالكي) الطليق رغم الدعاوى عراقياً ودولياً ؟! . يقال "إن كان رب البيت بالدف ضارباً فشيمة أهله الرقص "، فالجرم الموثق بهذه الفضيحة لرئيس الوزراء عُرض كشريط مرئي من أحد شوارع بغداد أثناء حديثه مع نقطة تفتيش ثبت موافقة أفرادها كواجب مقدس ! . ما تزال الشكاوى ترد يومياً على الفضائيات من مناطق أهل السنة في كل محافظات العراق تشترك جميعها حول سلوكيات القوات الأمنية بمداهمات وحشية وبالضرب والتعدي على النساء ، وبإطلاق عبارات وشتائم طائفية سواء للصحابة رضوان الله عليهم أو لأهل السنة مما يعف اللسان عن ذكره ، ما أشبهها بسلطات احتلال لا سلطات دولة فعن أي ديمقراطية يتحدثون وأي دولة قانون يتبجحون ؟! .

ما الحل ؟
مع تزايد حملات الاعتقالات والتعذيب والاغتصاب للنساء خاصة والفساد في السجون بابتزاز المال من ذويهم لاطلاق سراحهم ، فقد خرجت الألوف من المتضاهرين إلى ساحات الاعتصام في ست محافظات من ضمنها العاصمة بغداد بعد أن صدمت الآذان باستغاثة معتقلة سابقة تروي بشاعة ما تتحمل الحرائر على يد طائفية الرافضة . خرجت الجموع في ساحات الكرامة تطالب بالإفراج عن المعتقلات والمعتقلين ــ مع المطالبة بحقوق أخرى لا تقل أهمية ـ والتي جوبهت بقتل ثمانية من المتضاهرين العزل في الفلوجة مع جرح أكثر من خمسين آخرين . لقد فوجأ الكثير من أهل السنة بعدم تقديم الجناة إلى المحاكم رغم مرور أكثر من شهر ونصف على الجريمة ، مما يعني بلا شك وجود حصانة لقتلة أهل السنة بسبب إعادة تأسيسها وفق عقيدة دينية بنيت على قتل المخالف لها، وكما نصت كتب علماءهم الإمامية بجرم أهل السنة لأنهم الجاحدون لولاية (علي بن أبي طالب) وباقي الأئمة رضي الله عنهم . لقد توضحت وظيفة الأجهزة الأمنية التي لم تحرك ساكناً بعد احتلال آبار فكة من قبل إيران أو حقول وأراضي الجنوب من قبل الكويت ، أو اعتداءات مستمرة وهجمات على القرى الشمالية من قبل تركيا ، فقد تغيرت وأصبح معنى الأمن وهدف القوات المسلحة المستحدثة هو(الثأر) سواء أكان تاريخي قديم بما جرى بين الصحابة وآل البيت ــ بغض النظر عن ضعف الروايات في كتبهم وتزوير التاريخ ــ أو حديث بسبب محاربة إيران ثمان سنوات ، فتطبيق الشعارات العقائدية ( يا ثارات الحسين ) أو (يا قائم آل البيت ) هو محور كل جهد وتحرك ، والعجب أنها ما تزال مرفوعة في شوارع العراق وخاصة في أثناء الزيارات الدينية دون أن يعترض عليها أحد ويوصمها بالطائفية ! . 

إن حاجة العراق إلى حل القوات الأمنية لفسادها وانتشار متعاطي المخدرات فيها أمر ملح للغاية ، ولكنه معجز يصعب تطبيقه ، بل عدم وجود من يطالب بهذا الإجراء من قبل الكتل السياسية ، إذ هم أصل المشكلة مع كون مصيرهم مرتبط بهذه التشكيلات، فما بال أهل السنة عن هذا غافلون ؟ 

المطلوب من أهل السنة وكل الواعين لخطورة الوضع في الشارع العراقي التقدم بإضافة مطلب رئيسي قبل إسقاط الحكومة والدستور بكونه المشرع وفق النظرية الديمقراطية التي جلبها الاستعمار والمعارضة ، وهو تفعيل إجراءات عاجلة تخص القوات الأمنية ، ثم ليكون حجة إن تم رفضه . 
لذا فنطالب نحن سنة العراق بضرورة:

 ــ تشكيل لجنة (دولية) لتدقيق الأسماء الوهمية التي تكبد الميزانية آلاف الدولارات كرواتب ومنح أخرى .
ـــ كما نطالب بلجنة أخرى لفحص منتسبي الأجهزة الأمنية لتطهيرها من فاقدي الأهلية وفق المعايير الدولية من شهادات دراسية غير مزورة ، وغيرها من المعايير .
ـــ نطالب بلجنة (دولية) ثالثة تحقق في ملفات المنتسبين وتورطهم في جرائم بحق الشعب العراقي ، وخاصة بحق المعتقلين .
ــ نطالب بلجنة طبية (دولية) لفحص منتسبي الأجهزة من آثار الأدمان على المخدرات .

وكنتيجة لهذه الإجراءات يفترض أن ينضم للقوات الأمنية ــ لتعويض النقص الحاصل ــ متطوعي المحافظات وبغداد ممن تتعمد الحكومة رفضهم وفق أجندتها الطائفية ، حتى يكون الحصة متوازنة إلى النصف ، وحينها سينعم العراق بالأمن وينعم شعبه بالثقة التي انعدمت طوال عشر سنوات بمن يمثل حماة الوطن ، ومع تشكيل هيئات رقابة نزيهة وعودة الانضباط إلى مفاصل الدولة الأمنية فلن يتجرأ آلاف من هؤلاء المنتسبين أن يستمروا في التهرب من وحداتهم وممارستهم عمل (سواق) الأجرة التي ابتليت بغداد بهم وبجيوبهم المملوءة بهويات حقيقة وأخرى مزيفة تحت الطلب عند أي حاجز ونقطة تفتيش ، والله المستعان .

في جمعة الذكرى السابعة لتفجير المرقدين ، استمرار استهداف المساجد



اليوم الجمعة الموافق 22/2/2013 المسماة (جمعة العراق أو المالكي ) ، ساحات الاعتصام الشريفة أدادت بفخر أعداد المتظاهرين عدداً وحماسة وإصرار على تلبية حقوقهم وتغيير النظام الفاسد الذي جعل العراق وأهله لعبة وهبة لإيران الشر ، وهيهات أن يطول ليل الظلم وأن الفجر لقريب .

هذه الجمعة لم تغفل في خطبها هذه الذكرى المؤلمة السابعة لحادثة تفجير المرقدين في سامراء عام 2006 ، فقد تيقن كل واع وشريف من أن أذرع إيران وخدمها في العراق وبحماية قوات الغزو الأمريكية هي من ارتكبت هذا الجرم بهدف القضاء على أساس المقاومة في العراق وعنصرها الخالص ــ وهم أهل السنة ــ ببدأ فتنة كبرى وحملات دموية صفوية تجول في بغداد والمحافظات لهدم وحرق المساجد وقتل الأئمة والمصلين وخلق كبير تهجيراً وتنكيلاً في السجون .
شيء من التقرير الفريد الذي نشرته مجلة الرائد نت عن تفاصيل الجريمة وحيثياتها * ، حيث تبين أن الوقف الشيعي قد سرق مسؤلية المرقدين من الوقف السني الذي كان بعهدته لقرون ، وقد حرسته عيون أهل السنة بلا أدنى اعتداء طوال قرون . نقلاً عن التقرير : نائب محافظ صلاح الدين (عبد الله حسين الجبوري) أدلى بتصريح نشره موقع iran focus بتاريخ 1/3/2006 أشار فيه إلى التورط الإيراني بهذه الجريمة، ومما قاله: (تشير التحقيقات التي تم القيام بها حتى الآن في الجزء المتبقي من موقع الهادي والحسن العسكري في سامراء إلى تورط وزارة الاستخبارات الإيرانية بهذا الفعل وان قوات الأمن العراقية حصلت على معلومات تؤيد ذلك)،ان هذا الفعل لا يعني عدم وجود الأطراف المساندة الإقليمية الأخرى فقد تواردت بعض الأنباء المتواترة الموثوقة عن ضلوع وحدة أمنية مدربة صهيونياً -لكنها ليست يهودية- في الإشراف على تنفيذ هذه العملية وبتخطيط استراتيجي على أعلى المستويات .أ هـ

  غيض من فيض الأدلة والملابسات ، فهذه ليست صدفة ولا تهاون غير مبرر بل سبق تحضير وتعمد ، وقد استهدف مرقد الصحابي الجليل (طلحة بن عبيد الله ) في البصرة بتفجيره وسط هتافات طائفية مقيتة تحكي قصة دين مبتدع دموي ، لتبدأ سلسلة لا تنتهي إلى يومنا هذا من الاعتداءات على مساجد وأرواح أهل السنة أهل الحق وأهل العراق .
 وهكذا ما زال المجرم الحقيقي حر وطليق بينما المتهم البريء تم إدانته بكونه من أهل السنة والجماعة ككل مرة .

واستكمالاً للمسلسل الصفوي المرسوم والمنفذ بأيادي حكومية مسلحة ، فقد قامت قوة عسكرية بمداهمة جامع (العباس ) في منطقة العامرية في غرب بغداد قبل صلاة الجمعة بقليل ، وقامت بقطع اسلاك الكهرباء الخاصة بسماعات المسجد لمنع أصوات الخطبة من الوصول رهبة منها . كما قامت بملأ الساحة الخارجية بالمياة لمنع تجمع المتظاهرين ، فأي ديمقراطية وأي دين تدعيه حكومة المالكي وقواته المرتزقة . 
وأيضاً قامت القوات الصفوية بمداهمة جامع ( نجاة السويدي ) في منطقة المنصور وفرقت الجموع بالقوة .
وفي أحد جوامع منطقة حي الخضراء في العاصمة بغداد أيضاً عمت القوات الصفوية إلى رمي المتظاهرين في أحد جوامعها بقنابل مسيلة للدموع ، كأول ظاهرة لمنع التجمعات التي ما أفلحت الحكومة في إسكات إصواتها الثائرة الحقة .
في صعيد ذي صلة داهمت قوات المالكي جامع أثري في محافظة صلاح الدين ونبشت في أرضيته كما تم نشر صور هذا الفعل الإجرامي من على شاشات التلفاز . 

لن يغفل التاريخ جرائمهم ولن يخدعوا التاريخ بتزويرهم فالتاريخ لا ينسى والشعوب لا تغفر والله فوق الجميع لا يهمل ، والله المستعان ينصر المؤمنين والعاقبة للمتقين ، فصبراً يا بغداد ، قادمون قادمون بإذن الله . 
 
*http://www.alraeed.net/news/preview.php?id=817

الجمعة، 15 فبراير 2013

حصانة قتلة أهل السنة في العراق ، (مدحت المحمود ) مثال





يحتار المرء بأي الجرائم يبدأ حين يسرد مأساة عراق ما بعد الغزو ، فقد تعددت أشكال الجرائم وتلونت وخفيت بلباس القانون ، بل تحصنت بقوتين؛ دولية خارجية وداخلية لا تتوانى عن الانتقائية عند كشف الجرائم ، ولا تخجل من التغافل والتعتيم على طائفيتها . هناك الكثير من أشكال الجرائم وأعدادها المهولة التي وزعت جرعات الموت في كل مؤسساتها الحكومية لم تستثن مؤسسات الرحمة ( وزارة الصحة ) ، فكلها تعمل بتناغم وبتنظيم خفي لا يخرج في طبيعته وديمومته عن منظمات حكمت الغرب بقوة السرية والتواطيء الحكومي المتحكم في ميزانية الدولة ، والتي تسمى (المافيا) خاصة في أمريكا حين تحولت مدينة (تكساس) إلى بؤرة عصابات يغلب عليها شريعة الغاب. لقد نجحت أمريكا راعية الإرهاب وربيبتها إسرائيل بتغيير المنظومة التي تحكم العراق بدعوى الديمقراطية وإسقاط الحكم المتفرد الديكتاتوري الذي يمتلك (أسلحة دمار شامل)، ولهذا فقد وجب التخلص منه لإرساء الأمن في العالم ، ورغم الاعتراف ب(الخطأ) الكبير في مسألة وجود هذه الأسلحة ،إلا أنها لم تبادر خطوة واحدة لإصلاح هذا الخطأ الذي هو في الحقيقة (جريمة) تم تخفيف وصفها بصلافة في وقت يتعاون العالم على مكافحة الإرهاب شرقاً وغرباً بقيادة صناع الإرهاب ومرتكبوه ! .


لقد غاب ضمير العالم عن أي إدانة لرؤوس الجريمة خاصة للرئيس الأمريكي (بوش الأبن) ورئيس الوزراء البريطاني (توني بلير) مع قادة الهجوم على العراق ، وتعامت محكمة العدل الدولية عن آلاف الدلائل والمستندات الموثقة بالصوت والصورة حول مئات الأطنان من الأسلحة النووية التي ألقت على مدن العراق كالفلوجة والبصرة بالتحديد ، ناهيك عن تخريب البيئة والتربة مما يجعل العراق من أكثر المناطق خطراً على السكان لقرون قادمة ، والسبب معروف لهيمنة اليهود وقوتهم في مجمع الوبي الصهيوني . 


الكلام عن جرائم الإرهاب الصهيوني الذي تقدم ذكره له علاقة وثيقة بما يجري في العراق من قبل ساسة وأحزاب متنفذة ، تقاسمت أدوار التخريب والفساد والقتل بغوغائية تحت غطاء قانوني، متمثل بحصانة القضاء ومسخ وظيفة القوات الأمنية من إقامة العدل وتوفير الأمن إلى غياب العدل وتوفير العنف والخوف . إن ما يجري في العراق من استنزاف دماء وتخريب متواصل لن يدعو للحيرة والعجب حين تُفهم أهداف الأطراف المتنفذة في الحكم لا المشاركة ، وحين تُعرف أسباب حل الجيش العراقي وتغييره بطائفية ومحاصصة مذهبية أو دينية على الأصح . في حقيقة الأمر يمكن أن تلخص المأساة في توافق الأهداف من قبل أعداء العراق ، فقد تمت ببراعة التخلص من أكبر قوة في الوطن العربي المتمثلة بالجيش العراقي المقاد بولاء عراقي بحت له باع في الميدان، والذي كان متحكماً بقوة غير طائفية منعت الموالين لإيران من أي انشقاق أو انقلاب عليه . أما وقد تم التخلص من هذه القوة الحاكمة المهددة لأمن إسرائيل مع عقيدة أهل السنة الجهادية ، فقد سهل هذا تغيير تركيبة وهيكلة القوات الأمنية وخاصة الجيش على أسس عقائدية ثأرية متوارثة تربوياً ، مما ضمن الخيانة في التخلي عن حماية حدود العراق عند أي اعتداء إيراني أو تركي أو كويتي وجعله يتجه نحو الداخل مستهدفاً أهل السنة ، كما سهل التخلص من القوة السنية الحاكمة بالغزو الآثم وجود التدخل الإيراني في الشأن الداخلي لا سيما في المؤسسات الأمنية ، والتي جعلت تصريحات السفير الإيراني وكبار القادة في إيران بالجهر حول تحكمها في العراق،و مما لا يخرج عن وصف (الاحتلال الأكبر) في خطره وديمومته. 


لقد وصم العراق بكونه الأكثر فساداً في العالم والأكثر صعوبة في العيش من بين العواصم هي (بغداد) الرشيد ومفخرة أبا جعفر المنصور ، فقد تحولت إلى سجن كبير معلن وسري تمارس فيه أشد صنوف العذاب في استهداف ممنهج وصل إلى اغتصاب الحرائر ، وبتهم لا أساس لها من الصحة على أثر قبول دعاوى (المخبر السري ) كدليل رغم عدم تقديم وثائق ، بل كان الاكتفاء بمجرد الإدلاء القولي ليقضي على حياة ومصير أسر بكاملها . 


مكاسب التظاهرات :

على أثر الصراخ عبر شاشات القنوات الفضائية خرجت الجموع في ساحات الاعتصام في انتظار العدالة لما مضى من جرائم وما تم من قتل المتظاهرين بسبق إصرار . وعودة للعنوان ؛ فقد نشرت وكالات الأخبار المرئية وغيرها عن إجراءات هيئة النزاهة ولجان التحقيق حول مطالب المتظاهرين من أهل السنة بضرورة إصدر قانون العفو العام خاصة للنساء اللواتي تم اعتقالهن (رهينة) بلا أي سند قانوني ، ومع باقي الحقوق الأخرى من وقف إجراءات المساءلة والعدالة التي شملت مكون واحد وهم أهل السنة وغفلت الشيعة، أما ما تم تشكيله والبت به فلا يتعدى ذر الرماد في العيون بعينات من إطلاق سراح لمعتقلين ومعتقلات ــ تم تكذيب العديد منها برجوعهم إلى السجون ــ دون تقديم إحصائية صحيحة عن عددهم أو أسماء المخبرين السريين الذين تم الحكم عليهم بالسجن ، والأغرب لا يوجد أي عقوبة لمنتسبي السجون الذين ساهموا في تعذيبهم وأغتصابهم . ومن جهة أخرى وفي محاولة لإثبات نزاهة هيئات النزاهة ، فقد صرح النائب (صباح الساعدي) بإدانة رأس القضاء الأكبر وهو (مدحت المحمود) بجرائم مكنت من إصدار مذكرة إلقاء قبض بحقه أخيراً ، ومن جملة الإدانات هو استحواذه بصورة غير شرعية على ثلاث مناصب قضائية بشكل غير قانوني منذ عام 2005 ! ، والأخرى إدانته بجريمة الحكم على هاربي الخدمة العسكرية بقطع (صيوان ) الأذن في زمن النظام السابق !  .علامات التعجب واجبة هنا لتوقيتها الزمني ، ولأن هذه التهم ــ وهو الأهم ــ لا تخص تظاهرات أهل السنة اليوم، ولا تتعدى كونها خلل في تنفيذ الدستور، كما أنها لا تدينه إلا بظلم للشيعة كما هو متعارف عليه حينما كانوا يعمدون على الهرب من الخدمة العسكرية .
الخبر المثير في دولة تستحق لقب (جينيز) في الفضائح والغرائب ، هو تناهي هروبه إلى خارج العراق كالشعرة من العجين كما يقال ، كما هرب من قبله المجرم (واثق البطاط) بعد إصدار مذكرة قبض بحقه لتهديده المعلن بقتل (البعثيين) مساعدة للحكومة ! ، ومع هروب وزير الدفاع (عبد القادر العبيدي ) العمل المزدوج ، ومن قبله وزير التجارة (عبد الفلاح السوداني) بعد كشف تورط المالكي باختلاس وفساد الحصة التموينية ، وهروب وزير الصحة (علي الشمري ) أبان حملة إبادة أهل السنة بعد تفجير المرقدين من قبل مليشيا صفوية بتعاون مع القوات الأمريكية بعد تولي الوقف الشيعي أمور الضريحين وتغيير الحراس ، فهذه كلها حصانة لا غير توفر غطاء براءة واجبة نظراً لما قدموه من خدمة جليلة في القضاء على أهل السنة ( النواصب البعثية ) في نظر الأخوة الشيعية ! .


لن تكون هناك محاكمات للقتلة، ولن يكون هناك كشف عن أسماءهم ولا المساس بأحزابهم ، بل استكمال للمخطط الدموي لتشييع العراق بالقانون الصفوي الذي صمت عن إدانة رئيس الوزراء (نوري المالكي) بتهمة القتل العمد، فبعد الشريط المرئي وهو في شوارع بغداد يوصي مجموعة من منتسبي الأمن بمداهمات (عشوائية ) ويثني على استمرارها ضج أهل السنة وصمت الشيعة مع مراجعهم المدعين إسلام آل البيت . 


لن يتحرك العالم ومحكمة العدل الدولية بتغيير الحكم أو إلقاء القبض على المالكي أو الجعفري أو صولاغ أو مقتدى أو العامري أو الصغير أو الجلبي وآلاف مثلهم ــ والله أعلم وله الأمر ــ  لأنهم خدموا العالم بالتخلص من مادة الجهاد في ظل الحروب الصليبية الصفوية ، ولكن إيماننا راسخ بأن عدالة الله لن تغيب ، بل يمد لهم مدا حتى يأخذهم بالأثم أخذ عزيز مقتدر ، وسواء بسواعد الجهاد أو التقسيم الواجب شرعاً ، فلقد تبين انتهاء طغيانهم ببوادر تدبير تدميرهم فيما بينهم لفضحهم الواحد للآخر ، وسواء أكان رغبة في منصب انتخابي قادم أو تمويه وجود ديمقراطية ومؤسسات شفافية ، فالأمر سيان فقد تلطخ التشيع ولله الحمد ، ومن المهم أن نفهم أفعالهم المتطرفة في الظلم بحجة تعجيل ظهور (القائم) عند زيادة الجور والفساد، ومن الهام أن نفهم تشابه مخلص اليهود مع مخلص الشيعة ، وتوافق أهدافهم في المنطقة حتى يتم التوصل للحلول الناجعة بإذن الله 

 فأي منطق يرضى بحكم عقول تمحورت حول معدوم مصنوع في إيران جعلوه محور العالم وهدف الخلق ؟ !
 وأي دين يجعل رايات (يا لثارات الحسين) معنى للنصرة والولاء ؟ .

 لقد ثبت عدم صلاحهم للحكم وفلاحهم في التدمير ، ويكفي تخدير من قبل كبار أهل السنة بوجود الأخوة والوحدة والوطنية ، فقد رفعت التقية يا أولي الألباب ، والعاقبة للمتقين .

  

أسبوع valentine العراق تُرجم بتوسع حصار الأعظمية أشبه بسلطة احتلال


لا تنفك حكومة المالكي الصفوية ومليشياتها القانونية المتمثلة بالقوات الأمنية بممارسة شتى أنواع الانتهاكات على أهل السنة ، خاصة في العاصمة بغداد بما يشبه ممارسات سلطات احتلال لا سلطات حكومة لمواطني البلد ، فمنذ الأحد الماضي بدأ حصار وتضييق على أهالي ألأعظمية بصورة مشددة بعد إعلان المتظاهرين عبر ساحات العز والكرامة التوجه إلى جامع أبي حنيفة النعمان لإداء الصلاة الموحدة كتعبير عن حق دستوري كفل حرية الرأي في أي منطقة ، ولا سيما أن بغداد عاصمة العراق ، ومن حق العراقيين زيارتها في أي وقت كان .

 تطور الحصار الخانق من تفتيش لهويات الداخلين إلى منطقة الأعظمية ومنع غير أهلها من الدخول ، إلى انتشار لقوات ما تعرف بالسوات أو ( الفرقة القذرة) كما يصفها الشعب بممارساتها الطائفية الهمجية بأوامر إيرانية بلا شك ، حيث تم تفتيش الدور بصورة استفزازية غير مراعين ضيف قريب أو صديق ذي حاجة بما وصفوهم ( غرباء ) !، وكما تم تفتيش جامع أبي حنيفة النعمان بصورة مفاجئة يوم الأربعاء ــ كما أعلن الخبر إمام وخطيب الجامع الشيخ العلامة أحمد الطه ــ ولم يتم العثور على شيء ، فكان التوجه للأقسام الداخلية التي تضم بطبيعة الحال من هم خارج الأعظمية وإخلاءهم بأسلوب منهجي متعسف .

توسع الحصار على باقي مناطق أهل السنة كالعامرية والدورة وشارع حيفا والسيدية والغزالية ، حيث تشهد ازدحام مروري خانق لا مبرر له ، سوى الخوف من التظاهرات يوم الجمعة واستكمال خطة تشييع بغداد بالحث على الهجرة خارجها واعتقال الصامدين فيها مما لا يخفى على أحد.

كل هذه الانتهاكات في أسيوع ( valentine ) العراق كما أعلنته فضائية الحكومة (قناة العراقية) ، والتي وضعت شعار في أعلى الشاشة يمثل خارطة العراق ، وفي داخلها عبارة ( أنا أحب العراق ) باللغة الانكليزية في موسم (valentine day) المعروف عند الغرب !. 
حضارة وتقدم وديمقراطية في دولة الفساد والمليشيات والكذب المخزي بتفاخر من قبل أهل التقية ، ألا فليضحكوا قليلاً وسيبكوا كثيراً ، والعاقبة للمتقين .

الاثنين، 11 فبراير 2013

هروب المجرم البطاط إلى سوريا عبر منفذ الوليد .. و( لا للفدرالية في الأنبار )!



( لا للفدرالية في الأنبار )! وهرب المجرم البطاط إلى سوريا عبر منفذ الوليد



خاص / مدونة السنة

بعد تصاعد التظاهرات في محافظات السنة لاستعادة حقوقهم المنتهكة في اعتصام دام أكثر من شهرين ، وبعد تصاعد حملات التعذيب للسجناء وحالات وفاة العديد منهم مع حملات اعتقالات في أغلب مناطق العاصمة بغداد ذات الغالبية السنية كالتاجي والاعظمية ، كان من البديهي أن يرتفع سقف المطالب بإسقاط الحكومة التي لم تسلم قتلة متظاهري الفلوجة رغم اللجان وإبداء المرونة والاستماع الكاذب من قبل الحكومة .

في ظل إصرار المتظاهرين على سلمية التظاهرات توصلت اللجان على التظاهر في بغداد بصلاة موحدة في جانع أبي حنيفة النعمان ، مما حسبه الكثير من أعضاء الأحزاب والكتل الشيعية بمثابة حركة لإسقاط النظام والزحف للمنطقة الخضراء ، رغم عدم امتلاكهم لقطعة سلاح واحدة ! 

خرجت المليشيات الصفوية المذعورة من إمكانية ضياع الحكم الشيعي كما أرادوه حكماً متفرداً ، وبصراخ أهوج مرفوع التقية علناً مما كشف حقيقة التشيع وأهدافه في خطوة أقرب للفلتة تتحدى ادعاءات دولة القانون بسطوة القانون في العراق ، إذ ظهر المجرم المدعو (واثق البطاط) قائد مليشيا ( حزب الله العراقي ) بتشكيل (جيش المختار) داعياً محاربة البعثيين في الأنبار معونة منه للحكومة في بسط الأمن ! ، وصرح بأنه تحت طاعة المرشد الأعلى علي خامنئي نائب الغائب !.

 إن تحديات بالقتل الصريح بهذا الحجم في دولة كالعراق بولاء خارجي ، والتي تدعي انتهاء الحكم الديكتاتوري وبداية الديمقراطية والحرية والقانون، قد تم حذفها كجرة قلم يعدل من فقرات قانون في الدستور، ليعلن القرار شاء أم أبى من المعترضين سواء من أهل السنة أو من الشيعة بعد كشف الحقيقة ، فقد أعلن البطاط يإنشاء جيش المختار الذي وزع استمارات على الشيعة في بغداد مع مبلغ من المال للانتساب فيه .
كما تم إعلان تشكيل (كتائب حزب الله العراقي ) باحتفالية حضرها ساسة من دولة القانون قبل يومين في العاصمة ، وهو يعني أن العراق تحت سيطرة المليشيات التي تربعت فوق القانون مع باقي سياسيو دولة القانون والتحالف الوطني ، فلم يفلح البرلمان في التحقيق مع أي وزير منهم رغم الخروقات ناهيك عن التحقيق أو استجواب رئيس الوزراء (نوري المالكي) بعد فضيحة صفقة التسلح الروسي التي أزكمت الأنوف ، والتي تبين تواطيء أبنه أحمد كما نقلت الوكالات مع زمرة من خونة العراق عملاء إيران كالناطق علي الدباغ ووسطاء من خلف الستار في لبنان .

من الجدير بالذكر أن الأدلة وفيرة بتحويل العراق إلى دولة مليشيات تحكمها مافيا تسيطر عليها إيران ، فهذا المجرم قد ظهر قبل أشهر على قناة الشرقية الفضائية يتوعد المسئولين بقتلهم إن لم يفرجوا عن أخيه المعتقل ، فسارعت بعد 24 ساعة لتحريره من السجن مع الاعتذار ! .

الخبر التالي من وكالة الأنباء العراقية يؤكد هروب البطاط بعد إعلان على الملأ لأوامر إلقاء القبض عليه لتسهل له تحضير حقائبه للسفر بالطبع كباقي مجرمي الحكومة الصفوية من أمثال ( فلاح السوداني ) :

أعلن نواب عراقيون اليوم عن هروب زعيم حزب الله العراقي إلى سوريا إثر صدور مذكرة اعتقال بحقه لتشكيله جيش "جيش المختار" المسلح لمواجهة تظاهرات السنة..

قال نائبان عن القائمة العراقية إن الأمين العام لحزب الله العراقي واثق البطاط قد تم تهريبه إلى سوريا، مطالبة القضاء بإصدار أوامر إلقاء قبض بحقه، فيما أكد مصدر أن البطاط غادر مساء أمس برفقة ستة أشخاص عبر معبر الوليد.
وأكد النائب طلال الزوبعي خلال مؤتمر صحافي في بغداد امتلاكه معلومات تؤكد تهريب البطاط عبر منفذ الوليد الشمالي الحدودي مع سوريا، وطلب القضاء بإصدار أوامر إلقاء قبض بحق البطاط وجميع الكتائب المسلحة الأخرى.  
 أنتهى الخبر وضاعت فرصة إلقاء القبض عليه وهو يعبر من أمام المتظاهرين وقيادات الأنبار بسبب رفضهم للفدرالية، والتي يحق لهم السيطرة بها على المنافذ الحدودية وفق الدستور ، كما ضيعوا فتح معابر سوريا والأردن عندما أغلقها المالكي من قبل !

في خبر ذي صلة يبين ضياع الفرص لمساعدة تحرير سوريا من الطاغية النصيري الذي تاخر النصر بسبب مساندة إيران ومليشياتها في العراق ولبنان وسط تفرج العالم المخزي ، فقد نشر الموقع ذاته الخبر بعنوان ( إيران وحزب الله يبنيان شبكات ميليشياوية في سوريا تحسباً لسقوط الأسد) :

واشنطن- (يو بي اي): ذكر مسؤولون أمريكيون وشرق أوسطيون ان إيران وحزب الله يبنيان شبكات ميليشياوية داخل سوريا للحفاظ على مصالحهما في البلاد في حال سقطت حكومة الرئيس السوري بشار الأسد أو لأجبرت على الانسحاب من دمشق.
ونقلت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية عن المسؤولين قولهم ان الميليشيات تقاتل إلى جانب القوات الحكومية السورية لبقاء الأسد في الحكم، لكن هدف إيران وحزب الله على المدى الطويل هو تواجد عناصر موضع ثقة داخل سوريا في حال تفككت البلاد إلى أجزاء طائفية وإثنية.

كما نقلت عن مسؤول رفيع في إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما قوله ان طهران تدعم حوالي 50 ألف ميليشياوي في سوريا.
وقال المسؤول إن "هذه عملية كبيرة والنية المباشرة هي دعم النظام السوري إلا ان الأهم بالنسبة إلى إيران هو الحصول على قوة داخل سوريا تكون موضع ثقة ويمكن الاعتماد عليها".أنتهى


إلى متى يا أهلنا السنة تضيعون فرص نيل حقوقكم وحماية أنفسكم ؟ إلى متى تضيعون فرص الوحدة ونصر أهل السنة ؟ يتحمل هذه الأخطاء علماء الدين ورؤساء العشائر ، والله المستعان .